السعودية تقترب من قائمة أكبر 15 اقتصاداً في العالم

السعودية تقترب من قائمة أكبر 15 اقتصاداً في العالم

الأربعاء - 6 شعبان 1438 هـ - 03 مايو 2017 مـ

قدمت وزارة المالية استراتيجتها لتمكين السعودية من أن تكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030، بواقع 22 برنامجاً، و74 مشروعاً تعمل على تحقيقها بحلول عام 2020.
وكشف محمد الجدعان وزير المالية السعودي، عن تحديد حزمة تحفيزية بـ200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، على مدى 4 أعوام تبدأ هذا العام، لضمان تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي، وتوليد الوظائف، خصوصاً خلال فترة تنفيذ مبادرات زيادة الإيرادات غير النفطية، معلنا عن رفع التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة لتغطي نتائج الربع الأول لهذا العام، تأكيداً للشفافية والإفصاح المالي.
وقال الجدعان: «أعدت الوزارة رؤيتها واستراتيجيتها الرامية إلى تمكين السعودية لتكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030، من خلال تطوير نظام مالي متميز. ولتحقيق ذلك اعتمدنا أهدافنا الاستراتيجية التي تقوم على 5 ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً».
وأضاف خلال مشاركته أمس في «يوروموني»: «اعتمدنا 3 ممكنات رئيسة هي، تمكين التحول الرقمي لوزارة المالية، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل. وعليه؛ عملت وتعمل الوزارة على حزمة من المشاريع والبرامج، التي تجسد استراتيجيتنا بواقع 22 برنامجاً، و74 مشروعاً، نعمل على تحقيقها بحلول عام 2020».
ومن أهم هذه المشاريع، وفق الجدعان، برنامج تطوير إطار المالية العامة على المدى المتوسط، وبرنامج بناء سياسات الإيرادات الحكومية، وبرنامج تحسين عملية إعداد الميزانية وتنفيذها، وبرنامج تحسين نظام المشتريات الحكومية، ومشروع التحول للمحاسبة المبنية على الاستحقاق، وبرنامج تعزيز الحضور الإقليمي والدولي للمملكة، وبرنامج تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزينة الحكومي الموحد.
وأوضح الجدعان أنه عُقدت سلسلة من ورشات العمل مع ممثلين عن القطاع الخاص، تحدد مشاركة القطاع الخاص في تقرير المبادرات المناسبة لحزم التحفيز، ستنتهي في غضون 6 أسابيع، وستعلن نتائجها خلال الشهرين المقبلين.
ولفت إلى أن السياسات الحكومية ستركز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف، وتحسين المناخ الاستثماري في القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية. وقال الجدعان: «تم تحسين معايير الإفصاح ورفع مستوى الشفافية بما في ذلك نشر بيانات الميزانية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني بشكل دوري وفقاً للمعايير العالمية، كما نولي اهتماماً خاصاً بمشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية متكاملة وهي بوابة (منافسات)؛ التي يجري تطويرها حالياً لتكون نموذجاً وطنياً بأفضل الممارسات العالمية يحقق الريادة والتنافسية عبر دعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة