فصائل المعارضة السورية أوقفت القتال في الغوطة... والنظام يقصف أرياف حماة وحمص وإدلب وحلب

قبل ساعات من دخول اتفاق «مناطق تخفيف التصعيد» حيز التنفيذ

فصائل المعارضة السورية أوقفت القتال في الغوطة... والنظام يقصف أرياف حماة وحمص وإدلب وحلب
TT

فصائل المعارضة السورية أوقفت القتال في الغوطة... والنظام يقصف أرياف حماة وحمص وإدلب وحلب

فصائل المعارضة السورية أوقفت القتال في الغوطة... والنظام يقصف أرياف حماة وحمص وإدلب وحلب

قبل ساعات من دخول اتفاق «مناطق تخفيف التصعيد» حيز التنفيذ، وسّع النظام السوري حملته الجوية على بلدات ومدن يُفترض أن تكون جزءاً من المناطق التي ستتحول «آمنة» منتصف الجمعة - السبت، فيما أعلن تنظيم «جيش الإسلام» انتهاء العملية التي أطلقها لـ«تقويض» فصيل «جبهة النصرة» في الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بمقتل نحو 170 شخصاً، غالبيتهم من المقاتلين في الغوطة الشرقية، خلال أسبوع من اشتباكات عنيفة انتهت الجمعة بين فصيلي «جيش الإسلام» من جهة، وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصيل «فيلق الرحمن» ثاني أكبر فصائل الغوطة من جهة ثانية. وعاد الهدوء إلى المنطقة مع توقف الاشتباكات «وسط استمرار الاستنفار من قبل الطرفين كل في مناطق سيطرته»، وفق «المرصد» الذي وثّق مقتل «156 مقاتلاً من الفصائل بينهم 67 من جيش الإسلام و89 من الفصيلين الآخرين».
وأسفرت المعارك أيضاً عن مقتل «13 مدنياً بينهم طفلان»، وإصابة العشرات بجروح.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الأمور عادت إلى ما كانت عليه سابقاً»، مشيراً إلى أن «كل طرف استعاد المناطق التي خسرها خلال الاشتباكات لصالح الطرف الآخر». وأوضح أن «هيئة تحرير الشام ضعفت خلال الهجوم ولولا دعم فيلق الرحمن لها لانتهى وجودها بالكامل».
من جهة ثانية، ذكر بيان لـ«جيش الإسلام» بأن العملية التي أطلقها «لتقويض تنظيم الغلو والبغي جبهة النصرة، قد انتهت بعدما حققت معظم الأهداف المرجوة منها». ولفت البيان إلى أن قرار انتهاء العملية جاء أيضاً نتيجة «حرص الجيش على مصلحة المدنيين واستجابة لنداءات المؤسسات والفعاليات الثورية والشرعية وعلى رأسها المجلس الإسلامي السوري، بالإضافة لمنع أي تصادم مع الفصائل الأخرى».
وحمَّل «جيش الإسلام» الفصائل العسكرية بالغوطة مسؤولية «ملاحقة فلول هذا التنظيم ضمن قطاعاتهم، حتى لا نسمح للغلو والفساد بالوجود مجدداً في الغوطة»، بحسب ما جاء في نص البيان.
ولكن إذا كان الهدوء الحذر قد عاد إلى الغوطة الشرقية، فإن القصف استمر على مختلف المناطق السورية قبل ساعات من دخول اتفاق «مناطق تخفيف التصعيد» حيز التنفيذ. وأفاد «مكتب أخبار سوريا» باستهداف القوات النظامية المتمركزة في معسكر جورين، بأكثر من 25 قذيفة مدفعية، قريتي زيزون وقسطون الخاضعتين لسيطرة المعارضة في منطقة سهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي. وقال الناشط المعارض وسام المحمد من ريف حماة الغربي إن الأهالي التزموا منازلهم والملاجئ خشية تكرار القصف، وذلك بعد أن تفقد عناصر الدفاع المدني أماكن القصف، لافتاً إلى أنها المرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر التي تتعرض فيها القريتان لمثل هذا القصف.
وفي ريف حماة الشمالي، سقطت، وفق مكتب أخبار سوريا، أكثر من 40 قذيفة مدفعية وصاروخية، على بلدة اللطامنة الخاضعة لسيطرة المعارضة، مصدرها القوات النظامية المتمركزة في مدينة حلفايا وحاجز المصاصنة. وتعد اللطامنة من أكثر المناطق التي تعرضت للقصف الجوي والمدفعي خلال التصعيد العسكري الأخير على مناطق ريف حماة، إذ تقدر عدد الغارات عليها بأكثر من 600 غارة، فضلاً عن آلاف القذائف، بحسب توثيق ناشطين معارضين من المنطقة. وكان مجلس محافظة حماة الحرة أعلن قبل يومين أن مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة الشمالي منكوبة نظراً للقصف العنيف الذي تتعرض له، ودمار معظم المنشآت الخدمية فيها.
من جهته، قال «المرصد» إن طائرات النظام قصفت مناطق في أطراف مدينة جسر الشغور، وبلدتي الناجية وبداما بريف محافظة إدلب الغربي، ومناطق في بلدة حيان بريف محافظة حلب الشمالي. وشمل القصف أيضاً مناطق في حيي القابون وتشرين عند أطراف العاصمة دمشق الشرقية.
كذلك استهدفت قوات النظام، بعدة قذائف مدفعية، مناطق بلدة تير معلة الواقعة على بعد نحو 5 كلم شمال مدينة حمص، حيث أكدت مصادر لـ«المرصد» أن رجلاً وسيدة من العائلة ذاتها قتلاً، وأصيبت سيدة و3 أطفال من العائلة ذاتها، في القصف. وتُعد هذه العائلة من أولى الضحايا المدنيين بعد ضم ريف محافظة حمص الشمالي إلى مناطق «تخفيف التصعيد» الممتدة من الشمال السوري إلى الجنوب السوري، وتشمل محافظة إدلب وريفي محافظتي حماة وحمص الشماليين، وغوطة دمشق الشرقية والجنوب السوري.
ووثق المرصد ما قال إنّه «ارتفاع مخيف» في أعداد الخسائر البشرية في محافظة إدلب، منذ تنفيذ «مجزرة الثلاثاء الأسود» في خان شيخون بالريف الجنوبي لإدلب في 4 أبريل (نيسان) الماضي (إشارة إلى مجزرة التي استخدم فيها السلاح الكيميائي) وحتى ليل 4 مايو (أيار) من العام ذاته، بحيث بلغ 248 على الأقل عدد القتلى المدنيين، ومن ضمنهم 89 طفلاً.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم