إطلاق سراح فرنسي مخطوف في السودان

جنود تشاديون (أ.ف.ب)
جنود تشاديون (أ.ف.ب)
TT

إطلاق سراح فرنسي مخطوف في السودان

جنود تشاديون (أ.ف.ب)
جنود تشاديون (أ.ف.ب)

أعلن الأمن الوطني السوداني إطلاق سراح مواطن فرنسي خطفه مسلحون في تشاد في مارس (آذار) ثم نقلوه إلى منطقة دارفور المضطربة في السودان.
وأضاف الأمن الوطني أن الفرنسي في طريقه الآن إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
ولم يكشف عن اسم المواطن الفرنسي.
وكان السودان يعمل مع السلطات التشادية والفرنسية منذ أسابيع لتأمين إطلاق سراح الفرنسي الذي خُطف في منطقة أبيشي، وهي منطقة تعدين تقع على بعد نحو 800 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة التشادية نغامينا، ونحو 150 كيلومترا من الحدود مع السودان.
وأكد مكتب الرئيس الفرنسي اليوم إطلاق سراح المواطن الفرنسي المخطوف، وقال في بيان: «تلقى رئيس الجمهورية ببالغ الرضا نبأ إطلاق سراح مواطننا الذي اختطف في شرق تشاد ونقله خاطفوه إلى السودان».
وقال السودان في مارس، بعد أيام من اختطاف الفرنسي، إن قوات تشادية وسودانية تتعاون مع أفراد من المخابرات الفرنسية في البحث عنه. ولم يتضح من كان وراء خطفه.
وعمليات الخطف نادرة الحدوث في تشاد، وهي مستعمرة فرنسية سابقة في غرب أفريقيا، لكن المنطقة الواقعة على الطرف الشرقي النائي للبلاد شهدت على مدى عقود تحركات لجماعات مسلحة منها متمردون يقاتلون الحكومة السودانية.
وقبل هذه الواقعة كان آخر فرنسي اختطف في تشاد هو عامل إغاثة في المنطقة الشرقية الحدودية في عام 2009 وأطلق سراحه بعد نحو ثلاثة أشهر في دارفور.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.