قتلى بهجوم على قوات أجنبية قرب السفارة الأميركية في كابل

موقع الهجوم (أ.ف.ب)
موقع الهجوم (أ.ف.ب)
TT

قتلى بهجوم على قوات أجنبية قرب السفارة الأميركية في كابل

موقع الهجوم (أ.ف.ب)
موقع الهجوم (أ.ف.ب)

أوقع هجوم استهدف موكباً لقوات أجنبية اليوم (الأربعاء) بالقرب من السفارة الأميركية في كابل ثمانية قتلى وذلك بعد أيام فقط على إعلان «طالبان» بدء هجوم الربيع.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش، إن الانفجار الذي وقع في ساعة ازدحام صباحية أوقع ثمانية قتلة و25 جريحا «غالبيتهم من المدنيين».
وأعلن حلف شمال الأطلسي إصابة ثلاثة من جنوده بجروح. فيما أفاد بيان للقوات الأميركية التابعة للحلف في أفغانستان أن «حياتهم ليست في خطر وحالتهم مستقرة ويتلقون العلاج لدى الأجهزة الطبية للتحالف».
وقال شهود كما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إن العسكريين الأجانب كانوا يتنقلون على متن عربات مدرعة لنقل الجنود يستخدمونها عادة للتنقل في العاصمة الأفغانية.
وأدى الانفجار إلى تدمير ثلاث عربات مدنية ومدرعتين وأحدث فجوة على طريق محاذية للسفارة الأميركية. وقال شاهد إن الانفجار أدى إلى تناثر زجاج النوافذ والواجهات في المباني حتى بعد 600 متر.
ولا تزال طبيعة الانفجار غير معروفة. فيما أشار الحلف الأطلسي إلى عبوة ناسفة، بينما قال مصدر أمني أفغاني إن الهجوم نفذ بواسطة «سيارة مفخخة».
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد أيام على بدء «هجوم الربيع» لحركة طالبان التي توعدت باستهداف القوات الدولية.
وأطلقت «طالبان» على العملية اسم «عملية منصوري»، تيمناً باسم زعيمها السابق الملا منصور الذي قتل في غارة نفذتها طائرة أميركية دون طيار في مايو (أيار) 2016، وقد تولى قيادة الحركة بعد الإعلان في يوليو (تموز) 2015 عن وفاة سلفه الزعيم التاريخي لـ«طالبان» الملا عمر.
وتوعد المتمردون باستهداف القوات الأجنبية باستخدام أساليب من بينها «الهجمات التقليدية وحرب العصابات والهجمات الانتحارية المتطورة، والهجمات الداخلية»، بحسب بيان للحركة.
وعادة ما يكون الربيع بداية «موسم القتال»، غير أن «طالبان» واصلت خلال هذا الشتاء حربها ضد القوات الحكومية ونفذت أعنف هجماتها في أبريل (نيسان) وقد استهدف قاعدة عسكرية عند مشارف مدينة مزار شريف، كبرى مدن شمال البلاد، وأدى إلى مقتل 135 مجنداً على الأقل.
وحذر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الذي قام بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان في أبريل الماضي، من أن عام 2017 سيكون «عاماً صعباً» بالنسبة لقوات الأمن الأفغانية.
إلا أنه لم يعلق على دعوات القائد الأميركي لقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون لإرسال تعزيزات من «عدة آلاف» العسكريين إلى هذا البلد.
من جهته، صرح الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبورغ الأحد لصحيفة «فيلت ام سونتاغ» الألمانية أن التحالف يدرس تعزيز بعثته «الدعم الحازم» في أفغانستان.
ويعتبر النزاع في أفغانستان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، إذ تخوض قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة حربا هناك منذ 2001 بعد إطاحة نظام «طالبان» من السلطة عقب رفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة.
وتتولى قوات الشرطة والجيش الأفغانية مهمة ضمان أمن البلاد منذ أن أنهى الحلف الأطلسي المهمة القتالية لقواته عام 2015.
وتسيطر القوات الأفغانية على أقل من 60 في المائة من أراضي هذا البلد، ومن المتوقع أن تكون الأشهر المقبلة في غاية الصعوبة عليها.
من جهة أخرى، أوقعت المعارك أكثر من 2100 قتيل مدني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، وفق حصيلة أعدتها الأمم المتحدة. وفي 2016، قتل أكثر من 11500 مدني في المعارك بين المتمردين والقوات الحكومية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».