احتياطات الصين الأجنبية تصل إلى 3.03 تريليون دولار

«أضواء الليل» تكشف نمو الاقتصاد بأكثر مما هو معلن

ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي في الصين في أبريل (نيسان) الماضي للشهر الثالث على التوالي، متجاوزة توقعات السوق، إذ ساهم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال وتوقف الاتجاه الصعودي للدولار في كبح نزوح رأس المال. في وقت تشير فيه تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الاقتصاد الصيني يشهد نموا يفوق ما هو معلن بشكل رسمي.
وزادت الاحتياطات الأجنبية الصينية بمعدل 21 مليار دولار في أبريل، لتبلغ 3.03 تريليون دولار، مقارنة بزيادة 3.96 مليار في مارس (آذار) جعلتها تصل آنذاك إلى 3.009 تريليون دولار. ويأتي ذلك فيما توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة احتياطات النقد الأجنبي بواقع 11 مليار دولار إلى 3.02 تريليون في أبريل.
وشددت الصين قواعد تحويل رؤوس الأموال للخارج في الأشهر الأخيرة في إطار سعيها لدعم عملتها اليوان، ووقف تراجع احتياطات النقد الأجنبي. وسحبت الصين نحو 320 مليار دولار من الاحتياطات العام الماضي، ولكن اليوان نزل رغم ذلك نحو 6.5 في المائة من قيمته مقابل الدولار، مسجلا أكبر هبوط سنوي منذ 1994.
واستقر أداء اليوان مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة بعد أن فقدت العملة الأميركية قوة الدفع. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن احتياطات الذهب لم تتغير، حيث بقيت ثابتة عند مستوى 59.24 مليون أوقية في أبريل، في حين ارتفعت قيمتها إلى 75.02 مليار دولار في نهاية الشهر، من 73.7 مليار في نهاية مارس الماضي.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «الشعب» الصينية تقريرا حديثا «غير تقليدي» نشره المركز الأميركي للبحوث الاقتصادية، تحت عنوان «الاقتصاد الصيني ينمو بأكثر مما هو معلن»، حيث توصل 3 علماء اقتصاد أميركيين من خلال تحليلاتهم إلى أن نمو الاقتصاد الصيني أكثر استقرارا مما هو معلن رسميا.
وأشار الباحثون إلى وجود علاقة قوية بين مشهد الأضواء الليلية والحيوية الاقتصادية، حيث اعتمدوا في أبحاثهم على تحليل صور الأقمار الصناعية لمشاهد الأضواء الليلية وحركية السكك الحديدية وكميات استهلاك الكهرباء وغيرها من البيانات الكلية. واستنتجوا من خلال ذلك نمو الاقتصاد الصيني بأكثر مما هو معلن.
وأشار البحث إلى أن الأرقام الرسمية المعلنة قد خفضت تقديرها لنسبة نمو قطاع الخدمات، خصوصا مختلف القطاعات الناشئة. في حين حقق قطاع الخدمات نموا سريعا بفضل سياسات تحرير السلطة التي اتخذتها الحكومة الصينية.
وكان رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، قد أكد في تقرير عمل الحكومة لعام 2017 على الدور المهم الذي لعبه قطاع الخدمات في دفع النمو الاقتصادي، حيث مثلت حصة القيمة المضافة لقطاع الخدمات في 51.6 في المائة من قيمة الناتج المحلي الخام في عام 2016.
من جهة أخرى، ووفقا لبيانات الاقتصاد الكلي للفصل الأول من العام الحالي، بلغت نسبة مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي 77.2 في المائة، فيما بلغت حصة قطاع الخدمات 56.5 في المائة. في حين ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 6.9 في المائة.
وقالت وكالة «بلومبرغ»، إن الاقتصاد الصيني حقق أداء جيدا بفضل دفع الاستهلاك، حيث واصل نموه السريع للفصل الثاني على التوالي. وأضافت أن الاستهلاك بصدد كسر تبعية الاقتصاد الصيني للاستثمار. في حين قالت «نيويورك تايمز» إن النمو الاقتصادي الصيني خلال الفصل الأول كان مدفوعا بتوسع المصانع. وأعرب الاقتصاديون عن تفاجئهم بنمو القطاع الصناعي بنسبة 7.6 في المائة خلال شهر مارس، ورأوا بأن ذلك يعكس الوضع الجيد الذي تعيشه المصانع الصينية.
وأشارت مجلة «فوربس» إلى أن الاقتصاد الصيني نما بأكثر مما كان متوقعا خلال الفصل الأول من العام، وقالت إن ذلك دليل على أن «المعجزة الصينية» لم تنته. وأضافت أن الاستهلاك والابتكار التكنولوجي والصناعة الفائقة والخدمات ستصبح أعمدة الارتكاز الأربعة للمعجزة الاقتصادية الصينية في المرحلة المقبلة، بحسب ما نقلته صحيفة «الشعب» الصينية.
أما صندوق النقد الدولي، فقام بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي من 6.5 في المائة إلى 6.6 في المائة، بعد أن نما الاقتصاد الصيني في الفصل الأول بنسبة 6.9 في المائة. ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بتعديل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الصيني مرة أخرى مع تحسن أداء الاقتصاد.