عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

وضع خاص لحي المال اللندني بعد «بريكست»

إذا طبق القواعد التنظيمية والإشرافية والرقابية الأوروبية

وضع خاص لحي المال اللندني بعد «بريكست»
TT
TT

وضع خاص لحي المال اللندني بعد «بريكست»

وضع خاص لحي المال اللندني بعد «بريكست»

يفترض أن يوقع القادة الأوروبيون، غدا (السبت)، على الخطوط العريضة التي تحكم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكر موقع «لا تريبيون» الاقتصادي الفرنسي أن «باريس أدخلت على تلك الخطوط عبارة خاصة بالخدمات المالية والمصرفية بحجة الحفاظ على الاستقرار المالي»، ما فسره المعنيون بأنه قد يفتح الطريق أمام وضع خاص لحي المال اللندني.
والعبارة تقول: «أي اتفاق يجب أن يرعى الاستقرار المالي ويحافظ عليه، ويحترم القواعد المنظمة للخدمات المالية وطرق تطبيقها إشرافياً ورقابياً». وذهب تفسير البعض لهذه العبارة إلى أنها وسيلة ضغط على بريطانيا التي يأتي 10 في المائة من ناتجها الاقتصادي من الخدمات المالية.
وأوضحت مصادر لموقع «بوليتيكو» أن «باريس تريد أن يستمر حي المال في لندن بعد «البريكست» في تطبيق التعليمات الصادرة عن المفوضية الأوروبية»، وكذلك عنونت جريدة «ذي تايمز»، تعليقاً على ذلك بقولها: «باريس تريد للاتحاد الأوروبي أن يضبط حي المال».
مصدر متابع للقضية في بروكسل يشير إلى «إمكانية توقيع اتفاق منفصل خاص بحي المال... اتفاق يلحظ فترة انتقالية». واهتم المعنيون من ماليين ومصرفيين بتلك العبارة بشكل خاص، لأن «البريكست» يشيع القلق بين المؤسسات المالية العاملة في لندن، علماً بأن عواصم بعض الدول الأوروبية، مثل باريس وفرانكفورت ودبلن وأمستردام، تحاول لعب دور لندن مستقبلاً كمركز مالي.
ويضيف هؤلاء: «أي اتفاق منفصل، مرحلي وغير نهائي، عرضة للنقد والتجاذب من هنا أو هناك، سيشيع جواً من الـ(لا يقين) تأثراً بأجندة طويلة من المفاوضات الإضافية المعقدة بين بريطانيا من جهة و27 دولة من جهة أخرى، لكل واحدة هدف، سواء بتسهيل التبادل التجاري والمالي أو تصعيبه».
وفي مقابلة مع «بلومبيرغ»، قال اللورد آدير تورنر، الرئيس السابق لهيئة الخدمات المالية البريطانية (هيئة رقابية) إن التشابه بين القواعد المعمول بها في بريطانيا مع تلك الأوروبية: «يتيح مرحلة انتقالية هادئة نسبياً». وأضاف: «ما أتوقعه، حتى تستطيع بريطانيا مواصلة النفاذ إلى دول الاتحاد، هو أن تقبل لندن معظم أو كل القواعد الأوروبية الحذرة المعتمدة حاليا والمطبقة على البنوك وشركات المال والتأمين».
ويذكر أن لدى المفوضية في بروكسل مرونة في عدد من القطاعات تحت بند «شروط الأنظمة المتكافئة»، تستطيع من خلالها السماح لقطاعات معينة ضمن اتفاقات خاصة مع دول من خارج الاتحاد بالنفاذ إلى الأسواق الأوروبية. ويمكن، بنظر المتابعين، توسعة تلك المعادلة لتشمل الخدمات المالية. فالشروط الواجب تطبيقها تقوم على احترام تطبيق قواعد الرقابة الفاعلة لضمان الاستقرار المالي.
وهناك الآن نحو 200 قرار صادر عن بروكسل يسمح لمتعاملين ماليين من عدة مراكز مالية حول العالم بتسويق خدمات ومنتجات في دول الاتحاد، أبرزها متعلق بأسواق الصرف والمشتقات وإدارة الأصول ووكالات التصنيف.
موقع «لا تريبيون» يوضح على سبيل المثال أن «القواعد التي تسهل للبنوك الأوروبية الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية واستخدام بناها التحتية المالية، يمكن أن تطبق في حالة البنوك البريطانية الراغبة باستمرار أعمالها في دول الاتحاد»... لكن المسألة برمتها تتعلق أيضاً بما تريده المفوضية في بروكسل لجهة إجبار البريطانيين على دفع كامل ثمن خروجهم، أم لا.
على صعيد متصل، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد الماضي إنها تتوقع «مفاوضات صعبة»، ولم تنفِ إمكان قطع المفاوضات «إذا بالغ الأوروبيون في شروط لا تقبلها لندن».
في المقابل، يظهر قادة دول الاتحاد تشدداً، ويحذر بعضهم بتأكيد أن «على بريطانيا ألا تراهن من الآن على الحصول على وضع خاص للبقاء في السوق المشتركة، فالأولوية هي إنجاز (البريكست) في مارس (آذار) 2019، وبعد ذلك يجري نقاش آخر».
أما القائمون على حي المال في لندن، فلديهم اطمئنان، إذ يقول مصدر مسؤول هناك: «على الرغم من إعلان بعض المؤسسات المالية نقل عدد من موظفيها من لندن إلى عواصم أوروبية أخرى، ففي بريطانيا 2.2 مليون موظف في القطاع المالي، ولندن وحدها زاخرة بنحو 700 ألف موظف في هذا القطاع والقطاعات المرتبطة به في حي المال. وستبقى مركزا ماليا عالميا من الطراز الأول، لا يضاهيها في ذلك أي (مشروع) لقيام مركز مماثل في العواصم الأوروبية الطامحة لذلك. فهي كانت مركزا ماليا منذ ما قبل شهرتها المالية الأخيرة... وستبقى كذلك لاعتبارات كثيرة يعرفها الأوروبيون قبل غيرهم».
يذكر أن بنوكاً مثل «دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«باركليز» و«إتش إس بي سي» وغيرها، أعلنت أنها ستنقِل من لندن إلى عواصم مثل فرانكفورت وباريس وأمستردام جزءاً من موظفيها تحسباً للحظة الانفصال النهائي، حيث ستعامل بريطانيا وقتها بالمثل أوروبياً لجهة تقييد حرية انتقال الأفراد.
ومن المخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها مركز لندن المالي ما تم الكشف عنه أمس لجهة توجه بروكسل لدراسة قيام غرفة مقاصة وسيطة بين العملاء الأوروبيين وغير الأوروبيين المتعاملين باليورو عبر لندن، وذلك مقابل عمولة خاصة لضمان تلك المعاملات في حال المخاطر النظامية... ويشمل ذلك رقماً مذهلاً من التعاملات يصل إلى 850 مليار يورو يومياً.
والحجة هي أن أي خطر في نظام الدفع والتحويل سيتحمل مواجهته البنك المركزي الأوروبي، لأن اليورو عملته وليست عملة لندن، التي ستكون بعد «البريكست» مجرد «عاصمة أجنبية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا