الغويل يرفض لقاء حفتر والسراج... والمسماري يتهم {حكومة الإنقاذ} بـ {دعم المتطرفين}

ناطق باسم الجيش الليبي: قريباً قنوات للتهيئة لاتفاق الإمارات سياسياً وعسكرياً

حفتر والسراج خلال اللقاء في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
حفتر والسراج خلال اللقاء في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
TT

الغويل يرفض لقاء حفتر والسراج... والمسماري يتهم {حكومة الإنقاذ} بـ {دعم المتطرفين}

حفتر والسراج خلال اللقاء في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
حفتر والسراج خلال اللقاء في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)

قال العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الأيام المقبلة سوف تشهد قنوات اتصال للعمل من أجل التهيئة، سياسيا وعسكريا، لتنفيذ الاتفاق الذي جرى في الإمارات خلال اليومين الماضيين بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مبرزا أن المشكلة في ليبيا تكمن في الميليشيات التي تناصر الإرهاب، خاصة تلك الموجودة في طرابلس.
من جانبه، أبلغ خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ، الذي يقوم حاليا بجولة أفريقية، «الشرق الأوسط»، عبر وسيط، أنه ما زال رئيس الحكومة الشرعية في ليبيا، «وفقا لأحكام أصدرتها محاكم ليبية بهذا الشأن»، وأضاف موضحا أنه يرفض اللقاء الذي جرى بين حفتر والسراج في الإمارات.
وأصدر الغويل، وهو من ضمن ثلاث حكومات تتنازع على السلطة في ليبيا، بيانا شديد اللهجة ضد اجتماع حفتر والسراج، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. لكن العقيد المسماري علق على موقف الغويل بقوله إن حكومة الإنقاذ التي يرأسها تمنح غطاء سياسيا للمتطرفين.
وفيما يتعلق بالتسريبات التي خرجت عن اجتماع حفتر والسراج في الإمارات، والتي تفيد بأن المسؤولين سوف يعقدان لقاءات أخرى، ربما تكون في القاهرة، خلال الأيام المقبلة، قال المسماري إن المساعي تهدف إلى خلق قنوات تواصل بشكل مستمر بين المشير حفتر والسراج، و«هذا يدل على أن هناك اتفاقيات تحتاج لإنجاز، وتحتاج إلى مراجعة ودراسات أخرى، وتحتاج أيضا إلى بعض التهيئة، سواء السياسية أو العسكرية على الأرض»، مشددا على أن «القوات المسلحة العربية الليبية (الجيش الوطني) تسعى لإنقاذ البلاد مما هي فيه.. وسنسير في طريق المصالحة وجمع الليبيين حول مصلحة الوطن، ونركز على الفصل بين التيارات الوطنية، والتيارات الإرهابية، والتيارات المؤدلجة، وهذا أمر مهم جدا في تعديل مسارات التفاوض حول الأزمة الليبية».
وبخصوص إيجابيات لقاء السراج وحفتر أوضح المسماري أنه أصبحت توجد روح من التفاؤل من أجل المستقبل، و«الشارع الليبي الآن متفائل جدا، ونحن مرتاحون للقاء الذي جرى في الإمارات، لكننا ما زلنا ننتظر أمورا كثيرة، وننتظر ردود الفعل من ميليشيات طرابلس كيف ستكون، لأن هذا أمر مهم».
وردا على البيان الذي أصدرته حكومة الغويل، قال العقيد المسماري إن «حكومة الإنقاذ هي الوجه السياسي لتنظيم القاعدة وللجماعة الإسلامية المقاتلة، وبالتأكيد لا ترضى عن أي اتفاق ليبي، خاصة أنهم خارج الاتفاق، وهم يخشون من أن يتم الاتفاق وتتم رعايته دوليا، وبالتالي ستكون هناك تصفية لهذه الميليشيات، ووضعهم في خانة الجماعات الإرهابية»، وأكد في ذات السياق أن هدف المؤسسة العسكرية الليبية «ليس هو التدخل في الشؤون السياسية، ولكن بسط الاستقرار في عموم الوطن قبل فوات الأوان، والحرص على اللحمة الوطنية، وعلى سيادة الدولة وهيبتها، وتهيئة الظروف المناسبة والملائمة لإنجاح العملية السياسية»، مشيرا إلى أن «هناك نوعا من الترقب والترحيب بلقاء الإمارات من قبل الشارع الليبي».
