الانتخابات المحلية ترجح كفة ماي في الانتخابات التشريعية

حزب {الاستقلال} تزعم حملة «بريكست» وفقد جميع مقاعده

ماي تبدو مرتاحة للنتائج الأولية (أ.ف.ب)
ماي تبدو مرتاحة للنتائج الأولية (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات المحلية ترجح كفة ماي في الانتخابات التشريعية

ماي تبدو مرتاحة للنتائج الأولية (أ.ف.ب)
ماي تبدو مرتاحة للنتائج الأولية (أ.ف.ب)

فاز حزب المحافظين البريطاني، بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بأكثرية المقاعد في الانتخابات المحلية التي أُجرِيَت يوم أول من أمس (الخميس)، حسب النتائج الأولية التي صدرت، أمس (الجمعة)، والتي اعتبرت مؤشراً على نيات التصويت في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم الثامن من يونيو (حزيران) المقبل. بينما فقد حزب «العمال» والحزب «الديمقراطي الليبرالي» بمقاعد كانوا قد فازوا بها في الانتخابات السابقة. أما حزب «استقلال المملكة المتحدة»، الذي جعل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قضيته الأولى، فقد خسر جميع مقاعده الـ30، التي كان يحتفظ بها في الانتخابات السابقة. وعلَّق بعض المراقبين قائلين إن الحزب فقد أساس وجوده، لأنه لا يوجد له سياسات أخرى غير سياسات «بريكست». وقال الديمقراطي الليبرالي فينس كيبل، الذي كان يشغل منصب وزير أعمال سابق في حكومة ائتلافية مع حزب المحافظين لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي) إن حزب «المحافظين» يستفيد من «تنفيذ جدول أعماله، وكذلك من الناخبين السابقين لحزب استقلال المملكة المتحدة».
وبهذا تميل النتائج بشكل واضح لمصلحة المحافظين في نبأ سار لتيريزا ماي قبل انتخابات أعضاء مجلس العموم. وقال جون كورتيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثكلايد في مقابلة مع «بي بي سي» إن المحافظين يحققون حالياً «أفضل نتائجهم في الانتخابات المحلية منذ عشر سنوات وربما منذ 25 عاماً». ويحاول الحزب الليبرالي الديمقراطي من جهته أن يؤكد أنه البديل الموثوق من حزب العمال، أبرز أحزاب المعارضة الذي يواجه أزمة زعامة منذ أشهر طويلة.
أدلى البريطانيون، أول من أمس (الخميس)، بأصواتهم لانتخاب نحو خمسة آلاف عضو مجلس بلدي في بعض مقاطعات البلاد ورؤساء بلديات عدد كبير من المدن. وسيطر المحافظون على عشرة مجالس من أصل 23 أعلنت نتائجها من مجموع المجالس البالغ 88 (في إنجلترا واسكوتلندا وويلز) وقد حصلوا على 553 مقعداً، أي 150 مقعداً إضافياً عن الانتخابات السابقة. أما حزب العمال فسيهيمن على خمسة مجالس، وخسر 119 مقعداً في هذه الانتخابات التي تشكل مؤشراً على أوضاع مختلف القوى الموجودة.
وقال جون ماكدونيل مساعد زعيم حزب العمال جيريمي كوربن إنها «كانت ليلة صعبة»، إلا أنه أضاف في تصريحات لـ«بي بي سي» أن النتائج لا تعكس فوزاً ساحقاً توقَّعَه البعض للمحافظين، وما زال كل شيء ممكناً في الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجري في الثامن من يونيو، مع أن استطلاعات الرأي تتوقع حصول حزب المحافظين على عشرين نقطة أكثر من العماليين.
وتأتي هذه النتائج للتمحيص قبل خمسة أسابيع من الانتخابات النيابية المبكرة، التي دعت إليها ماي، آملة في زيادة أكثريتها في برلمان وستمنستر، فتؤمن بذلك الحرية المطلقة للتفاوض حول «بريكست» مع المسؤولين الأوروبيين. لكن العلاقات توترت في الأيام الأخيرة مع بروكسل، لأن تيريزا ماي اعتبرت الأربعاء أن «سياسيين ومسؤولين أوروبيين وجهوا تهديدات إلى المملكة المتحدة»، وأن «كل ذلك تمت برمجته عمداً للتأثير على نتيجة الانتخابات» التشريعية.
وردَّ رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني من بروكسل، بالقول: «لا يريد أحد التأثير على الحملة الانتخابية في المملكة المتحدة». وأضاف: «قُلنا فقط إننا نريد أن ندافع عن مصالحنا».
وحاول رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن يهدئ الأمور. وقال في تصريح صحافي أدلى به في بروكسل، إن «هذه المفاوضات صعبة إلى حد ما بهذه الطريقة. وإذا ما بدأنا بالاختلاف قبل أن تبدأ، فستصبح مستحيلة». ودعا كلاً من الطرفين إلى إبداء «أقصى درجات حسن النية»، حتى تفضي المشاورات إلى نتيجة. وتابع أن «الرهانات أكبر من أن تسمح لنا بالخضوع لمشاعرنا... إن الرهان مداره الحياة اليومية، ومصالح ملايين الناس على ضفتَيْ بحر المانش».
من جهته، أكد مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن رسالة تاسك «موجهة بشكل واضح إلى كل من الطرفين» وسط تصعيد كلامي بشأن «بريكست» قبل انطلاق المفاوضات الرسمية بشأنه.
وشكلت تصريحات تاسك تحذيراً من خطر فشل المفاوضات، مما قد يؤدي إلى انفصال بريطانيا بلا اتفاق على الشروط أو فترة انتقالية لضمان خروجها بسلاسة من السوق الأوروبية الموحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».