مارون سمعان رجل أعمال تبكيه الجامعات

وضع نجاح مؤسساته في خدمة التقدم والتنمية والمبادرات الإنسانية

مارون سمعان
مارون سمعان
TT

مارون سمعان رجل أعمال تبكيه الجامعات

مارون سمعان
مارون سمعان

حين يغيب الموت رجل أعمال، تخرج عادة عبارات الرثاء من أوساط المال. لكن موت رجل الأعمال اللبناني مارون سمعان، الذي يوارى الثرى غداً، مثل حالة مختلفة، إذ نعته بعبارات مؤثرة جامعات ومؤسسات تعليمية تجاوزت منحه لها عشرات ملايين الدولارات.
في الخليج العربي، حيث أفنى زهرة شبابه وبذل قصارى جهده، لا تزال سمعة سمعان ذائعة الصيت في قطاعات النفط والغاز والهندسة المدنية والمقاولات والإنشاءات والاستثمارات على أنواعها، إذ أسهم فيها على مدى 40 عاماً بكل ما لديه من طاقة.
في أحاديث مع من عرفه وعمل معه من رجال أعمال ومستثمرين وقادة اقتصاديين وسياسيين وحتى منافسين، لا تجد إلا الإعجاب بهذا الرجل والتقدير لعطائه الذي سبق بسنوات ظاهرة تسابق الشركات على إظهار تأديتها «المسؤولية الاجتماعية». ويلخص أحد كبار رجال الأعمال في الكويت هذا كله بوصف سمعان بأنه «من طينة مختلفة حتماً».
يتحدر سمعان من قرية صغيرة اسمها دردغيا في جنوب لبنان، ومن عائلة مثل كل عائلات لبنان الحالمة بأبناء يتعلمون لمحاربة الفقر والجهل، ومقاومة قدر حكم على هذا البلد الصغير بمخاض كبير منذ نشأته إلى يومنا هذا. انطلق الشاب اليافع في سبعينات القرن الماضي بطموح وسع العالم، ليثبت أن الحرب الأهلية التي دارت رحاها آنذاك ليست قدراً محتوماً قاهراً لا مناص منه. بالعلم قاوم الحرب وبالطموح واجه المحن.
تفوقه على لبنان كله بشهادته الثانوية العلمية في 1973، حمله من الريف الفقير إلى بيروت الحاضنة الصاخبة الغاضبة، وتحديداً إلى الجامعة الأميركية لدراسة الهندسة بمنحة. تدرّج بهمة عالية رغم ظروف القهر والدمار، حتى وصفته الجامعة بـ«الخريج المتميز».
وفي 1977 هاجر كما هاجر كثيرون، حالماً بمصير يكتبه بيده حرفاً حرفاً. وفي الخليج العربي، بدأ حياته المهنية في شركة «اتحاد المقاولين»، إحدى أكبر شركات المقاولات عربياً وعالمياً، على خطى رواد مثل سعيد خوري وحسيب صباغ. وتدرّج من مهندس متدرب إلى مخطط ومنفذ ومسؤول عن ورش نهضة عمرانية وإنشائية على امتداد دول الخليج.
13 عاماً قضاها مارون سمعان في تلك الشركة العملاقة، فكبرت أحلامه واتسّع أفق مراميه الاقتصادية والتنموية. وفي أوائل تسعينات القرن الماضي دخل شريكاً مؤسساً في شركة «بتروفاك» للنفط والغاز والإنشاءات. وتحول بها ومعها إلى اسم رديف لإنجاز لطالما كان ممنوعاً أو صعباً على العرب آنذاك. إنجاز قيام شركة في قطاعات يحتكرها الغربيون بتقدمهم الصناعي ونفوذهم الرأسمالي.
فمن شركة صغيرة ورأسمال متواضع، تحولت «بتروفاك» إلى لاعب إقليمي وعالمي خلق عشرين ألف فرصة عمل في قارات عدة، وحجم أعمال ومشاريع بعشرات المليارات. تدرج في «بتروفاك» حتى ترأس مجلس إدارتها. ركب المخاطر وتغلب عليها، أدخل مفاهيم عمل حديثة، وسبل إنجاز مبتكرة. نافس الكبار في هذه الصناعة الاستراتيجية، وتوسع بالشركة في 31 مكتباً حول العالم وأدرجها في بورصة لندن.
تأهلت «بتروفاك» في عهده لمناقصات كبيرة، مقارعة عمالقة من أوروبا وأميركا والصين وكوريا والبرازيل من دون أي عقدة نقص، وفازت بعقود كانت تاريخياً حكراً على شركات عالمية معدودة على أصابع اليدين. وتفرعت من «بتروفاك» شركات عدة حتى تضاعف حجم أعمالها وازداد عدد العاملين فيها 40 مرة.
