الجامعة العربية تطالب بتحقيق أممي في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين

مئات الأسرى بدأوا إضراباً عن الطعام منذ 18 يوماً

 وقفة تضامنية دعماً للأسرى المضربين عن الطعام بمقر الجامعة في القاهرة (رويترز)
وقفة تضامنية دعماً للأسرى المضربين عن الطعام بمقر الجامعة في القاهرة (رويترز)
TT

الجامعة العربية تطالب بتحقيق أممي في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين

 وقفة تضامنية دعماً للأسرى المضربين عن الطعام بمقر الجامعة في القاهرة (رويترز)
وقفة تضامنية دعماً للأسرى المضربين عن الطعام بمقر الجامعة في القاهرة (رويترز)

طالبت الجامعة العربية، اليوم (الخميس)، الأمم المتحدة بإيفاد لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على «الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى» الفلسطينيين الذين بدأ مئات منهم إضراباً عن الطعام منذ 18 يوماً.
واعتمد المجلس، عقب اجتماع طارئ عقده على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة لبحث أوضاع «الأسرى الفلسطينيين»، قراراً «يدعو الأمم المتحدة، ومؤسساتها المتخصصة المعنية، إلى إرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية، للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى».
كما طالب مجلس الجامعة «المجتمع الدولي، وحكومات وبرلمانات الدول، وكل المؤسسات والهيئات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، وتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الدولي الإنساني، ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، بشأن معاملة أسرى الحرب».
ومنذ 17 يوماً، ينفذ أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضراباً عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم، والسماح لهم بالزيارات الطبية والعائلية.
ويؤكد الفلسطينيون أن 1500 معتقل ينفذون الإضراب، في حين تقول إسرائيل إن 300 منهم وافقوا على تعليق إضرابهم، بحيث بات عدد المضربين 920.
وتظاهر آلاف الفلسطينيين، أمس (الأربعاء)، عند تمثال نيلسون مانديلا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تضامناً مع نحو ألف معتقل في السجون الإسرائيلية يواصلون إضرابهم عن الطعام.
وهتف المتظاهرون: «حرية... حرية»، رافعين الإعلام الفلسطينية وصور مروان البرغوثي، القيادي في حركة فتح، المعتقل الذي حكمت عليه إسرائيل بالسجن مدى الحياة لدوره في الانتفاضة الثانية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في عام 2000.
وقالت الجهات الداعمة للمضربين إن 50 معتقلاً جديداً سينضمون، الخميس، إلى المضربين، بينهم كوادر مهمة في مختلف الفصائل الفلسطينية، مثل أحمد سعدات، رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأكد البرغوثي، في رسالة جديدة من سجنه، الأربعاء، أن إسرائيل «لا تستطيع أن تسكتنا، أو تعزلنا»، مؤكداً العزم على «مواصلة هذه المعركة مهما كان الثمن».
من جهة أخرى، رحب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بالقرار الذي أصدرته، الثلاثاء، منظمة اليونيسكو، واعتبر أن كل إجراءات «قوة الاحتلال» في القدس الشرقية، الرامية إلى تغيير معالم المدينة، «باطلة».
وصرح محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأن أبو الغيط «وجه الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار»، معتبراً أنه «يمثل خطوة مهمة على طريق فضح الممارسات الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير طابع المدينة المُقدسة، وتعديل وضعيتها القانونية».
وأصدرت منظمة اليونيسكو هذا القرار، الثلاثاء، في مقرها في باريس، بأكثرية 22 صوتاً، مقابل رفض 10، وامتناع 23 عن التصويت.
ورداً على ذلك، أعلنت إسرائيل، الأربعاء، أنها ستخفض مجدداً بمقدار مليون دولار مساهمتها في موازنة الأمم المتحدة، احتجاجاً على قرار اليونيسكو.
وهي المرة الثالثة التي تخفض فيها إسرائيل مساهماتها المالية في الأمم المتحدة، احتجاجاً على عمليات تصويت تعتبرها مناهضة لها، مما خفض المساهمة الإسرائيلية في موازنة الأمم المتحدة من 11 مليون دولار سنوياً إلى 7.3 مليون، بحسب مسؤول إسرائيلي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.