«داعش» ينسحب من الطبقة بعد 20 يوماً من المواجهات مع «قسد»

تقهقره يمهد لانطلاق العد العكسي لمعركة الرقة

مقاتل من «قسد» قرب سد تشرين شمال الرقة التي تقدمت إليها المجموعة في الثاني من الشهر الحالي على حساب تنظيم داعش في المنطقة (أ.ف.ب)
مقاتل من «قسد» قرب سد تشرين شمال الرقة التي تقدمت إليها المجموعة في الثاني من الشهر الحالي على حساب تنظيم داعش في المنطقة (أ.ف.ب)
TT

«داعش» ينسحب من الطبقة بعد 20 يوماً من المواجهات مع «قسد»

مقاتل من «قسد» قرب سد تشرين شمال الرقة التي تقدمت إليها المجموعة في الثاني من الشهر الحالي على حساب تنظيم داعش في المنطقة (أ.ف.ب)
مقاتل من «قسد» قرب سد تشرين شمال الرقة التي تقدمت إليها المجموعة في الثاني من الشهر الحالي على حساب تنظيم داعش في المنطقة (أ.ف.ب)

انسحب ما تبقى من عناصر تنظيم داعش يوم أمس، من آخر مواقعهم في مدينة الطبقة الواقعة شمال سوريا، بعد أكثر من 20 يوماً من المواجهات الدامية مع «قوات سوريا الديمقراطية» داخل الأحياء، ليبدأ بذلك العد العكسي لانطلاق معركة الرقة، معقل التنظيم في سوريا.
وفي حين قالت مصادر قيادية كردية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن انسحاب «داعش» إلى الرقة جاء بعد مفاوضات لأيام مع التنظيم عن طريق وجهاء العشائر العربية، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «داعش» انسحب من كامل الطبقة، التي عُدَّت ذات ثقل أمني للتنظيم، بعد اتفاق جرى بوساطة أعيان مع «قوات سوريا الديمقراطية»، التي سيطرت بموجب هذا الانسحاب، مدعومة بالقوات الخاصة الأميركية وطائرات التحالف الدولي، على كامل المدينة، بما فيها الأحياء الواقعة بمحاذاة نهر الفرات، إضافة لسيطرتها على سد الفرات الرئيسي.
وبدأت معركة الطبقة في 22 مارس (آذار) بإنزال بري لقوات أميركية يرافقها عناصر من قوات «سوريا الديمقراطية» جنوب نهر الفرات.
ويقضي الاتفاق الذي خرج على أساسه ما تبقى من عناصر «داعش» من الطبقة، وفق المرصد، على خروج كامل للمقاتلين بسلاحهم الفردي مع عائلاتهم، ومن يرغب بالخروج من المدنيين، على أن يتم ذلك عن طريق ممرات يتم تأمينها عبر مناطق سيطرة «قسد» نحو مناطق سيطرة التنظيم في مدينة الرقة وريفها. وتحدث المرصد عن احتمال وجود عناصر من «داعش» في الحي الأول من المدينة وبجسم سد الفرات، ممن رفضوا الانسحاب، حيث تسمع أصوات إطلاق نار في الحي الأول من «مدينة الثورة» ومناطق أخرى في المساكن المحاذية لنهر الفرات وسدها، لا يُعلم ما إذا كانت ناجمة عن اشتباكات بين «قوات سوريا الديمقراطية»، ومن تبقى من عناصر التنظيم، أم نتيجة تمشيط مقاتلي عملية «غضب الفرات» للمدينة.
وقال أبو أحمد الرقاوي، الناشط في «الرقة تُذبح بصمت» إنّه «مبدئياً لم يعد هناك عناصر من (داعش) داخل الطبقة وقد تم تسليمها إلى (قسد) صباح أمس (الخميس)»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مقاتلي التنظيم «انسحبوا بشكل كامل باتجاه الريف الشرقي للطبقة والريف الغربي للرقة، إلى منطقة المنصورة».
وأشار الرقاوي إلى أن «(وجهة) قوات سوريا الديمقراطية» بعد الطبقة لن تكون الرقة مباشرة باعتبار أن هناك مناطق واسعة تستلزم المعركة السيطرة عليها مسبقا، كالمنصورة وسد الرشيد وغيرها.
من جهته، قال أحمد الرمضان، الناشط في حملة «فرات بوست» والمتابع لشؤون التنظيم المتطرف، إن «الطبقة أصبحت بالكامل تحت سيطرة (قسد) بعد انسحاب عناصر (داعش) من الأحياء ومن سد الفرات، بعد إتمام اتفاق بين الطرفين يقضي بانسحاب مقاتلي تنظيم داعش مع عائلاتهم بالسلاح الفردي». وأوضح الرمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر «(داعش) انقسموا إلى قسمين؛ قسم قرر الخروج من المدينة إلى الرقة والقسم الآخر قام بتسليم نفسه لـ(قسد)، بموجب الاتفاق بين الطرفين»، مرجحاً أن يكون من سلموا أنفسهم من أبناء الطبقة أو حتى على تواصل مسبق مع «قسد».
غير أن قيادة «قسد»، أصرَّت على نفي السيطرة الكاملة على الطبقة، وشددت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في الحيَّيْن الأول والثاني وقرية سحل خشب الواقعة شرق الطبقة.
وقالت المصادر القيادية الكردية إن أبرز ما أعاق الحسم العسكري هو اتخاذ «داعش» المدنيين دروعاً بشرية، لافتة إلى أن «قوات أميركية شاركت إلى جانب (قسد) بعمليات القصف المدفعي ولتنسيق مع الطيران، فإنها لم تشارك مباشرة بالمواجهات مع عناصر (داعش)».
وكان المرصد تحدث عن اشتباكات عنيفة دارت بين «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة بقوات خاصة أميركية، وعناصر «داعش» على محاور في أطراف مساكن مدينة الطبقة المحاذية لسد الفرات وامتداده، المعروفة باسم «مدينة الثورة»، وفي محاور الصفصافة وسحل الخشب على ضفتي الفرات الجنوبية والشمالية، وذلك نتيجة هجمات معاكسة من قبل التنظيم المتطرف، في محاولة للتقدم وتشتيت «قسد»، وإيقاع خسائر بشرية في صفوفها.
وأوضح المرصد أن الاشتباكات العنيفة ترافقت مع تحليق لطائرات التحالف الدولي واستهدافها مواقع لعناصر التنظيم، كما تزامنت مع استهدافات متبادلة بين طرفي القتال، بحيث تم توثيق مقتل ما لا يقل عن 36 من عناصر «داعش»، وإصابة آخرين، فيما قضى وأصيب 10 على الأقل من مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية».
أما وكالة «آرا نيوز» فتحدثت عن تصدي «قسد» لهجمات عنيفة يشنها «داعش» منذ أول من أمس (الأربعاء)، على كثير من أحياء مدينة الطبقة، وكذلك مواقع شمال وشمال غربي الرقة. ونقلت الوكالة عن مصدر من «قسد» قوله إن «مقاتلي (غضب الفرات) تمكنوا من صد هجمات (داعش) على قرية الصفصافة شرق الطبقة، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة داخل المدينة في الحي الأول والثاني والثالث، إلى جانب قريتي سحل الخشب والحكمة شمال وغرب الرقة»، لافتاً إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 53 عنصراً لـ«داعش» على الأقل وإصابة عدد آخر، بمقابل مقتل 3 من «قسد» وجرح 4 آخرين.
وعلى خط موازٍ، أفاد «مكتب أخبار سوريا» يوم أمس بمقتل 12 مدنياً، وإصابة آخرين، إثر استهداف طيران التحالف الدولي مواقع متفرقة داخل مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. وأوضح الناشط محمد عثمان من ريف الرقة أن خمسة مدنيين قُتِلوا وأصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين، جراء غارتين استهدفتا مبنى سكنيا قرب مبنى البريد في مركز المدينة، كما قتل أربعة آخرون، وأصيب سبعة بغارتين استهدفتا منازل خلف مبنى «كراجات البولمان» غرب المدينة، فيما قتل ثلاثة بغارة على موقع سكني بحي البانوراما وسط المدينة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.