وضع خاص لحي المال اللندني بعد «بريكست»

إذا طبق القواعد التنظيمية والإشرافية والرقابية الأوروبية

وضع خاص لحي المال اللندني بعد «بريكست»
TT

وضع خاص لحي المال اللندني بعد «بريكست»

وضع خاص لحي المال اللندني بعد «بريكست»

يفترض أن يوقع القادة الأوروبيون، غدا (السبت)، على الخطوط العريضة التي تحكم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكر موقع «لا تريبيون» الاقتصادي الفرنسي أن «باريس أدخلت على تلك الخطوط عبارة خاصة بالخدمات المالية والمصرفية بحجة الحفاظ على الاستقرار المالي»، ما فسره المعنيون بأنه قد يفتح الطريق أمام وضع خاص لحي المال اللندني.
والعبارة تقول: «أي اتفاق يجب أن يرعى الاستقرار المالي ويحافظ عليه، ويحترم القواعد المنظمة للخدمات المالية وطرق تطبيقها إشرافياً ورقابياً». وذهب تفسير البعض لهذه العبارة إلى أنها وسيلة ضغط على بريطانيا التي يأتي 10 في المائة من ناتجها الاقتصادي من الخدمات المالية.
وأوضحت مصادر لموقع «بوليتيكو» أن «باريس تريد أن يستمر حي المال في لندن بعد «البريكست» في تطبيق التعليمات الصادرة عن المفوضية الأوروبية»، وكذلك عنونت جريدة «ذي تايمز»، تعليقاً على ذلك بقولها: «باريس تريد للاتحاد الأوروبي أن يضبط حي المال».
مصدر متابع للقضية في بروكسل يشير إلى «إمكانية توقيع اتفاق منفصل خاص بحي المال... اتفاق يلحظ فترة انتقالية». واهتم المعنيون من ماليين ومصرفيين بتلك العبارة بشكل خاص، لأن «البريكست» يشيع القلق بين المؤسسات المالية العاملة في لندن، علماً بأن عواصم بعض الدول الأوروبية، مثل باريس وفرانكفورت ودبلن وأمستردام، تحاول لعب دور لندن مستقبلاً كمركز مالي.
ويضيف هؤلاء: «أي اتفاق منفصل، مرحلي وغير نهائي، عرضة للنقد والتجاذب من هنا أو هناك، سيشيع جواً من الـ(لا يقين) تأثراً بأجندة طويلة من المفاوضات الإضافية المعقدة بين بريطانيا من جهة و27 دولة من جهة أخرى، لكل واحدة هدف، سواء بتسهيل التبادل التجاري والمالي أو تصعيبه».
وفي مقابلة مع «بلومبيرغ»، قال اللورد آدير تورنر، الرئيس السابق لهيئة الخدمات المالية البريطانية (هيئة رقابية) إن التشابه بين القواعد المعمول بها في بريطانيا مع تلك الأوروبية: «يتيح مرحلة انتقالية هادئة نسبياً». وأضاف: «ما أتوقعه، حتى تستطيع بريطانيا مواصلة النفاذ إلى دول الاتحاد، هو أن تقبل لندن معظم أو كل القواعد الأوروبية الحذرة المعتمدة حاليا والمطبقة على البنوك وشركات المال والتأمين».
ويذكر أن لدى المفوضية في بروكسل مرونة في عدد من القطاعات تحت بند «شروط الأنظمة المتكافئة»، تستطيع من خلالها السماح لقطاعات معينة ضمن اتفاقات خاصة مع دول من خارج الاتحاد بالنفاذ إلى الأسواق الأوروبية. ويمكن، بنظر المتابعين، توسعة تلك المعادلة لتشمل الخدمات المالية. فالشروط الواجب تطبيقها تقوم على احترام تطبيق قواعد الرقابة الفاعلة لضمان الاستقرار المالي.
وهناك الآن نحو 200 قرار صادر عن بروكسل يسمح لمتعاملين ماليين من عدة مراكز مالية حول العالم بتسويق خدمات ومنتجات في دول الاتحاد، أبرزها متعلق بأسواق الصرف والمشتقات وإدارة الأصول ووكالات التصنيف.
موقع «لا تريبيون» يوضح على سبيل المثال أن «القواعد التي تسهل للبنوك الأوروبية الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية واستخدام بناها التحتية المالية، يمكن أن تطبق في حالة البنوك البريطانية الراغبة باستمرار أعمالها في دول الاتحاد»... لكن المسألة برمتها تتعلق أيضاً بما تريده المفوضية في بروكسل لجهة إجبار البريطانيين على دفع كامل ثمن خروجهم، أم لا.
على صعيد متصل، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد الماضي إنها تتوقع «مفاوضات صعبة»، ولم تنفِ إمكان قطع المفاوضات «إذا بالغ الأوروبيون في شروط لا تقبلها لندن».
في المقابل، يظهر قادة دول الاتحاد تشدداً، ويحذر بعضهم بتأكيد أن «على بريطانيا ألا تراهن من الآن على الحصول على وضع خاص للبقاء في السوق المشتركة، فالأولوية هي إنجاز (البريكست) في مارس (آذار) 2019، وبعد ذلك يجري نقاش آخر».
أما القائمون على حي المال في لندن، فلديهم اطمئنان، إذ يقول مصدر مسؤول هناك: «على الرغم من إعلان بعض المؤسسات المالية نقل عدد من موظفيها من لندن إلى عواصم أوروبية أخرى، ففي بريطانيا 2.2 مليون موظف في القطاع المالي، ولندن وحدها زاخرة بنحو 700 ألف موظف في هذا القطاع والقطاعات المرتبطة به في حي المال. وستبقى مركزا ماليا عالميا من الطراز الأول، لا يضاهيها في ذلك أي (مشروع) لقيام مركز مماثل في العواصم الأوروبية الطامحة لذلك. فهي كانت مركزا ماليا منذ ما قبل شهرتها المالية الأخيرة... وستبقى كذلك لاعتبارات كثيرة يعرفها الأوروبيون قبل غيرهم».
يذكر أن بنوكاً مثل «دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«باركليز» و«إتش إس بي سي» وغيرها، أعلنت أنها ستنقِل من لندن إلى عواصم مثل فرانكفورت وباريس وأمستردام جزءاً من موظفيها تحسباً للحظة الانفصال النهائي، حيث ستعامل بريطانيا وقتها بالمثل أوروبياً لجهة تقييد حرية انتقال الأفراد.
ومن المخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها مركز لندن المالي ما تم الكشف عنه أمس لجهة توجه بروكسل لدراسة قيام غرفة مقاصة وسيطة بين العملاء الأوروبيين وغير الأوروبيين المتعاملين باليورو عبر لندن، وذلك مقابل عمولة خاصة لضمان تلك المعاملات في حال المخاطر النظامية... ويشمل ذلك رقماً مذهلاً من التعاملات يصل إلى 850 مليار يورو يومياً.
والحجة هي أن أي خطر في نظام الدفع والتحويل سيتحمل مواجهته البنك المركزي الأوروبي، لأن اليورو عملته وليست عملة لندن، التي ستكون بعد «البريكست» مجرد «عاصمة أجنبية».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.