في أواخر 2013، وهو في عز عطائه تقاعد من «بتروفاك» لينطلق إلى آفاق جديدة، يحدوه في ذلك التنويع والتوسع القطاعي والجغرافي، والأهم من ذلك شغفه بالتعليم الذي بدل مصيره ذات يوم. وقال شريكه أيمن أصفري في وداعه بعد الاستقالة: «منذ دخوله شريكاً، حققت الشركة نمواً مذهلاً، ويعود الفضل في ذلك إلى مارون طبعاً».
بعد ذلك دخل شريكاً مؤسساً في شركة «الكازار كابيتال» لاستثمارات الأسهم الخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات والصناعة والصحة واللوجيستيات والعقارات والتعليم، فضلاً عن تمويل مبادرات أعمال، وعمليات الاندماج والاكتتاب الأولي والخدمات المصرفية وخدمات إدارة الأصول، بما في ذلك إدارة صناديق الثروة.
جمع مالاً وفيراً وحقق شهرة أعمال واسعة، لكنه آثر توظيف ذلك في شغفه القديم بالتعليم، إضافة إلى الصحة والرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة. ويقول أحد عارفيه ومنافسيه في الأعمال: «عرفنا في مارون التواضع ونزعة إعادة توزيع الثروة. ولم يعشق الظهور يوماً».
أسس في 2011 «مؤسسة سمعان»، وكرّس جهوداً لإعلاء شأن التعليم أولاً، مدفوعاً بكونه من بلد لا يملك ثروة إلا موارده البشرية. وشمل عطاء المؤسسة تبرعاً هو الأكبر من نوعه في تاريخ الجامعة الأميركية في بيروت (50 مليون دولار) لتطوير كلية الهندسة، التي كان يحلم بتحويلها إلى مفرخة لعقول تلحق اقتصاد بلده الصغير باقتصاد العالم، عبر «وادي سيليكون» لبناني ينافس بالتكنولوجيا. وقال عنه رئيس الجامعة: «إنه عظيم ومتواضع، سيتردد صدى عطائه عبر العصور».
وإكراماً له، أُطلق اسمه على كلية الهندسة والعمارة التي حظيت معه بلقب أكبر جهة خاصة مانحة لجامعة في العالم. كما أطلق اسم والديه على مركز جراحة العيادات الخارجية الذي تبرع لإنشائه أيضاً، بيد أن تبرعات مارون لم تكن مشروطة يوماً. شرطه الوحيد كان تحديث مناهج الجامعة وزيادة إمكانات تطوير خدمات مرافقها. وفي ذلك عرفان ضمني تاريخي بيوم حصل مارون على منحة للدراسة في تلك الجامعة المرموقة وعرف أنها طريق خلاص من أراد كسر طوق العجز لتفتح أمامه آفاق العالم.
أما «مؤسسة سمعان» فمنذ سنوات وهي تجزل التبرع بمنح دراسية للطلاب وزمالات للدكتوراه والبحوث المبتكرة، غيرت حياة كثيرين ومصائرهم. كما قدمت مساعدات طبية لمحتاجين ومبتلين بأمراض مستعصية. وساهمت أيضاً في رعايات اجتماعية، لا سيما في الجنوب اللبناني. فقد عاد ابن دردغيا ليرمم فيها المباني والأزقة التاريخية ويشجع أهلها على العودة إليها.
ولم يقتصر اهتمامه على الجامعة الأميركية التي تخرج منها وسكنت في قلبه وعقله، بل شمل عطاؤه جامعة البلمند (شمال لبنان) التي بنى لها على نفقته منشآت كلية الهندسة الكيميائية كما واكب تطور جامعة القديس يوسف. ودخل أميناً في مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة.
يقول متابعو عطاء سمعان ومحبوه إنه كان على خطى رجالات أعجب بهم مثل حسن كامل الصباح وفيليب حتى ومايكل دبغي ورمال رمال وآخرين، وظفوا إبداعاتهم ومالهم وسخّروا وقتهم وطاقاتهم لعمل الخير ودعم التنمية والتعليم، متعففين عن استخدام المال في السياسة كعادة المتمولين اللبنانيين والعرب الساعين إلى النفوذ والسلطة بعد الثروة والشهرة. أما هو فسعى حتى آخر يوم من حياته إلى إضاءة شمعة في ظلام ليل منطقتنا المنهكة بالنزاعات والحروب، هذه المنطقة التي تراهن دائما وأبداً على رجال مثله.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».