المالكي يطلب مندوباً دائماً لـ«يونيسكو» في مدينة القدس

رحب بتصويت المنظمة ضد ادعاء الحق الإسرائيلي فيها

المالكي يطلب مندوباً دائماً لـ«يونيسكو» في مدينة القدس
TT

المالكي يطلب مندوباً دائماً لـ«يونيسكو» في مدينة القدس

المالكي يطلب مندوباً دائماً لـ«يونيسكو» في مدينة القدس

رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بتصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) باعتماد القرارين الخاصين بفلسطين: «فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية».
وفاخر المالكي بفشل الحملة الإسرائيلية المحمومة «ضد مشاريع قرارات فلسطين، والقدس الشريف، في (اليونيسكو)، وفشل كل من يدعم تقويض هذه القرارات من دول ومجموعات ومؤسسات وشخوص»، وأكد «نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في تمرير هذه القرارات التاريخية للحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي والتاريخي لدولة فلسطين، والقدس الشريف، من التشويه والتغيير».
وصوتت غالبية الدول المشاركة في منظمة اليونيسكو، أمس، على مشروع قرار فلسطيني - عربي، بدعم من دول أوروبية، يعتبر القدس مدينة محتلة، ويؤكد أنه لا يوجد أي سيادة إسرائيلية عليها.
ويؤكد مشروع القرار على أن البلدة القديمة في القدس هي فلسطينية خالصة، لا سيادة إسرائيلية عليها، مع أهمية جدرانها للديانات الثلاث.كما يؤكد مشروع القرار على أن المقابر، والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقبر راحيل في بيت لحم، هي مقابر ومناطق إسلامية خالصة.
وصوتت 22 دولة لصالح القرار، مقابل 10 رفضته، وامتناع 23 دولة، ولم يحضر التصويت ممثلون عن 3 دول.
ويتيح القرار أمام المنظمة الدولية إرسال مندوب بشكل شبه دائم لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية.
وقوبل القرار في إسرائيل بغضب شديد، خصوصاً بعد أن عمل دبلوماسيون إسرائيليون من أجل منع تصويت أعضاء المجلس الأوروبيين لصالح القرار.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أجرى مكالمات هاتفية مع قادة أوروبيين، في محاولة لإقناعهم برفض القرار.
وانتقد نتنياهو بشدة قرار اليونيسكو، قائلاً: «إنه على الرغم من نص القرار، لدى اليهودية جذور في القدس أعمق من الديانات الأخرى»، وأضاف: «لا يوجد شعب في العالم تكون القدس بالنسبة له أقدس أو أهم من الشعب اليهودي»، متابعاً: «نحن ندين اليونيسكو، ونؤكد على حقيقتنا، وهي حقيقة أنه عبر التاريخ اليهودي، كانت القدس قلب وطننا».
أما السفير الإسرائيلي إلى اليونيسكو، كرمل شاما هكوهن، فعقب قائلاً: «بعد هذا التصويت التعيس، هذا العلم الأبيض والأزرق يرفرف فوق جبل الهيكل، وفي أنحاء عاصمة إسرائيل الأبدية، القدس، يقول للجميع: نحن هنا، ونحن هنا لنبقى»، وأضاف: «التصويت ضد دولة في يوم استقلالها هو محاولة بغيضة لصناعة التاريخ، باستخدام الاتهامات المزيفة والتاريخ المزيف؛ إنه حضيض جديد، حتى بمعايير اليونيسكو».
ومن جهته، تعهد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، بأن «إسرائيل لن تقف صامتة أمام هذا القرار المخزي».
وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، مؤكداً أنه رغم محاولات الحكومة الإسرائيلية اليائسة لتقويض قرارات فلسطين في اليونيسكو، فإن العالم صوت لصالح القرارات، مختاراً أن يقف إلى جانب الحق في وجه الظلم والاحتلال وسياساته غير الشرعية. وأضاف: «إن هذه القرارات تشير إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية بمدينة القدس، وتؤكد ضرورة إرسال مندوب لليونيسكو للوجود بشكل دائم في القدس، لمراقبة ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية، تسعى من خلالها إلى طمس معالمها التاريخية والحضارية والدينية، أو تغيير طابعها، إضافة إلى أن هذه القرارات قد أعادت التأكيد على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في سنوات سابقة، خصوصاً إرسال لجنة رقابة ورصد تفاعلية للتأكد من واقع الحال، فيما يتعلق بالمدينة القديمة في القدس وأسوارها».
وعبر المالكي عن «الاستياء من تلك الدول التي لم تصوت لصالح القرارات»، وعد ذلك «تشجيعاً لسلطة الاحتلال للتمادي في ممارساتها غير الشرعية في مدينة القدس المحتلة، وتراجعاً لمواقف هذه الدول ومبادئها، التي يدعي بعضها دفاعه عن مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».