بلدة قرقوش العراقية تبدأ مرحلة العودة والإعمار

سيدة عراقية أمام منزلها في قرقوش (أ.ف.ب)
سيدة عراقية أمام منزلها في قرقوش (أ.ف.ب)
TT

بلدة قرقوش العراقية تبدأ مرحلة العودة والإعمار

سيدة عراقية أمام منزلها في قرقوش (أ.ف.ب)
سيدة عراقية أمام منزلها في قرقوش (أ.ف.ب)

لا تزال بلدة قرقوش المسيحية في شمال العراق، على الرغم من طرد القوات العراقية تنظيم داعش منها منذ ستة أشهر، فارغة من سكانها الـ50 ألفاً الذين هجروها في صيف عام 2014 بعد استيلاء «داعش» عليها في هجوم ساحق على الموصل، ثاني كبرى مدن العراق.
ولكن هذا الأسبوع عادت الحياة لتنبض في شوارع قرقوش، التي يطلق عليها العرب اسم الحمدانية، ويسميها أهاليها باسمها التاريخي السرياني «بغديدا» أي «بيت الله»، بعد أن باشرت الكنيسة في مطلع الأسبوع خطة لإعادة الإعمار سيبدأ تطبيقها عملياً، مطلع الأسبوع المقبل.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه لدى عودة أي أسرة إلى البلدة، التي نُهبت ودمرت وأحرقت، تباشر بتنظيف منزلها المنهوب في عملية لا بد أن تنطلق من خلال جمع كل ما تبقى في المنزل من أثاث مُخَرّب وملابس وستائر ووضعه أمام المنزل تمهيداً لحرقه، لأن البلدية غير قادرة على جمع هذه النفايات والتخلص منها بطرق أفضل.
والحال تبدو ذاتها في بلدة كرمليس الصغيرة المجاورة لقرقوش، التي كان يقطنها نحو خمسة آلاف عراقي - مسيحي نهبت منازلهم ومتاجرهم بالكامل وأحرق القسم الأكبر منها، وبدأوا فعلياً بالعودة.
ويقول رئيس «الهيئة العليا للإعمار» في قرقوش الأب جورج جحولا إن «الهيئة التي شُكّلت بتكليف من رئيس أساقفة الموصل وكركوك وكردستان للسريان الكاثوليك المطران يوحنا بطرس موشي تحاول تسريع العودة، لأنه حتى الآن عادت 17 أسرة فقط إلى قرقوش، والقسم الأكبر من الأهالي مستعدون للعودة في الأسابيع المقبلة». ويوضح أن «قسماً من أهالي قرقوش غادر إلى الخارج، لكن أكثر من نصف الأهالي ما زالوا في العراق وقد قمنا باستبيان أظهر أن 68 في المائة منهم يريدون العودة بينما البقية مترددون». ويضيف: «العودة تتوقف على سرعة إنجاز أعمال البنية التحتية وتوفير الأمان».
وعن خطة إعادة الإعمار يقول جحولا إنه «أمام عدم تحرك أجهزة الدولة لمساعدة الأهالي في إعادة بناء منازلهم وجدت الكنيسة نفسها مجبرة على أداء هذه المهمة، واستطاعت بتمويل من منظمات مسيحية أجنبية وضع خطة لإعادة الإعمار سيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل».
ويقول المهندس صباح زكريا (60 عاما): «لقد استعنا بخرائط جوية من (غوغل)، وقسمنا البلدة إلى عشر مناطق ثم قمنا بجولات ميدانية لتوثيق حجم الخسائر في كل وحدة سكنية، ثم وزعنا هذه الوحدات على ثلاثة أقسام: الوحدات المهدمة كلياً، والمهدمة جزئياً أو المحروقة والوحدات المتضررة». ويتابع: «تبين لنا أن العدد الأكبر من الوحدات السكنية في قرقوش يندرج في القسم الثالث الذي يتميز بقلة كلفة إعادة الإعمار (ثلاثة آلاف دولار بالمعدل) وسرعة الإنجاز (نحو أسبوعين)، وبالتالي فقد قررنا البدء بإعادة إعمار هذه الوحدات».
ويوضح زكريا أن «التمويل حالياً محدود، لذلك وضعنا قائمة بأهالي هذه المساكن الراغبين بالعودة، وسنبدأ الأسبوع المقبل توزيع المال عليهم كي يبدأوا تحت إشراف مهندسين من الهيئة على أن يكون كل من يشارك في عملية إعادة الإعمار من سكان قرقوش من عمال ومقاولين ومزودي مواد».
يقول إبراهيم توما (46 عاما) الذي أحرق منزله بالكامل، ولكنه عاد مع زوجته ليقطن منزل قريب له هاجر إلى أستراليا، أنه اختار العودة، لأنه لم يعد يقوى على دفع الإيجار في عينكاوا، المدينة المسيحية المجاورة لأربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. أما أخوه نوري الذي ما زالت أسرته في عينكاوا فيقول: «أنتظر انتهاء العام الدراسي كي أعود وأولادي إلى بغديدا، فهذه أرضنا ولن نتركها. نظفت البيت وأصلحته على نفقتي بكلفة 15 ورقة (1500 دولار)، من دون الأثاث طبعاً».
ولكن الأكثر تأثراً وتأثيراً هي نجمة بطرس العائدة مع ابنتها ماري إلى منزلهما المتواضع الذي نجا من الحرق خلافاً لمنزل مجاور فخم نهب وأحرق عن بكرة أبيه. وتقول العجوز التي تقوس ظهرها بينما تنظف أريكة متهالكة في باحة منزلها: «لماذا عدت؟ إلى أين أذهب؟ هنا عشت كل حياتي. 87 عاماً قضيتها هنا». وتضيف: «أنا وابنتي نعيش وحدنا، لقد عدنا لأننا لم نعد قادرتين على دفع الإيجار. لا أحد يساعدنا».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.