موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

برلين: أمر بالقبض على سوري مشتبه بانتمائه لـ«داعش»
كارلسروه - «الشرق الأوسط»: أمر الادعاء العام الألماني بالقبض على سوري مشتبه في انتمائه لتنظيم داعش بولاية سكسونيا شرق ألمانيا وأعلن الادعاء العام أمس أن السوري أحمد إيه، 29 عاما، كان يقود في موطنه وحدة قتالية تابعة لتنظيم «جبهة النصرة» الذي غير اسمه إلى (جبهة فتح الشام). وبحسب البيانات، شارك المتهم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 في الهجوم على قرية دبسي عفنان وكذلك على مدينة الطبقة في فبراير (شباط) 2013، وانضم المتهم إلى تنظيم داعش في ربيع عام 2013 بعد خلافات بين «داعش» و«جبهة النصرة». وتم القبض على المتهم أمس الخميس في بلدة فاخاو بالقرب من مدينة
لايبتسيغ الألمانية، وفتشت السلطات منزل المتهم. وبدأت المهمة الأمنية عقب ظهر أمس واستمرت حتى مساء اليوم ذاته.

القبض على متطرف قرب قاعدة عسكرية فرنسية
باريس - «الشرق الأوسط»: قال مصدر قضائي أمس إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على «متطرف» قرب قاعدة عسكرية في إيفرو بغرب البلاد، وذكر المصدر أنه تم إبلاغ المدعين المختصين بقضايا الإرهاب دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وتعزز فرنسا إجراءات الأمن يوم الأحد فيما يتجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة. وأكدت المصادر العثور على «بندقية ضغط ومسدسين وذخيرة» في غابة بالقرب من القاعدة الجوية حيث اعتقل العسكري السابق (34 عاما). وتسلم قسم مكافحة الإرهاب في النيابة العامة في باريس التحقيق.

أحكام قاسية على ثمانية برازيليين أدينوا بتشجيع الإرهاب
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: أصدر القضاء البرازيلي أول من أمس أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و15 عاما، على ثمانية أشخاص أدينوا «بتشجيع أعمال إرهابية» لتنظيم داعش والتخطيط لهجمات خلال دورة الألعاب الأولمبية في 2016، وصدرت الأحكام عن محكمة في مدينة كوريتيبا (جنوب البرازيل) على الرجال الذين أوقفوا خلال أول دورة للألعاب الأولمبية تجري في بلد بأميركا الجنوبية. وهذه الأحكام هي الأولى التي تصدر في إطار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي وقعته في مارس (آذار) 2016 الرئيسة السابقة ديلما روسيف تمهيدا لأولمبياد ريو دي جانيرو.

وزيرة الدفاع الألمانية تعتذر على انتقادها قيادات الجيش
برلين - «الشرق الأوسط»: اعتذرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لجنرالات وأدميرالات الجيش الألماني على انتقادها الجزافي لقيادات القوات المسلحة، إلا أنها لم تتراجع عن تصريحاتها بوجود «مشكلة سلوك» و«ضعف في القيادة على مستويات مختلفة داخل الجيش». وكانت فون دير لاين عقدت أمس الخميس اجتماع أزمة في برلين مع نحو مائة من قيادات الجيش الألماني لمناقشة الوقائع الأخيرة التي تتعلق باليمين المتطرف والتنمر والتحرش الجنسي داخل الجيش.
وذكرت مصادر مطلعة اليوم الجمعة أن الوزيرة قالت خلال اللقاء عن الجنود والموظفين المدنيين في الجيش: «أيا كان المكان الذي يخدم أو يعمل فيه هؤلاء الرجال والنساء... إنهم يقدمون خدمة لا غنى لبلدنا عنها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».