{حماس} تشن حملة اعتقالات واسعة ضد كوادر حركة {فتح} في غزة

تتجه نحو حظر أي نشاط لها رداً على إجراءات عباس

{حماس} تشن حملة اعتقالات واسعة  ضد كوادر حركة {فتح} في غزة
TT

{حماس} تشن حملة اعتقالات واسعة ضد كوادر حركة {فتح} في غزة

{حماس} تشن حملة اعتقالات واسعة  ضد كوادر حركة {فتح} في غزة

شنت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة ضد العشرات من قيادات ونشطاء حركة فتح في معظم مناطق القطاع، في رد أولي، على ما يبدو، على إجراءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد غزة، لإجبار حماس على تسليم القطاع إلى السلطة.
وقد اعتقل جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، أمناء سر وقيادات في الأقاليم، بعد اقتحام منازلهم ومصادرة كل ما فيها من أجهزة حاسوب وجوالات. كما اعتقل بعض أبناء مسؤولين مطلوبين لم يكونوا في منازلهم.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن جهاز الأمن الداخلي في غزة اعتقل 13 قياديا من حركة فتح، من مناطق مختلفة في محافظة شمال غزة، واستدعى آخرين عبر بلاغات واتصالات هاتفية.
وجاءت الحملة على خلفية مظاهرات دعت لها حركة فتح لمساندة الأسرى الفلسطينيين.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس أبلغت مسؤولين في فتح، في وقت سابق، بحظر أي نشاط للحركة، فاعتبرت الدعوة لنشاط بشأن الأسرى تحديا لها.
وبحسب المصادر، فقد «قررت حماس حظر أي نشاط لحركة فتح في غزة، ردا على إجراءات الرئيس الفلسطيني ضدها».
وتلقى مسؤولون في فتح وأمناء سر أقاليم في قطاع غزة، في وقت سابق، اتصالات من مسؤولين في جهاز الأمن الداخلي، أبلغوهم فيها بحظر أي نشاط لحركة فتح في القطاع.
وكانت فتح تنوي تنظيم مسيرة في غزة أمس، تأييدا للرئيس محمود عباس ومساندة للأسرى المضربين عن الطعام، وذلك بعد يوم من مسيرة لحماس هاجمت فيها عباس ووصفته بـ«غير شرعي».
وقررت حركة فتح إلغاء النفير العام. وقالت في بيان إن «حركة حماس منعت القيام بهذه الفعالية، وكثفت الملاحقة والاستدعاءات والاعتقالات بحق قيادات فتح وكوادرها في الأقاليم والمناطق المختلفة في قطاع غزة، وما زالت حملة الملاحقة والتهديدات مستمرة». وأضاف البيان: «نعلن إلغاء هذه الفعالية صونا وحقنا للدماء، ونحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن حرف قضية التضامن مع الأسرى ومعركتهم العادلة عن مسارها الصحيح».
وحملت فتح، حماس المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائها وكوادرها الذين يتعرضون للاستدعاءات والاعتقالات والتهديدات. واستغرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، تصرف حماس، وقال إن القيادة عليها أن تتراجع عن إجراءاتها من أجل محاصرة الانقلاب. وأضاف: «لن نبقى قوة إسناد ودعم للانقلاب».
ويتحدث الشيخ عن إجراءات قام بها الرئيس الفلسطيني ضد غزة، وتمثلت في حسم رواتب، ووقف إعفاءات ضريبية، والتوقف عن دفع أثمان الكهرباء التي تزود بها إسرائيل غزة.
وتقول فتح، إن حماس تجبي ثمن الأموال التي تدفعها السلطة إلى غزة ولا تحولها إلى خزينة الحكومة، وإنما تقوي سلطتها في القطاع.
ويستند عباس في إجراءاته، إلى موقف متفق عليه داخل المنظمة وفتح، ملخصه: إما تحكم حماس غزة بالكامل، وإما تسلمها بالكامل.
وانضمت فصائل فلسطينية أخرى إلى حركة فتح في إدانة موقف حماس. ودان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، إقدام أجهزة حماس على منع الحافلات المتوجهة لخيمة الاعتصام للتضامن مع الأسرى في غزة، ووصفه بأنه تصرف معيب ولا ينسجم مع منطق الوحدة المطلوب، للتضامن مع الأسرى ودعم نضالهم الذي يخوضونه بأمعائهم. وطالب مهنا، في بيان له، أجهزة أمن حماس بالتوقف عن ذلك فوراً، «والتوحد مع كل القوى لضمان زخم جماهيري لدعم الأسرى، الذين صعدوا إضرابهم بانضمام عدد من قيادات الحركة الأسيرة من كل التنظيمات للإضراب عن الطعام». وشجب مهنا وأدان وضع صور استفزازية في خيمة الأسرى في قطاع غزة، وطالب حماس بإزالة هذه الصور فوراً. ودعا جميع القوى الوطنية والإسلامية إلى الضغط من أجل تحقيق ذلك.
ودان حزب الشعب الفلسطيني حملة الاستدعاءات والاعتقالات، ومنع الحافلات من نقل المتضامنين، رافضا «منهج التعامل الأمني داخل خيمة الاعتصام، المتمثل بإزالة صور بعض الأسرى التي تحمل شعارات لبعض الفصائل، بالإضافة إلى تعليق صور استفزازية في محيط الخيمة، مما يزيد الأمور إرباكا وتوترا».
ودعا الحزب إلى تجنيب قضية الأسرى التجاذبات السياسية والحفاظ عليها عنوانا للوحدة والصمود.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.