إسماعيل هنية على رأس حماس

تفوق على 5 منافسين ويستعد لمغادرة القطاع وقيادة الحركة من الخارج... وفتح تبارك

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس (أ.ب)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس (أ.ب)
TT

إسماعيل هنية على رأس حماس

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس (أ.ب)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس (أ.ب)

نجح إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس السابق في قطاع غزة في الوصول إلى أعلى منصب في الحركة الإسلامية بعد إبعاد منافسيه على رئاسة المكتب السياسي، خلفا لخالد مشعل، الذي بقي عضوا في مجلس الشورى العام.
وأعلنت حماس رسميا، أمس، انتخاب رئيس حكومتها السابق في القطاع إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي الجديد. وقال خالد مشعل، الرئيس المنصرف، إنه يضع ثقته الكاملة في القيادة الجديدة للحركة، وإنه يصطف خلف «القائد الجديد إسماعيل هنية». وأضاف: «أنا وإخوتي جنود في هذه الحركة نصطف خلف القيادة على قلب رجل واحد». وبإعلان هنية رئيسا لحماس، تغلق الحركة باب الانتخابات الداخلية التي استمرت 4 شهور، وشملت 4 قطاعات، هي غزة والضفة والسجون والخارج.
وانتخاب هنية هو أبرز مخرجات الانتخابات، التي جاءت كذلك بالأسير محمد عرمان قائدا لحماس في السجون، ويحيى السنوار رئيسا للحركة في القطاع، في حين لم يعلن عن اسم مسؤول الضفة الغربية؛ خشية اعتقاله من قبل الإسرائيليين. وتكتمت الحركة على اسم مسؤولها في الخارج كذلك لأسباب لم تفصح عنها. وفي جلستها الأخيرة، عقدت حماس اجتماعا مغلقا شاركت فيه قيادة الحركة في العاصمة القطرية الدوحة، وقيادات من قطاع غزة، في حين تم إشراك قيادة الضفة بطرق لم يتم كشفها. وشكل المجتمعون مجلس الشورى العام، ويمثل 15 عضوا لكل قطاع، غزة والخارج والضفة، إضافة إلى رؤساء الهيئات الرقابية ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وشهدت الجلسة، بحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط»، مفاجآت في عدد الذين تم ترشيحهم لمنصب رئيس المكتب السياسي وكانوا 5، هم إسماعيل هنية (غزة) وموسى أبو مرزوق ومحمد نزال وصالح العاروري (جميعهم في الخارج) وخامس من الضفة الغربية جرى التحفظ على اسمه. وبحسب المصادر، فقد احتدمت المنافسة بشكل كبير بين هنية الذي قاد حماس لسنوات طويلة في غزة، وأبو مرزوق الذي انتخب أول رئيس للمكتب السياسي للحركة عام 1992، وقالت المصادر إن هنية نجح أخيرا في حسم الأمر بعد منافسة شرسة وصراع كبير؛ بسبب توجه قديم لدى قيادات نافذة في حماس بأنه الأنسب لقيادة المرحلة الجديدة.
وجاء انتخاب هنية بعد أيام قليلة من إعلان الحركة وثيقتها السياسية الجديدة التي أثارت جدلا. وقبلت حماس في الوثيقة الجديد بدولة فلسطينية على حدود 67، وأعلنت فك الارتباط بالإخوان المسلمين. وفسر ذلك على تحول كبير في نهج حماس وفكرها، وسط ترحيب بـ«براغماتية الحركة» مقابل انتقادات لنهج «التخلي عن فلسطين». وكان زعيم حركة حماس السابق خالد مشعل واضحا عندما أعلن أن وثيقة الحركة دليل على أن حماس حيوية متجددة تتطور في أدائها السياسي. والوثيقة مظهر طبيعي من مظاهر تطور وتجدد حماس. وتعول حماس الآن على قيادة هنية لها في مرحلتها الجديدة، وهو المعروف كذلك ببراغماتيته.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت في الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي حول توجه داخل حماس لانتخاب هنية لرئاسة المكتب السياسي للحركة بديلا لخالد مشعل؛ لما يحظى به من احترام داخلي وخارجي؛ كونه «دبلوماسيا». واستند أصحاب الفكرة إلى أن هنية يتمتع «بشعبية وجماهيرية كبيرة داخل الحركة، ويُعد من القيادات المعتدلة في نظر الكثير من السياسيين والكتاب والمحللين، وكذلك لدى الكثير من الشخصيات العربية والإسلامية».
ويعد هنية من التيار الذي يحاول في حماس كسب جميع الأطراف، بما في ذلك استعادة العلاقة مع النظام الإيراني وفتح علاقات جيدة مع النظام المصري ودول عربية وإسلامية أخرى.
وصعد هنية بسرعة على سلم حماس منذ ترشيحه على رأس قائمة حماس لانتخابات المجلس التشريعي عام 2006، ثم عينته الحركة رئيسا للحكومة الفلسطينية التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك، ثم بقي على رأس حكومة أخرى شكلتها حماس في غزة متحديا قرار لعباس بحل الحكومة، وظل على رأسها حتى انتخب نائبا لمشعل قبل سنوات، فترك الحكومة وتفرغ إلى العمل داخل الحركة.
ويفترض أن يغادر هنية قطاع غزة إلى القاهرة، ومن ثم إلى العاصمة القطرية الدوحة في أي وقت. وقالت مصادر حماس لـ«الشرق الأوسط» إنه يفترض أن يقود هنية الحركة من الخارج، وهو ما أشارت إليه «الشرق الأوسط» سابقا. وثمة اتفاق داخل حماس على أن يكون قائد الحركة العام مقيما خارج فلسطين؛ كي يكون أبعد قدر ممكن عن أيدي إسرائيل، ويتمكن من الحركة بسهولة ويسر لتمثيل حماس، وجلب كل دعم سياسي ومالي ممكن لها. ولا يعرف بالضبط متى سيغادر هنية، لكن قد يتم ذلك في أسرع وقت بعد التنسيق مع مصر.
