الأرجنتين تكثف خطوات التقارب مع اقتصادات الخليج العربي

الأرجنتين تكثف خطوات التقارب مع اقتصادات الخليج العربي
TT

الأرجنتين تكثف خطوات التقارب مع اقتصادات الخليج العربي

الأرجنتين تكثف خطوات التقارب مع اقتصادات الخليج العربي

يزداد اهتمام كثير من دول أميركا اللاتينية بالعالم العربي لما له من تأثير كبير على المستوى العالمي، وهو السبب وراء سعي كثير من تلك الدول إلى تعزيز روابطها مع منطقة الشرق الأوسط.
وهذه المنطقة، التي قد تكون بعيدة من الناحية الجغرافية عن قارة أميركا اللاتينية؛ مرتبطة بعلاقات تاريخية وثيقة وروابط تجارية قديمة وحديثة. وإحدى أكثر دول أميركا اللاتينية اهتماما بالمنطقة هي الأرجنتين، وهي إحدى القوى الإقليمية في القارة، التي لا تشتهر على مستوى العالم فقط بسبب لاعبي كرة القدم الموهوبين، ولكن بسبب مختلف المنتجات الزراعية المتنوعة.
وتسعى الحكومة الأرجنتينية إلى البعث بمهام رسمية وتجارية خاصة إلى منطقة الشرق الأوسط بهدف تعزيز الروابط التجارية مع مختلف دول المنطقة. وتأتي هذه الدفعة الجديدة في مجالات التجارة والاستثمار في أعقاب 12 عاما كانت حكومة الأرجنتين خلالها منفصلة بصورة عملية عن العالم، بسبب إمساك زمام السلطة في تلك الفترة من قبل حكومة يسارية شعبوية، تخيرت فقط تعزيز علاقاتها مع البلاد التي تتفق مع آيديولوجيتها الخاصة. وخلال لقاء جرى في العاصمة بوينس آيريس، أوضح دانيال ملحم، المدير التنفيذي والشريك في مؤسسة «نايتسبريدج»، لـ«الشرق الأوسط» أنه يعد المملكة العربية السعودية من الدول المهمة والأساسية بالنسبة للأرجنتين، «ولهذا السبب سوف تفد بعثة من مسؤولي الأرجنتين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى المملكة في زيارة للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».
وأضاف ملحم: «سوف نذهب لأننا نعرف المملكة جيدا»، موضحا أن الأعمال التجارية بين البلدين سوف تكون أساسا لتطوير وتوسيع الصناعات الزراعية، وأوضح ملحم أن «الأرجنتين تعد من الدول الاستثنائية في الزراعة والمنتجات الزراعية. وكانت شركة (المراعي) السعودية من أولى الشركات التي انطلقت لشراء الأراضي في الأرجنتين في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011، ونحن نبحث المحادثات مع المملكة ومع الإمارات، ومع مختلف الشركات، من أجل إنتاج المحاصيل الزراعية على نطاق واسع وبيعها إلى دول الخليج العربي».
واعترافا بأهمية الدول الأخرى في المنطقة العربية، أوضح ملحم، الذي كان عائدا لتوه من رحلة إلى الإمارات، أن هناك درجة من التكامل وعدم التنافسية بين الاقتصاد الأرجنتيني واقتصادات دول الخليج العربي، وذلك في القطاعات التي تسعى العاصمة بوينس آيريس لجذب الاستثمارات إليها، مثل البنية التحتية، والطرق الجديدة في المدينة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للميناء، وخطوط مترو الأنفاق، ومطار المدينة. ووفقا للمسؤول الأرجنتيني، أعربت بعض الشركات الخاصة من دولة الإمارات عن رغبتها في الاستثمار في الامتيازات التجارية الخاصة بالميناء والمطارات الإقليمية. وتعد مثل هذه الاستثمارات من الأولويات بالنسبة لحكومة الأرجنتين، التي تسعى إلى تعزيز صناعة الخطوط الجوية بسبب أن وسائل السفر المحلية مكلفة للغاية.
ومن القطاعات الرئيسية الأخرى بالنسبة للاقتصاد الأرجنتيني، قطاع السياحة وبناء الفنادق الجديدة. وتعد مدينة بوينس آيريس واحدة من أجمل المدن في قارة أميركا اللاتينية، وتستقبل أكثر من مليوني زائر في كل عام، مما يترك المجال مفتوحا للنمو. وترغب الحكومة المحلية في بوينس آيريس في تعزيز صناعة السياحة من خلال تقليل الأعباء الضريبية على ذلك القطاع، كما تم تخفيض معدلات أسعار الغرف الفندقية في جميع أنحاء المدينة.
ومن النقاط الاستراتيجية المهمة الأخرى قطاع العقارات، الذي يولد نسبة لا يستهان بها من الدخل السنوي للبلاد، بخاصة من خلال تشييد المباني الحديثة في الدولة التي توجد فيها مساحات كبيرة من الأراضي المعروضة للبيع.
وأخيرا، فإن كلا من الحكومتين الوطنية والمحلية في الأرجنتين تدعم صناعة التكنولوجيا. فهناك قطاع مزدهر في بوينس آيريس للشركات التكنولوجية الناشئة، وهو في حاجة ماسة إلى الاستثمارات من أجل توسيع أعمال تلك الشركات، وهو الأمر الذي يمثل فرصة ممتازة لدول الخليج العربي ومن بينها الإمارات للاستثمار هناك.
ومن المأمول أن تتحقق في الأرجنتين الظروف المواتية طويلة الأمد للاستقرار القانوني والضريبي والسياسي، وهي من الأمور المهمة لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة. كما تسعى العاصمة بوينس آيريس للحصول على الاستثمارات من كل من قطر وسلطنة عمان والكويت، التي تعد الوجهات التالية على قائمة مسؤولي الأرجنتين في منطقة الخليج العربي.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».