جبهة جديدة ضد «داعش» في غرب الموصل

التنظيم يضيق على المدنيين لمنعهم من الفرار... وأعداد النازحين تتجاوز 300 ألف

جندي عراقي يتفحص أوراق نازحين فروا أمس من حي المشيرفة شمال غربي الموصل مع بدء القتال فيه (أ.ف.ب)
جندي عراقي يتفحص أوراق نازحين فروا أمس من حي المشيرفة شمال غربي الموصل مع بدء القتال فيه (أ.ف.ب)
TT

جبهة جديدة ضد «داعش» في غرب الموصل

جندي عراقي يتفحص أوراق نازحين فروا أمس من حي المشيرفة شمال غربي الموصل مع بدء القتال فيه (أ.ف.ب)
جندي عراقي يتفحص أوراق نازحين فروا أمس من حي المشيرفة شمال غربي الموصل مع بدء القتال فيه (أ.ف.ب)

اقتحمت القوات العراقية، أمس، المناطق الواقعة في شمال غربي الموصل، ضمن خطتها لفتح جبهة جديدة من المعارك التي تهدف إلى تسريع تحرير ما تبقى من مناطق المدينة تحت سيطرة تنظيم داعش، فيما أحكم الأخير الخناق على السكان الموجودين في مناطق سيطرته لمنعهم من الفرار.
وقال الضابط في الجيش الملازم محمد الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «منذ ساعات الصباح الأولى، انطلقت الفرقة المدرعة التاسعة والفرقة الخامسة عشرة من الجيش وقوات الرد السريع والشرطة الاتحادية في عملية موسعة لاستعادة السيطرة المناطق الشمالية الغربية من الموصل، خصوصاً أحياء الهرمات وحاوي الكنيسة والمشيرفة».
وتابع الشمري: «تمكنا من توجيه ضربة قاضية إلى مسلحي التنظيم، وقتلنا العشرات منهم، حررنا بعد مرور ساعات من انطلاقة العملية حي المشيرفة الثالثة ومشروع تصفية مياه المشيرفة، والقسم الشمالي من حي المشيرفة الثانية والتقدم متواصل لتحرير الأحياء الأخرى».
وكانت القوات مهدت خلال الأيام الماضية لفتح هذه الجبهة الجديدة، ففتحت منفذاً جديداً للمدنيين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة بسبب حصار «داعش». أما الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع المتجحفلة معها، فاندفعت من الاتجاه نفسه في إطار العملية ذاتها نحو منطقة الهرمات. وقال ضابط برتبة رائد في فرقة الرد السريع لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطعاتنا توغلت (أمس) في مساحة واسعة من منطقة الإحليلة باتجاه الهرمات وحررت قرية الحسونة ومعمل غاز نينوى».
وأوضح قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت لـ«الشرق الأوسط» أن قواته تسعى من خلال تقدمها السريع من الناحية الشمالية الغربية إلى محاصرة منطقة الجسر الخامس في المدينة القديمة. وكشفت أن قواته قتلت أمس «ثمانية إرهابيين من التنظيم في محور الزنجيلي ورأس الجادة، بينهم القيادي أبو حذيفة الحديدي مسؤول محور الزنجيلي ورأس الجادة في (داعش)». وأوضح أن «الشرطة الاتحادية قتلت أيضاً أبو إسحاق المسؤول الشرعي لغرب الموصل في حي الشفاء، وقيادياً آخر يدعى ناصر، وهو المسؤول الأمني في الجانب الأيمن من المدينة».
وتزامناً مع العمليات البرية التي تشنها القوات العراقية على محاور الموصل كافة، أعلنت خلية الإعلام الحربي أن القوة الجوية العراقية وجَّهَت، استناداً إلى معلومات خلية استخبارات عمليات «قادمون يا نينوى»، ضربات عديدة لمواقع «داعش» وتجمعاته في حي 17 تموز، ومنطقة الهرمات وقضاء تلعفر، أسفرت عن تدمير أربع معامل لتفخيخ العجلات وتصنيع العبوات الناسفة ومستودع للصواريخ والعبوات الناسفة.
وأوضح عضو مجلس محافظة نينوى عبد الرحمن الوكاع لـ«الشرق الأوسط» أن «العمليات العسكرية تسير ببطء، لأن القوات الأمنية تخشى على المدنيين الذين يتخذهم التنظيم دروعاً بشرية في المناطق التي لا تزال خاضعة له في الموصل». ولفت إلى أن «القوات الأمنية تتخذ حالياً استراتيجية جديدة في معركة تحرير الجانب الأيمن تعتمد على استهداف مَن تبقى من مسلحي (داعش) بشكل دقيق كي لا يتم إيذاء المدنيين الموجودين حولهم». وأضاف: «لولا وجود المدنيين لكانت الموصل محرَّرَة منذ شهور».
وكشف الوكاع أن «أعداد النازحين تجاوزت 300 ألف حتى الآن، وزعوا جميعاً على مخيمات جنوب الموصل وشرقها، واستقر آخرون منهم في القرى والبلدات الجنوبية المحررة من المدينة بينما انتقل من تبقى منهم إلى الجانب الأيسر (الشرقي) المحرر»، مشيراً إلى أن مخيمات النازحين تكتظ بنازحين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية في ظل نقص الخدمات الأساسية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.