فصائل المعارضة السورية أوقفت القتال في الغوطة... والنظام يقصف أرياف حماة وحمص وإدلب وحلب

قبل ساعات من دخول اتفاق «مناطق تخفيف التصعيد» حيز التنفيذ

فصائل المعارضة السورية أوقفت القتال في الغوطة... والنظام يقصف أرياف حماة وحمص وإدلب وحلب
TT

فصائل المعارضة السورية أوقفت القتال في الغوطة... والنظام يقصف أرياف حماة وحمص وإدلب وحلب

فصائل المعارضة السورية أوقفت القتال في الغوطة... والنظام يقصف أرياف حماة وحمص وإدلب وحلب

قبل ساعات من دخول اتفاق «مناطق تخفيف التصعيد» حيز التنفيذ، وسّع النظام السوري حملته الجوية على بلدات ومدن يُفترض أن تكون جزءاً من المناطق التي ستتحول «آمنة» منتصف الجمعة - السبت، فيما أعلن تنظيم «جيش الإسلام» انتهاء العملية التي أطلقها لـ«تقويض» فصيل «جبهة النصرة» في الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بمقتل نحو 170 شخصاً، غالبيتهم من المقاتلين في الغوطة الشرقية، خلال أسبوع من اشتباكات عنيفة انتهت الجمعة بين فصيلي «جيش الإسلام» من جهة، وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصيل «فيلق الرحمن» ثاني أكبر فصائل الغوطة من جهة ثانية. وعاد الهدوء إلى المنطقة مع توقف الاشتباكات «وسط استمرار الاستنفار من قبل الطرفين كل في مناطق سيطرته»، وفق «المرصد» الذي وثّق مقتل «156 مقاتلاً من الفصائل بينهم 67 من جيش الإسلام و89 من الفصيلين الآخرين».
وأسفرت المعارك أيضاً عن مقتل «13 مدنياً بينهم طفلان»، وإصابة العشرات بجروح.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الأمور عادت إلى ما كانت عليه سابقاً»، مشيراً إلى أن «كل طرف استعاد المناطق التي خسرها خلال الاشتباكات لصالح الطرف الآخر». وأوضح أن «هيئة تحرير الشام ضعفت خلال الهجوم ولولا دعم فيلق الرحمن لها لانتهى وجودها بالكامل».
من جهة ثانية، ذكر بيان لـ«جيش الإسلام» بأن العملية التي أطلقها «لتقويض تنظيم الغلو والبغي جبهة النصرة، قد انتهت بعدما حققت معظم الأهداف المرجوة منها». ولفت البيان إلى أن قرار انتهاء العملية جاء أيضاً نتيجة «حرص الجيش على مصلحة المدنيين واستجابة لنداءات المؤسسات والفعاليات الثورية والشرعية وعلى رأسها المجلس الإسلامي السوري، بالإضافة لمنع أي تصادم مع الفصائل الأخرى».
وحمَّل «جيش الإسلام» الفصائل العسكرية بالغوطة مسؤولية «ملاحقة فلول هذا التنظيم ضمن قطاعاتهم، حتى لا نسمح للغلو والفساد بالوجود مجدداً في الغوطة»، بحسب ما جاء في نص البيان.
ولكن إذا كان الهدوء الحذر قد عاد إلى الغوطة الشرقية، فإن القصف استمر على مختلف المناطق السورية قبل ساعات من دخول اتفاق «مناطق تخفيف التصعيد» حيز التنفيذ. وأفاد «مكتب أخبار سوريا» باستهداف القوات النظامية المتمركزة في معسكر جورين، بأكثر من 25 قذيفة مدفعية، قريتي زيزون وقسطون الخاضعتين لسيطرة المعارضة في منطقة سهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي. وقال الناشط المعارض وسام المحمد من ريف حماة الغربي إن الأهالي التزموا منازلهم والملاجئ خشية تكرار القصف، وذلك بعد أن تفقد عناصر الدفاع المدني أماكن القصف، لافتاً إلى أنها المرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر التي تتعرض فيها القريتان لمثل هذا القصف.
وفي ريف حماة الشمالي، سقطت، وفق مكتب أخبار سوريا، أكثر من 40 قذيفة مدفعية وصاروخية، على بلدة اللطامنة الخاضعة لسيطرة المعارضة، مصدرها القوات النظامية المتمركزة في مدينة حلفايا وحاجز المصاصنة. وتعد اللطامنة من أكثر المناطق التي تعرضت للقصف الجوي والمدفعي خلال التصعيد العسكري الأخير على مناطق ريف حماة، إذ تقدر عدد الغارات عليها بأكثر من 600 غارة، فضلاً عن آلاف القذائف، بحسب توثيق ناشطين معارضين من المنطقة. وكان مجلس محافظة حماة الحرة أعلن قبل يومين أن مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة الشمالي منكوبة نظراً للقصف العنيف الذي تتعرض له، ودمار معظم المنشآت الخدمية فيها.
من جهته، قال «المرصد» إن طائرات النظام قصفت مناطق في أطراف مدينة جسر الشغور، وبلدتي الناجية وبداما بريف محافظة إدلب الغربي، ومناطق في بلدة حيان بريف محافظة حلب الشمالي. وشمل القصف أيضاً مناطق في حيي القابون وتشرين عند أطراف العاصمة دمشق الشرقية.
كذلك استهدفت قوات النظام، بعدة قذائف مدفعية، مناطق بلدة تير معلة الواقعة على بعد نحو 5 كلم شمال مدينة حمص، حيث أكدت مصادر لـ«المرصد» أن رجلاً وسيدة من العائلة ذاتها قتلاً، وأصيبت سيدة و3 أطفال من العائلة ذاتها، في القصف. وتُعد هذه العائلة من أولى الضحايا المدنيين بعد ضم ريف محافظة حمص الشمالي إلى مناطق «تخفيف التصعيد» الممتدة من الشمال السوري إلى الجنوب السوري، وتشمل محافظة إدلب وريفي محافظتي حماة وحمص الشماليين، وغوطة دمشق الشرقية والجنوب السوري.
ووثق المرصد ما قال إنّه «ارتفاع مخيف» في أعداد الخسائر البشرية في محافظة إدلب، منذ تنفيذ «مجزرة الثلاثاء الأسود» في خان شيخون بالريف الجنوبي لإدلب في 4 أبريل (نيسان) الماضي (إشارة إلى مجزرة التي استخدم فيها السلاح الكيميائي) وحتى ليل 4 مايو (أيار) من العام ذاته، بحيث بلغ 248 على الأقل عدد القتلى المدنيين، ومن ضمنهم 89 طفلاً.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.