محامي الأصوليين بالأردن لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 5 آلاف التحقوا بتنظيمات متطرفة

«أمن الدولة» تحاكم فتاتين بتهمة الترويج لـ«داعش»

محامي الأصوليين بالأردن لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 5 آلاف التحقوا بتنظيمات متطرفة
TT

محامي الأصوليين بالأردن لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 5 آلاف التحقوا بتنظيمات متطرفة

محامي الأصوليين بالأردن لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 5 آلاف التحقوا بتنظيمات متطرفة

قال محامي التنظيمات المتشددة في الأردن، موسى العبد اللات، أمس، إن عدد الأردنيين الملتحقين بتنظيمي داعش وجبهة النصرة و«جند الأقصى» بلغ أكثر من خمسة آلاف أردني، ونحو 80 في المائة منهم ملتحقون في صفوف «داعش» بكل من سوريا والعراق. وأضاف العبد اللات لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك نحو ألف و800 أردني ملتحقين في صفوف جبهة النصرة، مشيرا إلى أن عدد من قتل في العراق وسوريا وصل إلى ألفين ومائتي أردني في البلدين خلال المعارك الدائرة هناك.
وأوضح العبد اللات، أن هؤلاء التحقوا منذ بداية الأزمة السورية عبر الحدود السورية الأردنية قبل أن تحكم القوات الأردنية سيطرتها على الحدود وتستخدم أجهز تصوير ورادارات ليلية بعيدة المدى تصل فاعليتها إلى أكثر من 12 كيلومترا، إضافة إلى أن هؤلاء التحقوا بالسفر إلى تركيا أو لبنان أو السفر إلى تركيا عبر دولة ثالثة.
وقال العبد اللات، إن هناك أردنيين كانوا يقيمون في سوريا استقر معظمهم في مخيم اليرموك جنوب دمشق، حيث التحق المئات منهم بـ«داعش» أو «جبهة النصرة»، إضافة إلى أردنيين كانوا يقيمون في العراق وفروا منه عام 2003 إلى سوريا أو المناطق الكردية، والتحق أعداد كبيرة منهم بـ«داعش».
وأشار العبد اللات، إلى أن هناك 85 من أعضاء التيار السلفي الذين يحاكمون على خلفية أحداث الزرقاء التي وقعت في شهر أبريل (نيسان) عام 2011، وهو وكيلهم، قتلوا في سوريا بعد أن حصلوا على إذن الإفراج عنهم بكفالة، واستطاعوا الهروب خارج الأردن عبر الحدود إلى سوريا، موضحا أن هؤلاء قتلوا في المعارك الدائرة هناك، وما زالت قضيتهم مفتوحة أمام محكمة أمن الدولة، لأنه لا توجد هناك شهادات وفاة تقدم إلى المحكمة أو شهادة مصدقة من جهة رسمية في سوريا لتأكيد ذلك.
وكشف المحامي أن هناك مشكلات ظهرت في الأردن لذوي الذين قتلوا في سوريا، حيث لا توجد شهادات وفاة تستند إليها السلطات، من أجل إصدار حصر إرث وقيام الورثة بتوزيع الميراث أو تحرير زوجاتهم الأرامل، حيث لا تتمكن هؤلاء النسوة من إصدار شهادة وفاة كي تتمكن الواحدة منهن الزواج مرة أخرى.
وفي سياق متصل، بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس النظر في قضيتين منفصلتين لفتاتين تتعلقان بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة وجهت في القضية الأولى تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية - تنظيم داعش الإرهابي لفتاة 19 عاما، أوقفت في فبراير (شباط) الماضي، لارتباطها بعلاقة صداقة مع مدرستها السابقة المؤيدة للتنظيم الإرهابي.
ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهمة كانت تتواصل مع مدرستها السابقة التي التحقت بالتنظيم الإرهابي في سوريا العام الماضي عبر تطبيقي «واتساب» و«تليغرام»، وكانت تبين للمتهمة مشروعية التنظيم وتطلب منها تأييده.
وفي القضية الثانية، أفادت لائحة الاتهام بحق سيدة أردنية عمرها 31 سنة وموقوفة منذ فبراير الماضي، بإنشاء صفحة لها على برنامج التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل 4 سنوات تعرفت بواسطتها على شاب مصري يقيم في مصر، لتستمر بالتواصل معه حتى أقنعها بفكر تنظيم داعش.
وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضيتين إلى الأسبوع المقبل لتمكين المتهمتين من تقديم إفادتهما الدفاعية.
كما نظرت المحكمة في 19 قضية إرهابية خلال جلسة علنية وسط إجراءات أمنية مشددة، حوكم بموجبها عدد من المتهمين من مؤيدي وملتحقي تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.