صندوق النقد: الإصلاح المالي الخليجي على المسار الصحيح

أزعور أكد أن السعودية تمتلك مقومات تساعدها على احتواء الصدمات الاقتصادية

جهاد أزعور

اعتبر جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن دول الخليج تسير «في الطريق الصحيح» بتطبيقها إصلاحات مالية لمواجهة العجز في موازناتها مع انخفاض أسعار النفط، داعيا رغم ذلك إلى «إجراءات إضافية».
وقال أزعور في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر لإطلاق التقرير المالي الدوري للصندوق الخاص بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى أمس في إمارة دبي، إن «الأمر يسير في الطريق الصحيح»، مؤكدا أنه «إذا واصلت دول الخليج اتباع هذا المسار للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فإن مستوى العجز سيتراجع إلى ما دون 2 في المائة».
وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق انخفضت من أكثر من مائة دولار للبرميل في يونيو (حزيران) 2014 إلى نحو 30 دولارا بداية عام 2016. ما دفع بكثير من الدول النفطية إلى اعتماد إجراءات إصلاحية.
وقال أزعور: «لا تزال هناك حاجة لاعتماد تعديلات في الأنظمة المالية. يجب أن يتم تطبيق إصلاحات إضافية خصوصا في الجانب البنيوي». وأوضح أن اتباع هذه الخطوات يهدف إلى «تنويع الاقتصاد والسماح له بالنمو خارج قطاع النفط من أجل خلق فرص عمل والاعتماد بشكل أقل على سوق النفط».
وكانت دول خليجية وعلى رأسها السعودية أعلنت خططا طموحة لإنهاء عصر الاعتماد الكلي على النفط، وهو هدف رئيسي بـ«رؤية المملكة 2030» التي أطلقتها السعودية العام الماضي لتنويع الاقتصاد.
وأوضح أزعور أن الحكومة السعودية طبقت إصلاحات مالية «قوية» في العامين الماضيين «واستطاعت أن تقلص النفقات»، مشيرا إلى أن الرياض جددت التزامها بتحقيق توازن مالي بحلول عام 2020. ولفت إلى أن المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، تملك مقومات تساعدها على احتواء الصدمات الاقتصادية «وإدخال الإصلاحات المالية بشكل تدريجي على فترات زمنية مختلفة».
وأضاف أن «توفر بيئة عالمية داعمة، بما في ذلك توقعات بمعدلات نمو أعلى وتثبيت أسعار السلع، يتيح لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تنفس الصعداء قليلاً بعد مرور فترة صعبة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو غير النفطي للدول المصدّرة للنفط في هذه المنطقة من 0.4 في المائة في عام 2016، إلى 2.9 في المائة في 2017. على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي تبعت اتفاق منظمة أوبك تسهم في خفض نسبة النمو الإجمالي. وفيما يتعلق بالدول المستوردة للنفط في هذه المنطقة، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الإجمالي فيها من 3.7 في المائة في عام 2016، إلى 4 في المائة في 2017».
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد الضريبة على القيمة المضافة في 2018. ورأى المسؤول في صندوق النقد، وهو وزير مالية سابق في لبنان، أن فرض هذه الضريبة «خطوة مهمة» تساعد على تنويع الإيرادات بعيدا عن النفط وتقوية المؤسسات الضريبة.
وأشار الصندوق في تقريره إلى ضرورة استمرار مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذا التصحيح المخطط له في أوضاع المالية العامة «مطلب ضروري لاستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل رغم الجهود التي بذلت بالفعل». لكنه قال إن وتيرة التصحيح يجب أن تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة، وأن البلدان ذات الاحتياطيات المالية الكبيرة يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي، أما البلدان ذات الاحتياطيات الأصغر فسوف يلزمها التحرك بخطى أسرع.
وفي تقريره الدوري «آفاق الاقتصاد العالمي»، أشار الصندوق إلى أن توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2017 في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان تقع عند حيز 2.6 في المائة. متوقعا أيضا تسارع النمو الكلي في دول الخليج في عام 2018.
وتظهر بيانات الصندوق أن من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي فائضا بنسبة 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، في ارتفاع قياسي من عجز يبلغ اثنين في المائة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1 في المائة في 2018.
وقال الصندوق في تقريره: «من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام».
وفي مسعى لإعادة التوازن إلى أسعار النفط، بدأت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في الأول من يناير (كانون الثاني) تطبيق اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، وتتحمل دول الخليج العبء الأكبر في تخفيضات «أوبك». كما بدأت الدول المنتجة خارج المنظمة خفض الإنتاج بنحو 600 ألف برميل. وتأمل هذه الدول في أن يسفر خفض الإنتاج، الذي من المفترض أن يستمر لمدة ستة أشهر في فترة أولى مع إمكانية تمديده، في تقليص تخمة الإمدادات ورفع الأسعار.
كما توقع الصندوق أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي هذا العام، مشيرا في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي بدول الخليج إلى 3 في المائة في 2017، ارتفاعا من 1.9 في المائة في 2016.
وبحسب أزعور، فإن القطاعات غير النفطية بدأت تنمو بشكل أسرع، وقال إن «قطاع النفط تأثر بخفض الإنتاج، غير أن القطاعات غير النفطية حققت نموا»، مضيفا أن «حصيلة 2017 تظهر أن القطاع غير النفطي يحقق نموا محتملا أكبر ويتعافى بوتيرة أسرع من القطاع النفطي».