وفوز هنية يقوي دفة قطاع غزة في قيادة الحركة؛ إذ ينحدر الرجل وعاش طيلة حياته داخل مخيم الشاطئ في القطاع، ويعزز من أخذ حماس بالشورى في قراراتها، بعد رحيل مشعل الذي كان يعد رجلا قويا داخل الحركة. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم «انتخاب هنية تأكيد على أن حركة حماس حركة قوية شورية مؤسساتية متجددة تؤمن بالديمقراطية وتحترم نتائجها». وأضاف برهوم «إن على سلم أولويات قيادة الحركة الجديدة مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى تمتين وتقوية العلاقات الفلسطينية الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز صمود شعبنا، إضافة إلى حشد كل الطاقات العربية والإسلامية والدولية للوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وتعزيز صموده ودعم عدالة قضيته». وقال الناطق الآخر باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: «انتخاب هنية تأكيد على أن حماس حركة ولودة تضخ دماء جديدة، وتجدد قياداتها في كل المستويات التنظيمية واللجان والدوائر المختلفة بشكل دوري».
وفورا باركت حركة فتح لهنية منصبه الجديد. وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي كان نائبا لهنية في أول حكومة وحدة استمرت 100 يوم عام 2006 «نتمنى له التوفيق. أنا متفائل به. لقد عملت معه من دون مشكلات. ونأمل أن تكون أول خطوة له هي تسيلم إدارة غزة إلى حكومة الوفاق الوطني كي نتمكن من إنهاء الانقسام». وفي إسرائيل لم يدل مسؤولون إسرائيليون بتعليق فوري بسبب عطلة يوم السبت. ولا يعرف بعد كيف سيؤثر فوز هنية برئاسة حماس على وعد كان قطعه وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان باغتياله. وقبل أسابيع سئل ليبرمان عن مصير وعده باغتيال هنية، فقال لمستوطنين إن عليهم أن يراجعوه بعد انتهاء مهلته وزيرا، في إشارة على إصراره على اغتيال زعيم حماس.
* إسماعيل هنية.. في سطور
* ولد عام 1963، لأسرة فلسطينية لاجئة وفقيرة، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
* عاش يتيماً بعد وفاة والده الذي كان يعمل صياداً.
* أصله من عسقلان التي تحتلها إسرائيل وخرج أهلها منها لاجئين إلى غزة.
* بدأ نشاطه السياسي في الجامعة نشيطاً في الكتلة الإسلامية التي كانت تمثل «الإخوان المسلمين».
* حصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية بغزة عام 1987 من قسم الأدب العربي.
* أيام شبابه كان معروفاً بحبه الشديد لكرة القدم، وقد لعب كثيراً من المباريات وتعمد المشاركة في بعضها حتى عندما كان رئيساً للحكومة.
* اعتقلته قوات الاحتلال عام 1989 لمدة 3 سنوات.
* برز كأحد قادة حماس الشباب، خلال الانتفاضة الأولى وذاع صيته كخطيب مفوّه.
* في 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 1992 أبعده الاحتلال إلى جنوب لبنان مع العشرات من قياديي حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، حيث استمر إبعاده لمدة عام.
* في عام 1996، لجأ مع مجموعة من قيادات «حماس» لتأسيس حزب «الخلاص الإسلامي» ليشكل واجهة سياسية لـ«حماس».
* عمل هنية إلى جانب مؤسس الحركة أحمد ياسين بعد الإفراج عنه عام 1997، وشغل منصب مدير مكتبه، وكان مرافقاً مخلصاً له، وقد شوهد مرات عددية وهو يجر كرسي الشيخ ياسين.
* تعرض لاحقاً لمحاولة اغتيال إسرائيلية بينما كان برفقة «ياسين» في 6 سبتمبر (أيلول) عام 2003، عندما ألقت طائرة حربية إسرائيلية قنبلة على منزل في غزة، غير أن هنية وياسين وسكان المنزل نجوا من القصف.
* ترأس هنية كتلة التغيير والإصلاح التابعة لـ«حماس»، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، والتي حصدت غالبية المقاعد، ليشكل الحكومة الفلسطينية العاشرة.
* في العام نفسه، تعرض لمحاولة اغتيال وهو عائد من جولة خارجية، وأصيب ابنه وقتل أحد حراسه داخل معبر رفح الحدودي.
* تمرد هنية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما أعلن الأخير عام 2007 حل الحكومة الفلسطينية، لكنه رفض قرار عباس، واستمر في منصبه رئيساً لحكومة حماس في غزة حتى عام 2014، حين تم التوصل إلى اتفاق مع حركة فتح عرف باسم «إعلان الشاطئ»، ونص على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
* انتخب قائداً لـ«حماس» في غزة عام 2012، ونائباً لرئيس حماس السابق خالد مشعل.
* استهدف في 2014 خلال الحرب الأخيرة على القطاع، عندما قصفت إسرائيل منزله، لكنه لم يكن بداخله، وقيل إن نائبه وأحد المقربين منه، وهو عماد العلمي الذي أصيب في القصف وكان قريباً من هنية، وقد بترت قدم العلمي لاحقاً.
* له 14 من الأبناء من بينهم عبد السلام، وهو نجله الأكبر، ويعد مسؤولاً في غزة عن الحركة الرياضية.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.