معتقلون في العراق بلا محاكمة منذ 2005

معتقلون في العراق بلا محاكمة منذ 2005

وزارة العدل تنفي مسؤوليتها... ومزاعم بتعذيب وسوء تغذية في السجون
الجمعة - 8 شعبان 1438 هـ - 05 مايو 2017 مـ رقم العدد [ 14038]

كشف مصدر عراقي على صلة بملف السجون، عن وجود معتقلين أمضوا نحو 12 سنة رهن الاحتجاز، من دون أن تصدر بحقهم أحكام. وأقرت وزارة العدل باحتجاز سجناء غير مدانين منذ عام 2005، لكنها نفت مسؤوليتها عن ذلك.
ورسم المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» صورة قاتمة لأوضاع السجناء، خصوصاً في السجون التي تضم موقوفين على ذمة قضايا الإرهاب، مثل سجني التاجي في بغداد والناصرية في محافظة ذي قار الجنوبية. وأشار إلى تعرض معتقلين «للتعذيب وسوء التغذية»، إضافة إلى تجاهل البت في قضايا بعضهم رغم مرور سنوات طويلة على اعتقالهم.
وأشار إلى حالتين محددتين، أولاهما للسجين عامر هلال عبيد حرز الموقوف في سجن الناصرية منذ 2005، من دون الحكم عليه، والثانية لرائد عبيد طراد الموقوف منذ عام 2006، من دون البت في قضيته.
وأقر مدير الإعلام في وزارة العدل العراقية ثائر الجبوري بوجود سجناء من 2005 وبعدها لم يتم البت في قضاياهم، لكنه رفض تحميل وزارته مسؤولية ذلك. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن غير مسؤولين عن محاكمة الأشخاص، لأننا جهة تنفيذية. القضاء يحكم ونحن ننفذ الحجز في السجن، ولا نتدخل في الحكم أو البراءة أو التحقيق». وأضاف: «نحن مثل الفندق تماماً. مسؤوليتنا فحص السجين وتوفير الغذاء وعمل قاعدة بيانات له، ويتم إطلاق سراحه في حال انتهاء فترة محكوميته التي تقررها المحكمة».
وشكا الجبوري من أن «الناس لا تعرف أن مجلس القضاء الأعلى انفصل عن وزارة العدل بعد 2003، والوزارة غير مسؤولة عن المحاكم والقضايا والتحقيقات». وشرح أن لوزارته «نشرات شهرية بالمفرج عنهم بالعفو العام، وهؤلاء تأتي أوراقهم كاملة من مجلس القضاء الأعلى».
غير أن المصدر المقرب من ملف السجون أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «حالات التعذيب شائعة في سجني التاجي والناصرية، خصوصاً للأشخاص المتهمين بالإرهاب». وأشار إلى أن هذا يعد «مخالفة قانونية صريحة، ذلك أن كثيرين من الموقوفين قد يكونون أبرياء ولا تثبت التهم عليهم».
ويؤكد أنه في سجن التاجي «يتم تسلم السجناء من البوابة الخارجية بالضرب والشتم، وبعد ذلك يتم إدخالهم إلى الحجر الانفرادي المخصص للنزلاء فقط الذين يرتكبون المخالفات القانونية داخل السجن بشرط صدور أمر لجنة تحقيق خاصة وموافقة المدير العام... لكن إدارة السجن تخالف هذين الشرطين لمواقف شخصية أو لإرضاء القوة الأمنية التي تشرف على السجن، والتي تدخل بين فترة وأخرى لتعذيب سجناء».
لكن مدير الإعلام وزارة العدل ينفي حدوث حالات تعذيب بين السجناء، ويشدد على أن الوزارة «جهة إيداع، ومن المستحيل حدوث حالات تعذيب، فحين تصلنا أوراق المتهم، سواء بتهم جنائية أو إرهابية، نودعه في السجن لا أكثر». وأضاف: «لا نقوم بضرب المتهم لأننا نستلم ملفه جاهزاً من حيث الاتهام، وإلقاء القبض التحقيق».
وأكد أنه «ليس من مصلحتنا، ونحن جهة حكومية، ضرب السجناء، لأننا بذلك ندين أنفسنا بهذا النوع من التصرفات... لدينا نظام يومي متواصل من الإطعام وهناك زيارات تفتيشية من حقوق الإنسان ولا يمكن أن يتواطأ معنا، إضافة إلى زيارات دورية يقوم بها أعضاء في مجلس النواب، كما أن لدينا منظومة تلفزيونية لتسجيل الخروقات بحق السجناء مرتبطة بجميع السجون في العراق بالصوت والصورة».
ومع ذلك، يشير المصدر المقرب من إدارة السجون إلى أن «بعض السجناء غير المدانين يموت داخل الحجر الانفرادي، وذلك يعتبر قتلاً لهم بطريقة أخرى، لأنهم لم يرتكبوا مخالفة، ولأنهم من جهة أخرى لم يتم عرضهم على الطبيب المختص قبل حجرهم كما تقتضي القوانين».
وأشار إلى أن النزلاء، خصوصاً المرضى منهم وعددهم لا يقل عن 500 من مجموع 5 آلاف معتقل في سجن التاجي، «لا يتلقون العلاج الكافي، لذا يموت بعضهم، كما لا تتم مراعاة نوعية الطعام بالنسبة إلى المرضى المصابين بأمراض الضغط والسكري، إلى جانب شيوع الأمراض الجلدية والسل الرئوي نتيجة صغر حجم قاعات السجن وعدم تعرضها للتهوية أو أشعة الشمس». وأكد أن مساحة قاعات السجن لا تتجاوز 32 متراً يوضع بداخلها نحو 30 سجيناً، وهي مخصصة لعشرين سجيناً فقط.


العراق

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة