بوتين يقترح تحول المناطق الآمنة في سوريا إلى «مناطق حظر جوي»

استمرار الخلاف مع إردوغان حول خان شيخون و«قوات سوريا الديمقراطية»

الرئيس الروسي يرحب بنظيره التركي في منتجع سوتشي أمس حيث أجريا مناقشات تركزت على الشأن السوري (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي يرحب بنظيره التركي في منتجع سوتشي أمس حيث أجريا مناقشات تركزت على الشأن السوري (أ.ف.ب)
TT

بوتين يقترح تحول المناطق الآمنة في سوريا إلى «مناطق حظر جوي»

الرئيس الروسي يرحب بنظيره التركي في منتجع سوتشي أمس حيث أجريا مناقشات تركزت على الشأن السوري (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي يرحب بنظيره التركي في منتجع سوتشي أمس حيث أجريا مناقشات تركزت على الشأن السوري (أ.ف.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي, أنه إذا تمت إقامة منطقة تخفيف التصعيد، فحينئذ لن يحلق فوقها الطيران، شرط ألا يسجل أي نشاط عسكري في تلك المناطق.
وأكد بوتين أنه بحث مسألة هذه المناطق الآمنة المقترحة، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال محادثتهما الهاتفية مساء الثلاثاء. وقال بتحفظ: «إذا كنت فهمت الأمور جيدا، فإن الإدارة الأميركية تدعم هذه الفكرة».
وقال بوتين إن هذه المناطق يجب أن تشجع على إجراء «حوار سياسي بين الأطراف المتحاربة. وهذه العملية السياسية يجب أن تقود في نهاية المطاف إلى استعادة كاملة لوحدة أراضي البلاد». وأضاف الرئيس الروسي أن محاربة «التنظيمات الإرهابية» مثل تنظيم داعش أو «جبهة فتح الشام»، («القاعدة» سابقا)، ستتواصل رغم احتمال إقرار هذه المناطق الآمنة.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه بحث مع نظيره الروسي إقامة هذه المناطق «على الخريطة»، داعيا إلى اعتماد هذه الفكرة في آستانة، حيث بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين فصائل معارضة سورية ووفد النظام قبل أن تعلق. ووصف إردوغان ما يجري في سوريا بـ«حلقة دامية» مستمرة منذ 6 سنوات، وقال إن بلاده لا يمكنها التغاضي عن تلك المأساة وعن قتل الأطفال والشيوخ والنساء بكل أنواع الأسلحة بما في ذلك بالسلاح الكيماوي، في إشارة منه إلى جرائم النظام السوري.
وعلى الرغم من تراكم ملفات مهمة عدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، فإن محادثات أمس، كما معظم محادثات الرئيسين الروسي والتركي في الآونة الأخيرة، ركزت بصورة خاصة على تطورات الأزمة السورية.
وفي هذا السياق، أكد إردوغان وجود رغبة مشتركة بإنهاء النزاع السوري، وقال إن اقتراح «مناطق الحد من التصعيد»، أي «مناطق التهدئة»، رئيسي على جدول أعمال المفاوضات في العاصمة الكازاخية، وتوقع أن «يتم إقرار مناطق الحد من التصعيد في (آستانة – 4)».
من جانبه، قال الرئيس الروسي إنه «من الضروري تقديم آليات تضمن وقف إطلاق النار في سوريا، وفي هذا السياق، فإن موقف روسيا يتطابق مع الموقف التركي»، وأعرب عن قناعته بأن «مصير سوريا سيتوقف على قرارات الأطراف السورية في آستانة».
وفي محاولة للتأكيد على الطابع الإيجابي للعلاقات بين البلدين، على الرغم من بقاء نقاط خلافية في الملف السوري، أشاد إردوغان بالجهود التي يبذلها الرئيس بوتين لتسوية الأزمة السورية، كما ثمن العمل الذي تقوم به الدول الضامنة، لا سيما التوصل لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا وإطلاق مفاوضات آستانة. واتهم الرئيس التركي «بعض الدوائر باستخدام قدراتها لتقويض عملية آستانة، وقتل بذور الأمل لدى السوريين»، ومثالا على ذلك، أشار إلى الهجوم على خان شيخون، مؤكداً أنه اتفق مع بوتين على ضرورة إنزال العقاب بالمسؤول عن تلك الجريمة، محذرا من أن «أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار لا يؤدي إلى تدهور الوضع فحسب، بل ويقوض جهود الدول الضامنة».
وتوقف إردوغان عند نقطة خلافية أخرى مع موسكو، تتعلق بالموقف من «سوريا الديمقراطية» التي يشكل الأكراد غالبية قواتها. وبعد أن حذر من «استغلال كل الجماعات الإرهابية للوضع في سوريا إذا لم يتم حل الأزمة هناك»، قال إردوغان إن بلاده لا تفرق بين الإرهابيين إن كانوا من «بي بي كي» أو «داعش» أو «جبهة النصرة»، مؤكداً أنه لن يسمح بتشكيل كيانات عدوانية على الحدود السورية مع تركيا، محذرا بأنه سيتخذ كل التدابير الضرورية لضمان أمن المواطنين الأتراك. وفي حديثه عن الاقتراح حول إنشاء 4 مناطق تهدئة في سوريا، أشار الرئيس التركي إلى أنه كان يطلق على تلك المناطق منذ البداية «مناطق آمنة»، مؤكداً تمسكه باستخدام هذا المصطلح، وأوضح أنه بحث مع بوتين هذا المسألة، وقال إنها «من أهم المسائل المطروحة على النقاش في (آستانة)، وأعتقد أنه سيتم إقرار منطقة (الحد من التصعيد) للمضي قدما في حل القضايا القائمة».
من جانبه، قال الرئيس الروسي إنه «لا أهمية لكيفية تسمية تلك المناطق، فالمضي في العملية السياسية يتطلب منا تأمين وقف الأعمال القتالية». وأعرب عن قناعته بأن «إنشاء المناطق الآمنة في سوريا يجب أن يؤدي إلى تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية»، مشددا على أن «أهم شيء هو وقف إراقة الدماء في سوريا». ورفض الرئيس الروسي تعامل البعض مع اقتراح إنشاء تلك المناطق على أنه بداية لتقسيم سوريا، وقال إن «العملية السياسية يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ويجب على الأطراف السورية أن تتوحد على الرغم من رغباتها». وأضاف أن «هذه الفكرة ولدت خلال المشاورات بشأن تلك القضايا الحساسة خلال الحوار مع الزملاء في تركيا وإيران» حول تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أنه جرى التشاور بهذا الخصوص مع الولايات المتحدة، وأنه لمس تأييدا أميركياً للاقتراح حول تلك المناطق خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأكد أن القوات الجوية الروسية لن تقصف تلك المناطق لكن بشرط «عدم التصعيد وعدم وجود نشاط عسكري فيها»، لافتاً إلى أن «هذه قضايا حساسة يجري التشاور حولها بين وزارتي دفاع البلدين».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.