أمر ترمب بـ«حظر السفر» يعود إلى المحاكم الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

تنظر محكمتا استئناف أميركيتان من جديد هذا الأسبوع في دستورية الحظر المؤقت الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمنع رعايا دول ذات غالبية مسلمة دخول البلاد.
وقد تنتهي المعارك القانونية أمام المحكمة العليا الأميركية في الخريف، بعد أشهر من إصدار ترمب الأمر التنفيذي للمرة الأولى في يناير (كانون الثاني) بحجة أن هناك «حاجة ملحة لوقف دخول بعض المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً إلى أن يراجع المسؤولون عملية التأشيرات».
وتخلَّى ترمب عن الأمر التنفيذي الأول بعد أحكام قضائية لم تكن في صالحه واستبدل به أمراً تنفيذياً أخفّ، غير أن هذا الأمر المخفف يواجه دعاوى أيضاً أمام محكمتين.
وقال المحامي في «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» عمر جودت الذي سيترافع في القضية أمام الدائرة الرابعة في محكمة الاستئناف بفرجينيا الاثنين المقبل، إن حقيقة مرور وقت طويل منذ صدور الحظر دليل على أنه ليست هناك حاجة أمنية ملحَّة لصدور مثل هذا الأمر التنفيذي في المقام الأول.
وأكد المحامي في شركة «سيمبسون ثاتشر آند بارتليت» في بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا، باز فران، الذي تتابع شركته عن كثب العملية القانونية الحالية، إن المحكمة ستمنح من أقاموا الدعوى لمنع الأمر التنفيذي فرصة للتحدث عن قناعتهم في أن الحكومة لم تعتزم قطّ فرض حظر السفر بشكل مؤقت.
وبعد مرور مائة يوم على الأمر التنفيذي الأول، تقول الحكومة إن فترة الـ90 يوماً تبدأ مجدداً، بعدما أصدرت الإدارة الأميركية الأمر التنفيذي الجديد في مارس (آذار) الماضي.
وقال الناطق باسم وزارة الأمن الداخلي ديفيد لابان، إن الوزارة «تبحث وستظل تبحث باستمرار سبل تعزيز عملية الفحص والتدقيق لإغلاق المسارات الإرهابية والإجرامية إلى الولايات المتحدة... بعض هذه التحسينات ستكون سرية والبعض سيكون معلناً، ولكن الوزارة بدأت لتوها تعزيز أمن نظامنا المتعلق بالهجرة».
ويقول معارضون وبينهم ولايات وجماعات للحقوق المدنية إن الحظر الأول والحظر الثاني اللذين يمنعان أيضاً دخول جميع اللاجئين لمدة أربعة أشهر ينطويان على «تمييز ضد المسلمين». وتقول الحكومة إن نص الأمر التنفيذي «لا يحدد ديانة بعينها ويهدف إلى حماية البلاد من الهجمات».