تفاقم الخلافات بين الانقلابيين في اليمن تصل حد الاغتيالات

عبد الملك الحوثي يخطط لاغتيال صالح وتقديمه قرباناً لحل الأزمة

الحوثي والمخلوع صالح - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الحوثي والمخلوع صالح - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

تفاقم الخلافات بين الانقلابيين في اليمن تصل حد الاغتيالات

الحوثي والمخلوع صالح - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الحوثي والمخلوع صالح - أرشيف («الشرق الأوسط»)

تفاقمت الاختلافات بين ميليشا الحوثي والمخلوع صالح في اليمن، ووصلت حد التهديدات المباشرة بين الطرفين بالتصفية الجسدية، حيث هددت ميليشيات الحوثي بقتل المخلوع صالح، مؤكدة أنه سوف ينال جزاءه الرادع، وقالت قناة تابعة لزعيم التمرد عبد الملك الحوثي في تهديد صريح وواضح يوجه لأول مرة للمخلوع صالح خلال بثها لفيلم وثائقي عن مقتل الهالك حسين بدر الدين الحوثي إن من يقف وراء اغتيال حسين الحوثي هو المخلوع صالح وهذا يؤكد عمق الخلاف بين ميليشيا الانقلاب بعد عامين من العلاقة الحميمة بينهما.
وتعد المرة الأولى التي تحدد القناة من يقف وراء اغتيال حسين الحوثي وأن صالح هو من يقف وراءه وأنه لن يفلت من العقاب وسوف ينال جزاءه الرادع.
وتزايدت التحذيرات التي تلقاها المخلوع من عدة جهات كان آخرها تحذير أحد القياديين في جماعة الحوثي بأن الزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي بصدد اعتقاله أو قتله.
وأوضح مراقبون أن هذا التحذير الذي ورد على لسان القيادي الحوثي الذي يصفه مراقبون أنه رجل صالح في الميليشيا الحوثية على صفحته في «فيسبوك» يبين اللحظات الحساسة التي يعيشها الانقلابيون وكبش الفداء الذي سيقدمه الطرف الأسرع في التنفيذ للفوز ببعض الامتيازات في التسوية القادمة للأزمة اليمنية.
وقال القيادي: من يتابع تحريض الميليشيا الحوثية لكثير من كوادرها ضد صالح وقيادات حزبه تتضح له الصورة أنهم ينتظرون الوقت المناسب لتقديم رأس صالح، مشيراً إلى أن تلك الجماعة كالذئب الجريح الذي يمكن أن يفعل أي شيء قد يمنحه أملاً في الحياة.
وكشفت مصادر في الداخل اليمني أن عبد الملك الحوثي أوعز إلى ميليشياته وماكينته الإعلامية وعبر مواقع إلكترونية وغيرها من الوسائل التابعة لهم بجلاء أو من وراء حجاب لتجهيز الخطط والتقارير التي ستحاول التدليس والكذب وأنهم ليسوا وراء ما سيحدث لصالح.
وعلى صعيد آخر قال الدكتور نجيب غلاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، إن الحوثيين سيقتلون الرئيس السابق علي عبد الله صالح في اللحظة المناسبة.
وأكد في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الحوثيين سيوجهون تهمة قتل صالح للخونة الذين يحددونهم ويرونهم أعداء أمام إتمام حكمهم المطلق.
وأشار إلى أن عبد الملك الحوثي سيقضي على صالح وتصفيته بطريقته الخاصة ولن تبقى إلا صعدة وعائلة الحوثي.
من جهة أخرى تعرضت قيادات مؤتمرية للإهانة والتفتيش من قبل مشرفين حوثيين في مهرجان بمحافظة المحويت، وحسب شهود عيان قام أحد القياديين الحوثيين المسؤول عن تأمين المهرجان بتفتيش القيادات المؤتمرية وعدم السماح لهم بدخول المهرجان إلا بعد تسليم أسلحتهم الشخصية، في حين لم يقم بالتصرف ذاته تجاه مشرفي الحوثي.
ولفتت المصادر إلى أن القيادات المؤتمرية التابعة للمخلوع وجهت لهم الإهانات والشتائم والتفتيش الذاتي والاتهام بالخيانة قبل أن يسمح لهم بدخول القاعة التي أُقيم فيها المهرجان الذي حضره رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي صالح الصماد وسمح للحوثيين بدخول القاعة حاملين بنادقهم.
وتؤكد هذه الحادثة التي تكررت في الآونة الأخيرة لكل المنتمين لحزب صالح عقلية الميليشيا الحوثية الإقصائية التي لا تثق مطلقاً بكثير من المتحوثين من حزب صالح.
من جهة أخرى دعا صحافي يمني إلى ثورة شعبية يقودها المشايخ القبليون الذين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي ضد هذا الوضع الذي صنعه خنوع المخلوع لميليشيا كهوف مران.
من جانب آخر أشارت مصادر صحافية إلى أن المخلوع صالح وجه أجهزته الاستخباراتية لتنفيذ عمليات اغتيالات للقيادات الحوثية في العاصمة صنعاء والقضاء عليها قبل أن تتمكن من اغتياله، مشيرا إلى أن تلك التوجيهات جاءت بعد أن قامت جماعة الحوثي المسلحة بنهب آلاف القطع من مخزن للأسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء، كان يحتفظ به المخلوع صالح.
ووفقاً للمصادر قام الحوثيون بنهب مخزن للأسلحة وسط صنعاء، كان صالح يحتفظ به يحوي نحو 7000 سلاح آلي نوع G3 وكلاشنيكوف وAK، إلى جانب عشرات الآلاف من الذخيرة بعدما قامت الميليشيا بقتل حُراس المخزن وتصفيتهم.
وتسعى الميليشيا الحوثية للوصول إلى المخازن التي يخفيها المخلوع صالح عنهم ويحتفظ بداخلها بكميات هائلة من الأسلحة استعداداً للحظة الحاسمة التي سيحددها لحمايته وأنصاره في حال تحولت الخلافات بينه وبين الحوثيين إلى مواجهة مسلحة.
وكانت الخلافات الكبيرة قد نشبت بين الطرفين قبل أشهر وصلت إلى حد التصفية الجسدية بين الطرفين لأسباب تتجدد يوميا وقامت ميليشيات الحوثي مؤخرا بقتل 15 جندياً من أفراد الحرس الجمهوري التابعين للمخلوع الهاربين من المعارك في بعض المحافظات اليمنية بتهمة الخيانة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».