اقتتال الفصائل مستمر بالغوطة... ودعوات أممية لفك حصار النظام

مقتل قيادي في «فيلق الرحمن» وتقدم لـ«جيش الإسلام» في أحياء دمشق

مظاهرات في الغوطة الشرقية احتجاجا على المعارك ويعترضها مسلحون (رويترز)

استمرّت الاشتباكات في الغوطة الشرقية بين فصائل المعارضة لليوم الخامس على التوالي، في وقت رفعت فيه المعارضة والمدنيين الصوت لفك الحصار عن المنطقة المحاصرة منذ 2012، والتي لم تتمكّن الأمم المتحدة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من دخولها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتجدّد الاشتباكات بين «جيش الإسلام» من جهة، و«فيلق الرحمن» و«هيئة تحرير الشام» من جهة أخرى، في محاور حزة وزملكا والأفتريس والأشعري بالغوطة الشرقية، ما أدى لإصابة 5 مواطنين برصاص طائش بين الطرفين، وسط مناشدات من المواطنين القاطنين بين مدينة زملكا وبلدة حزة، بفك الحصار عنهم، لعدم قدرتهم على تأمين مستلزماتهم اليومية أو حتى تأمين المياه، وذلك منذ اليوم الأول من الاقتتال بين الطرفين.
ويوم أمس، نعى «فيلق الرحمن» ضابطاً منشقاً برتبة نقيبٍ، قال إنه قضى برصاص قناصة «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية. وقال وائل علوان، الناطق باسم «الفيلق» إن النقيب «أبو نجيب» القيادي في فيلق الرحمن قضى «غدراً على يد قناصي (جيش الإسلام) مع استمرار اعتدائهم على مدينة زملكا».
وأدانت رابطة الإعلاميين السوريين أي اعتداء من قبل أي جهة على إعلاميي ومدنيي الغوطة، ودعت الفصائل إلى وقف الاقتتال الفوري وتحييد المدنيين ومناطقهم عن القتال.
في موازاة ذلك، استمرت المعارك بين المعارضة والنظام في دمشق، وأعلن «جيش الإسلام»، عن سيطرته على عدة مواقع عسكرية في أحياء شرقي دمشق بعد معارك عنيفة مع قوات النظام استمرت لعدة ساعات إثر هجوم خاطف نفذه «الجيش».
وأكد المكتب الإعلامي لـ«الجيش» أنه سيطر على نقاط كثيرة بالقرب من حي القابون، وحي تشرين، وقتلوا أكثر من 10 عناصر لقوات النظام السوري، كما دمروا دبابتين بالقرب من حي القابون خلال المعارك.
وعلى جبهة «الريحان» في الغوطة الشرقية، أكد «الجيش» أنه تصدى لحملة جديدة من قوات الأسد تستهدف اقتحام المنطقة، كما بَثَّ المكتب الإعلامي صوراً لقتلى من عناصر النظام خلال المعارك.
وتحاول قوات النظام السوري منذ شهرين اقتحام أحياء دمشق الشرقية (القابون وتشرين وبرزة)، حيث تمكنت من إحراز تقدُّم في وقتٍ سابقٍ لتعود الفصائل وتشن هجمات معاكسة تمكنت خلالها من استعادة كثير من المواقع.
ودعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة: «الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع الإنساني الصعب الذي يتعرض له المدنيون في دمشق وريفها بسبب ممارسات نظام الأسد وميليشياته بحقهم». جاء ذلك في مذكرات منفصلة تم إرسالها، أمس، إلى كل من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتركيا، وأصدقاء الشعب السوري، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وتحدث العبدة فيها «عن الحملة العسكرية التي يشنها النظام والميليشيات المقاتلة إلى جانبه منذ شهر فبراير (شباط) الماضي على مدينة دمشق، وخاصة حيي برزة والقابون، بالإضافة إلى الغوطة الشرقية».
واعتبر العبدة «أن الجرأة التي يمتلكها النظام باستمرار ارتكاب المجازر، تعود إلى فشل المجتمع الدولي في إجبار النظام على الامتثال إلى تطبيق البنود 12 و13 و14 من القرار 2254»، مشدداً على أن «العملية السياسية لن تكون لها مصداقية إذا استمر النظام بفعل ما يريد دون محاسبة». ولفت إلى أن الحصار الخانق المفروض على أحياء دمشق والغوطة الشرقية ترافق مع قصف للمناطق السكنية والمرافق الطبية والثروة الحيوانية، وذلك بهدف تضييق الخناق بشكل أكبر على المدنيين.
وشهدت أسعار معظم المواد الغذائية في الغوطة الشرقية تضخماً بلغت نسبته في بعض الأحيان 200 في المائة، مقارنة بالنسبة التي كانت قبل نحو شهرين، حيث طرأ ارتفاع فاحش على جميع ما يباع في الغوطة الشرقية من مواد غذائية ومواد طبية ومحروقات وسلع تجارية وسجائر، وذلك بعد استمرار إغلاق قوات النظام جميع المعابر التي كانت تغذي أسواق الغوطة بجميع السلع بحسب موقع «اقتصاد مال وأعمال السوريين».
وفي هذا الإطار، كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد عبر عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني للمحاصرين في الغوطة الشرقية، بريف دمشق، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن منذ أكتوبر الماضي من دخول الغوطة الشرقية، المحاصرة منذ 2012.
وأشار دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي عقد مساء الاثنين، إلى «تأثر المرافق الأساسية من مراكز طبية ومدارس وغيرها بالحصار الذي يحول دون دخول الإمدادات الغذائية والطبية»، مبدياً قلقه إزاء القصف والقتال الذي يطول أطراف المنطقة التي تضم مدنا وبلدات مكتظة بالسكان، من بينها مدينة دوما.
ولفت المتحدث الأممي، إلى أن «منظمته مستعدة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، لسكان الغوطة الشرقية، في حال التوصل إلى وقف مؤقت لما وصفه بالعنف من مختلف الأطراف»، مشدداً على أن الإمدادات التجارية والإنسانية لا تزال ممنوعة من الوصول إلى الغوطة الشرقية، التي تضم نحو أربعمائة ألف مدني.