الإمارات تتفق مع الصين على استكمال «التجارة الحرة» مع دول الخليج

إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين في عدد من المجالات

وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني في بكين أول من أمس
وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني في بكين أول من أمس
TT

الإمارات تتفق مع الصين على استكمال «التجارة الحرة» مع دول الخليج

وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني في بكين أول من أمس
وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني في بكين أول من أمس

اتفقت الإمارات والصين على الدفع بخطوات استكمال اتفاقية التجارة الحرة بين بكين ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة، ومشاركة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في «إكسبو 2020»، في الوقت الذي تم فيه توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إنشاء لجنة تعاون مشتركة.
وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي خلال لقاء عقد أول من أمس في العاصمة الصينية بكين، عن أمله في تحقيق تقدم على مستوى اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، متمنياً إيجاد طريق «حرير» جديد يتحول من حلم إلى حقيقة ماثلة أمام الجميع.
في المقابل قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني، إن البلدين يدعمان سياسة تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، وكلاهما أيضاً يدعوان إلى ترتيبات حرة وشفافة للتجارة الحرة الإقليمية، وأضاف: «سنعمل سوياً على زيادة التنسيق والتعاون حتى نتمكن من اختتام المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في وقت مبكر».
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة القائمة بين الإمارات والصين، وما تشهده من تقدم وتطور في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة المتجددة، كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً الأوضاع في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا.
وتسلم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رسالة رسمية بمشاركة الصين في معرض «إكسبو دبي 2020»، وذلك من جيانغ زنغوي رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، كما ترأس الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أعمال الدورة الأولى للجنة التعاون مع الصين.
وقال وزير الخارجية الإماراتي: «التعاون في قطاع الطاقة يشكل أحد الأركان الأساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وقعت شركة (أدنوك) في فبراير (شباط) 2017 اتفاقيتين لمنح حقوق امتياز في حقول النفط لكل من الشركة الصينية المحدودة للطاقة والشركة الوطنية الصينية للبترول، حيث نتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين في هذا القطاع المهم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة». وأكد أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية لدول المنطقة، وتحقيق الاستقرار بالنسبة للمنطقة والمجتمع الدولي على حد سواء، يتطلبان بلا شك دوراً دبلوماسياً فاعلاً، لا تتوانى الإمارات عن القيام به ضمن رؤية قيادتها القائمة على تحقيق المنافع المشتركة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكداً أن خطر الإرهاب والتطرف تحدٍ يومي يستهدف استقرار دولنا وأمن المواطنين والمقيمين، ويهدد النظم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد في مؤتمر صحافي عقد على هامش اللقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين التي تجاوز حجمها أكثر من 50 مليار دولار في التجارة غير النفطية، مبدياً الطموح برؤية علاقات البلدين تصل إلى آفاق أبعد من ذلك، لا سيما أن الإمارات ليست أكبر ثاني سوق في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما هي أيضاً مركز رئيسي للوجيستيات والمال والأعمال والتجارة في المنطقة.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن «عدد السياح الصينيين إلى الإمارات زاد بنسبة 70 في المائة منذ قرار إعفاء المواطنين الصينيين من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى الدولة»، وأضاف: «نتطلع لأن نرى مزيداً من المدارس الصينية في الإمارات يتم فيها تعليم اللغة الصينية لطلابنا، ونتطلع أيضاً إلى مشاركة متميزة للصين في معرض إكسبو 2020».
من جانبه قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني، إنه تم الاتفاق على تأسيس اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات والصين من قبل الرئيس شي جينبينغ وقيادة الإمارات كخطوة مهمة لإقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وزيادة والتعاون المتبادل لمصلحة البلدين.
وقال إن «الصين ستظل ملتزمة بالعمل على استقرار وتنمية منطقة الشرق الأوسط، ونحن ننظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك استراتيجي مهم، وسوف نعمل معاً من أجل السعي إلى تسوية لقضايا سياسية في الأماكن الملتهبة بالمنطقة»، معرباً عن تقدير الصين لالتزام دولة الإمارات بسياسة «الصين الواحدة». وأضاف: «أعربنا عن ارتياحنا للتعاون في مجال إنتاج واستكشاف ومعالجة وتكرير النفط بين البلدين، ونحن راضون عن مستوى التقدم، ونؤكد على أهمية مواصلة تسريع مسيرة التعاون في مجال تطوير النفط والغاز، وبناء الموانئ، وتطوير المناطق الصناعية، وغيرها من البرامج الاستراتيجية المهمة التي من شأنها تعزيز مجالات التعاون بيننا، وسنعمل على تعزيز الروابط المشتركة، ورفع مستوى الصناعات؛ حتى نتمكن من توفير قنوات دائمة لتعاوننا في المستقبل».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».