«الغذاء العالمي» يقر بنقل مساعدات قمح فاسدة إلى عدن

«جمعية حماية المستهلك» اليمنية تطالب بتحقيق

«الغذاء العالمي» يقر بنقل مساعدات قمح فاسدة إلى عدن
TT

«الغذاء العالمي» يقر بنقل مساعدات قمح فاسدة إلى عدن

«الغذاء العالمي» يقر بنقل مساعدات قمح فاسدة إلى عدن

بينما أعلنت «الجمعية اليمنية لحماية المستهلك» تفريغ باخرة محملة بـ32 ألف طن متري من القمح الأميركي المنشأ منتهي الصلاحية، تابعة لـ«برنامج الغذاء العالمي»، في ميناء عدن، أعلن البرنامج الأممي رسمياً أن جزءاً من الشحنة قد يكون تعرض للتلف من مياه البحر. وأوضح برنامج الغذاء العالمي في بيان له أمس أنه يُخضع بقية الشحنة حالياً إلى فحص مخبري رسمي للتأكد من جودتها قبل عملية الطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع.
بدورها، آثرت الحكومة اليمنية الصمت وعدم التعليق على الموضوع، حيث تواصلت «الشرق الأوسط» مع المتحدث باسمها راجح بادي الذي طلب التواصل مع وزير الإدارة المحلية رئيس الهيئة العليا للإغاثة فتح عبد الرقيب كونه المعني بالأمر. لكن الوزير لم يجب عن الاتصالات، فيما أغلق هاتفه الجوال فور تسلمه رسالة نصية تشرح سبب الاتصال.
وكان فضل منصور رئيس «الجمعية اليمنية لحماية المستهلك» قد أكد أن الباخرة التي تتبع برنامج الغذاء العالمي ما زالت تفرغ مادة القمح المتعفن وغير الصالح للاستهلاك في ميناء عدن، وأن تعبئته تجري في أكياس لتقديمه مساعدات للمواطنين اليمنيين. وقال في تصريح لموقع «يمن مونيتور» إن «الجمعية وجهت رسالة إلى ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن، تفيد بأن مساعدات إغاثية قدمها برنامج الغذاء العالمي بواسطة الباخرة AMBERL يجري إفراغ حمولتها البالغة 32 ألف طن متري، وهي عبارة عن قمح فاسد، على أن يتم توزيعها بين محافظتي عدن والحديدة». ودعا منصور إلى ضرورة التدخل الفوري لإيقاف الباخرة وإعادة الكميات إلى بلد المنشأ وإجراء التحقيقات.
إلى ذلك، كشف «برنامج الغذاء العالمي» عن وصول سفينة محملة بـ32 ألف طن متري من حبوب القمح في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يكفي لنحو 2.5 مليون شخص لمدة شهر، إلى ميناء عدن، في جزء من عملية الطوارئ التي يقوم بها البرنامج الأممي في البلاد، التي تقدم المساعدات الغذائية الطارئة لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. وتابع: «وفقاً للإجراءات المتبعة ببرنامج الأغذية العالمي وطبقاً للمعايير الدولية، تقوم سلطات رسمية ومستقلة بفحص جميع الشحنات التابعة للبرنامج قبل عملية التحميل والتفريغ والطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع». وأشارت المنظمة إلى أنه تم تفريغ شحنة حبوب القمح كلها، التي كانت موجهة إلى ميناء عدن، تحت إشراف جميع السلطات المحلية ذات الصلة. إلا أنها لفتت إلى عزل جزء صغير من هذه الشحنة الذي تعرض للتلف من مياه البحر، ومن المقرر التخلص منه في عدن وفقاً لإجراءات البرنامج المعتادة في مثل هذه الحالات. ووفقاً للإجراءات المتبعة، بحسب برنامج الغذاء العالمي، تخضع حالياً بقية الشحنة إلى فحص مخبري رسمي للتأكد من جودتها قبل عملية الطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.