التونسيات الملتحقات بـ«داعش»... جامعيات لهن مناصب قيادية فاعلة

أحكام بالإعدام ضد عناصر إرهابية

إرهابيتان تونسيتان (شقيقتان) التحقتا بتنظيم {داعش} في ليبيا («الشرق الأوسط»)
إرهابيتان تونسيتان (شقيقتان) التحقتا بتنظيم {داعش} في ليبيا («الشرق الأوسط»)
TT

التونسيات الملتحقات بـ«داعش»... جامعيات لهن مناصب قيادية فاعلة

إرهابيتان تونسيتان (شقيقتان) التحقتا بتنظيم {داعش} في ليبيا («الشرق الأوسط»)
إرهابيتان تونسيتان (شقيقتان) التحقتا بتنظيم {داعش} في ليبيا («الشرق الأوسط»)

أكدت القاضية روضة العبيدي رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن المرأة التونسية «ليست مجرد ضحية للجرائم الإرهابية فقط، بل هي قيادية وفاعلة في هذه الجرائم بنسب متفاوتة إنهن يشغلن مناصب قيادية في تنظيم داعش الإرهابي مثلها مثل الرجل». وأضافت العبيدي خلال ورشة تفكير نظمتها وزارة الشؤون الدينية التونسية تحت عنوان «محورية دور المرأة في التصدّي للإرهاب» أن عدد النساء الإرهابيات غير محدد بدقة. وأشارت إلى أن الموقوفات في جرائم إرهابية حاليا لا يتجاوز عددهن العشرة، وأن 40 في المائة من المورطات في الإرهاب لهن مستوى جامعي. وأشارت العبيدي إلى أن أسئلة كثيرة تطرح اليوم في تونس والإجابة عنها مرتبطة بعلاقة المرأة بالإرهاب والبحث عن أسباب انخراط المرأة العربية في هذه الظاهرة بخلاف المرأة الغربية. وبشأن تورط عدد من التونسيات فيما يسمى بـ«جهاد النكاح» في بؤر التوتر. وفي نفس الوقت أشارت إلى حالات تضخيم لأعداد النساء التونسيات في تنظيم داعش. وتؤكد جمعيات غير حكومية وخبراء أمنيون في مراكز مستقلة على وجود مئات المجندات ضمن جهاد النكاح في صفوف تنظيم داعش المتطرف في سوريا وليبيا.
على صعيد متصل بالإرهاب، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أربعة أحكام بالإعدام في حق المتهمين في الأحداث الإرهابية بمنطقة «شباو» بمنطقة وادي الليل (غربي العاصمة) ومنطقة شط الجريد (جنوب تونس) وذلك من أجل جريمة قتل نفس بشرية عمدا وإدانتهم أيضا بالسجن 12 عاما من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، كما قضت المحكمة فجر يوم الأربعاء الماضي بإعدام متهم آخر من أجل المشاركة في جريمة قتل نفس بشرية عمدا مع سبق الترصد.
وقضت نفس الدائرة الجنائية التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، بإعدام العنصرين الإرهابيين التونسيين هاشمي مدني ومبروك بن سالم اللذين تورطا في قتل حارس استراحة سياحية بشط الجريد (جنوب تونس) خلال عملية إرهابية جدت في خريف 2014. وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة 32 عاما.
وجدت حادثة شباو الإرهابية وحادثة شط الجريد يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وأدت حادثة شباو الإرهابية لمصرع 6 أشخاص، بينهم 5 نساء، وأقدم متهمان اثنان على قتل حارس استراحة كائنة بشط الجريد (جنوب تونس) وكانا يعتزمان آنذاك استهداف مجموعة من السياح بهجوم إرهابي.
وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إن ملف القضيتين شمل 20 متهما، أربعة منهم لهم علاقة بملف الاشتباكات المسلحة التي جدت بمنطقة شباو. وكانت تلك العناصر الإرهابية تخطط لاستهداف المؤسسات الحيوية وإفشال الانتخابات التي أجريت في شهر أكتوبر 2014.
وفي السياق ذاته، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، حكما يقضي بسجن الإرهابي التونسي محمد أنور بيوض لمدة أربع سنوات، فيما قضت بسجن مرافقته مدة سنتين من أجل تهم إرهابية مع تسليط عقوبة المراقبة الإدارية لمدة سنتين كاملتين ضدهما.
ووفق مصادر حقوقية تونسية، فقد عبر بيوض (وهو طالب في كلية الطب) أمام الدائرة القضائية المختصة في قضايا الإرهاب، عن ندمه وقال أمام القضاء إنه دفع الثمن غاليا في إشارة إلى موت والده في التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار أتاتورك في تركيا يوم 28 يونيو (حزيران) 2016.
وأشارت مرافقته إلى أنها تعاني من مشاكل عائلية وهي التي دفعتها إلى مرافقة المتهم الرئيسي إلى بؤر الإرهاب في سوريا.
وأفاد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن هذه الأحكام صدرت ضد المتهمين بيوض ومرافقته إثر ثبوت الإدانة بحقهما واعترافهما بالالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في الرابع من يوليو (تموز) 2016 بطاقتي إيداع بالسجن في حق المتهمين محمد أنور بيوض ومرافقته ووجه لهما تهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأوقفت السلطات التونسية المتهمين فور وصولهما إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمين من تركيا وتمت إحالتهما على الوحدة الوطنية المختصة في البحث في الجرائم الإرهابية. وأصدرت النيابة العامة التونسية بشأنهما، بطاقة جلب وطنية ودولية منذ علمها بسفرهما إلى سوريا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وتعود القضية إلى شهر يوليو من السنة الماضية حين تم الإعلان عن موت فتحي بيوض العقيد في الجيش التونسي في التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار أتاتورك التركي في إسطنبول. وكان العقيد التونسي قد التحق بابنه في سوريا عبر تركيا لإثنائه عن البقاء في تنظيمات إرهابية وقد نجح في المهمة وبرمج العودة إلى تونس عبر تركيا، إلا أن التفجير الإرهابي المذكور أودى بحياته.
وفي حربها على الإرهاب، تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي من تنفيذ عملية أمنية استباقية يوم الأحد الماضي في منطقة سيدي بوزيد (وسط) وأفشلت مخططا إرهابيا يجري الإعداد له عبر ثلاثة أعمال إرهابية كانت مبرمجة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المقبل وتمكنت من القضاء على إرهابيين أحدهما يدعى «أبو سفيان الصوفي» الجزائري الجنسية وهو قائد كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، كما اعتقلت عشرة عناصر على صلة بتلك المخططات الإرهابية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.