وحول تقييمه للوضع في ليبيا والمشاكل التي تعترضها أوضح العقيد المسماري أن مشكلة ليبيا تكمن في الميليشيات المسلحة، ومن يدعمها.. و«الإشكالية في ليبيا واضحة، وهي ليست مشكلة سياسية بين الليبيين، ولكن بين الليبيين والإرهاب، والآن بدأت تتضح الصورة أكثر وأكثر.. فجماعة القاعدة والمجموعات الأخرى مثل داعش لا يمكن أن ترضى بأي حال من الأحوال بالاستقرار والأمن في ليبيا، لأنهم يحتاجون إلى بيئة مشوشة ورديئة من أجل الظهور والاستمرار... وهذا بالطبع لا يمكن أن يستمر، لأن الشعب الليبي يعرف مصالحه، ويعرف أن القوات المسلحة الليبية تمثل له الهيبة والاستقرار والأمن، والاتفاق السياسي يمثل له حلا للأزمة الليبية، والعودة بالدولة إلى المسار الصحيح».
من جانبه، قال الغويل لـ«الشرق الأوسط» عبر وسيط، بعد ساعات من إصداره بيانا يرفض فيه لقاء الإمارات: «نحن نؤكد مجددا على أن حكومة الإنقاذ الوطني تتهم مثل هذه الأعمال (لقاء حفتر والسراج)، لأنها لا تعزز الإدماج الكامل لجميع الشركاء الليبيين.. ونؤكد التزامنا أمام الشعب الليبي بأننا حريصون على الحوار الوطني البناء، ونؤكد دعم حكومة الإنقاذ الوطني للجهود الصادقة والشفافة، التي يقودها الوطنيون من الليبيين، والتي ستؤدي إلى مصالحة ليبية شاملة».
وكان بيان الغويل قد صدر من طرابلس متضمنا كلمات شديدة اللهجة ضد حفتر والسراج، حيث وصف حفتر بأنه «مواطن متقاعد عسكريا، معين من مجلس النواب كقائد لقوات عسكرية، ولا يحمل أي صفة سياسية». فيما وصف السراج بأنه «شخص من غير صفة شرعية، يمثل مجموعة مغتصبة للسلطة في العاصمة طرابلس»، وقال إن ما يجري على الساحة حاليا هو أمر «يفسح المجال أمام العسكر للتدخل في السياسة والحكم والتمكين للتحكم في موارد الوطن، والرجوع إلى عهود الاستبداد، ويؤكد أن المطامع الشخصية والسيطرة الخارجية، على مراهقي السياسة، هي من تحركهم، وتسيِّر الوطن إلى مراحل فتن جديدة».
على صعيد متصل، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بلقاء فائز السراج والمشير خليفة حفتر في أبو ظبي، إذ وصف الناطق الرسمي للمنظمة في بيان صادر أمس اللقاء بأنه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، معربا عن تطلعه لمواصلة الحوار بين الأطراف المعنية لحل الأزمة الليبية، فيما رحب مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، بلقاء حفتر والسراج في الإمارات. وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء أول من أمس: «أرحب بالاجتماع المشجع بين المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسي السراج في الإمارات. فهو خطوة أساسية نحو تطبيق الاتفاق السياسي مع الدعم المستمر للأمم المتحدة».
وجاء اجتماع حفتر والسراج في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، التي تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011، وتم خلال لقاء الإمارات الاتفاق على عدد من النقاط الجوهرية، من بينها تشكيل مجلس رئاسي مكون رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع حفتر والسراج، وإجراء انتخابات عامة في غضون ستة أشهر، وحل التشكيلات المسلحة، ومواصلة مكافحة الإرهاب، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد، والنأي بالحكومة المقبلة عن أي تدخل حزبي أو جهوي أو مناطقي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».