التعدد العرقي يدخل في خضم الحملة الانتخابية بألمانيا

المحافظون يحيون الجدل حول «الثقافة السائدة» والمجتمع «التعددي»

مظاهرة لمجموعات يسارية في الأول من مايو بعيد العمال في برلين أُلقِيَت خلالها قنابل دخانية (رويترز)
مظاهرة لمجموعات يسارية في الأول من مايو بعيد العمال في برلين أُلقِيَت خلالها قنابل دخانية (رويترز)
TT

التعدد العرقي يدخل في خضم الحملة الانتخابية بألمانيا

مظاهرة لمجموعات يسارية في الأول من مايو بعيد العمال في برلين أُلقِيَت خلالها قنابل دخانية (رويترز)
مظاهرة لمجموعات يسارية في الأول من مايو بعيد العمال في برلين أُلقِيَت خلالها قنابل دخانية (رويترز)

يعود الجدل حول «الثقافة السائدة» و«التعدد الثقافي» في ألمانيا إلى العقد الأخير من القرن العشرين. وأثار فريدريش ميرتز، السكرتير العام للحزب الديمقراطي المسيحي، هذا الجدل في مطلع القرن الحادي والعشرين، أثناء فترة حكم المستشار الاشتراكي السابق غيرهارد شرودر الثانية، التي توجت بانتخابات مبكرة انتهت لصالح المستشارة الحالية أنجيلا ميركل.
ويبدو أن العزف على وتر «الثقافة السائدة»، ودغدغة المشاعر القومية للألمان، لعبت دوراً لا يُستهان به في عودة المحافظين إلى الحكم ببرلين على نهر الشباير سنة 2005، وهذا ما دفع وزير الداخلية الاتحادي توماس ديميزير لنفخ الجمرات تحت هذا الموضوع في نهاية الأسبوع الماضي. واعتبر الوزير، في مقال له نشرته صحيفة «بيلد آم زونتاغ»، الثقافة الألمانية السائدة «بندول وحدة المجتمع الألماني، وعلى المهاجرين الالتزام به».
دعا دي ميزيير المواطنين الألمان إلى التمسك بممارسة ثقافتهم السائدة من أجل الحفاظ على الوحدة الداخلية، وأضاف: «هذا ما يكوّننا، وما يفرقنا عن الآخرين». وتحدث الوزير عن 10 نقاط في الدستور تنسجم مع أطروحة «الثقافة السائدة».
وكتب دي ميزيير «لسنا برقعاً»، لأن الألماني يمد يده للمصافحة مع الآخرين. وأضاف أن ألمانيا أمة مسيحية، لكن دولتها محايدة، وهي أمة فخورة بثقافتها وباستعدادها لمساعدة الآخرين. واعتبر الشعب الألماني واعياً لمسؤولياته التاريخية والسياسية والثقافية التي تكشف انتماءه إلى الغرب.
والألمان «وطنيون واعون»، بحسب رأيه، وهذا يعني أنهم يحبون وطنهم، لكنهم لا يكرهون الآخرين. و«الذين يأتون إلى البلد ويبقون فيه، نمد لهم يد المساعد، لكن من لا يعترف بالثقافة السائدة، أو ينكرها، سيفشل في الاندماج، لأنه لا يشعر بالانتماء ولا بالاحترام لثقافتنا».
وتحول الجدل من موضوع طرحه دي ميزيير إلى مادة يلتزمها الحزب الديمقراطي المسيحي بعد أن أعلن ارمين لاشيت، نائب رئيسة الحزب ميركل، عن ترحيبه بالجدل حول الثقافة السائدة. وقال لاشيت: «لا بد من الحفاظ على وحدة مجتمعنا عبر مبادئ معينة تنسجم مع الدستور».
وكان النقاش حول الثقافة الإسلامية والاندماج والحجاب قد احتدم في ألمانيا بفعل الاعتداءات التي تعرَّضَت لها المساجد، والجالية المسلمة عموماً في هولندا، في أعقاب اغتيال المخرج الهولندي ثيو فان غوخ سنة 2004. وزادت نبرة المعارضين لمجتمع «الثقافات المتعددة» حِدّة، التي يطرحها الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر واليسار، بعد ظهور أولى بوادر امتداد أعمال العنف ضد المسلمين من هولندا إلى ألمانيا.
وسارع وزير داخلية بافاريا المتشدد غونتر بيكشتاين آنذاك للتهديد بالتسفير الفوري للمسلمين المتشددين، والتنديد بمفهوم المجتمع المتعدد الثقافات. ووصف بيكشتاين «المجتمع المتعدد الثقافات» بـ«وهم» يلاحقه الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحليفه حزب الخضر.
وأجج أدموند شتويبر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والمرشح السابق لمنافسة شرودر على كرسي المستشارية، الجدل حول سياسة دمج الأجانب من خلال طرحه لمفهوم «الثقافة السائدة»، في خطابه أمام مؤتمر حزبه لسنة 2004. ورد وزير الداخلية الأسبق فولفغانغ شويبلة، من الحزب الديمقراطي المسيحي «الشقيق» ووزير المالية الحالي، محاولاً تخفيف لهجة شتويبر، فقال إن مفهوم الثقافة السائدة لا يعني سوى قبول الأجانب بتقاليد الحياة الألمانية وعاداتهم.
وزاد عليه فولفغانغ بوسباخ، نائب رئيس الكتلة المسيحية في البرلمان الألماني، فقال إن على الأجانب أن يتقبلوا قيم المجتمع الألماني، وأن يعترفوا بالمساواة بين الرجل والمرأة، وأن يقروا بمبدأ الفصل بين الدولة والكنيسة.
وجاء الرد الأول على دي ميزيير من قبل كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، الحليف التاريخي للحزب الديمقراطي المسيحي في حكومات القرن العشرين. واعتبر ليندنر إطلاق موضوع «الثقافة السائدة» من قبل وزير الداخلية مناورة هدفها صرف الأنظار عن الفشل على صعيد مكافحة الإرهاب.
وقال ليندنر إن الحزب الديمقراطي يفشل في رسم سياسة جديدة للهجرة على أساس حفنة من القوانين، لكنه يعيد إحياء موضوعات قديمة.
وقالت كاتيا سونديغ، نائبة ليندنر في الحزب، إنها تنتظر من الوزير دي ميزيير أن يهتم بعمله أكثر. وطالبت سونديغ بألا تتكرر الأخطاء التي حصلت في التعامل مع الإرهابي التونسي أنيس العامري، الذي قاد عملية الدهس الإرهابية ببرلين قبل أعياد الميلاد.
ومن المعروف أن هذه العملية أودت بحياة 12 شخصاً، ونفذها العامري بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه، رغم وجود مبررات كثيرة لحبسه في مراكز التسفير.
رالف تشيغنر، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وهو الحزب الحليف في حكومة برلين للحزب الديمقراطي المسيحي، تحدث عن مناورة ذات هدفين يلاحقهما دي ميزيير من وراء طرحه موضوع «الثقافة السائدة».
وأردف تشيغنر أن دي ميزيير يحاول كسب أصوات حزب البديل لألمانيا اليميني الشعبوي من جهة، ويحاول التغطية على ما يجري من أخطاء في وزارته، من جهة أخرى.
واعتبر تشيغنر الثقافة السائدة هي الدستور نفسه بتنوعاته الثقافية والحريات التي يمنحها «ولا أحد بحاجة إلى ثقافة سائدة محافظة». وذكر أن الجدل حول «الثقافة السائدة» يقسم المجتمع الألماني ولا يوحده.
بل إن روبرشت بولينتز، السكرتير العام السابق للحزب الديمقراطي المسيحي، عَبَّر عن امتعاضه من طرح الموضوع للجدل الآن. وقال بولينتز لراديو «دويتشة فونك» إن موضوع الثقافة السائدة معقد، وإنه ثبت في الماضي أن الجدل حوله لا يؤدي إلى نتيجة.
وربطت إيدان أوزغوز، مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، بين طرح موضوع الثقافة السائدة والانتخابات أيضاً. وقالت التركية الأصل، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن المحافظين أخرجوا «الثقافة السائدة» من قبعة الساحر الانتخابية لأسباب دعائية بحتة.
وشارك الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس في الجدل حول «الثقافة السائدة»، وقال إن الموضوع كما يطرحه دي ميزيير لا ينسجم مع مبادئ الدستور. وقال هابرماس لصحيفة «راينشة بوست»، تعليقاً على قول دي ميزيير «لسنا برقعاً»: «لا مسلمة مجبرة على مصافحة السيد دي ميزيير».
كما هو متوقَّع، وقف الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي، إلى جانب دي ميزيير. وقال زعيم الحزب هورست زيهوفر: «أخيراً وصل الجدل إلى برلين، لأن موضوع (الثقافة السائدة) حُسِم في بافاريا منذ زمن».
وكتب المحرر السياسي في صحيفة «دي فيلت» المعروفة: «لسنا برقعاً، لكننا لسنا أحذية»! في إشارة إلى تاريخ ألمانيا العسكري.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».