هجوم إرهابي في القاهرة يودي بحياة 3 شرطيين

لقي 3 شرطيين مصريين مصرعهم برصاص مسلحين شرق القاهرة وأصيب 5 آخرون، مساء أول من أمس، في أول عملية إرهابية داخل الوادي منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد. في حين استنكرت الخارجية المصرية تصريحات للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين التي اعتبر فيها أن الإجراءات الأمنية في مصر تغذي الإرهاب والتطرف.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة شهور في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، بعد ساعات من تفجير كنيستين في الإسكندرية وطنطا خلف عشرات القتلى والجرحى.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن مسلحين يستقلون سيارتين اقتربوا من قول أمني متحرك شرق القاهرة وأمطروا القوات بالرصاص ما أدى لمقتل النقيب محمد عادل، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد، من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم، من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، في حين أصيب 5 من رجال الشرطة في الهجوم.
وأشار مصدر أمني إلى أن الخطط الأمنية الجديدة تعتمد على الكمائن المتحركة، لكن الاستهداف تم أثناء توقف القول الأمني انتظارا لوصول قيادات أمنية لذلك تمكنت العناصر الإرهابية من استهدافهم.
وخلال العامين الماضيين كثر في محافظتي القاهرة والجيزة هذا النمط من العمليات الإرهابية الذي يعتمد على هجوم مسلح خاطف على دوريات أمنية، أو أكمنة ثابتة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى كتابة هذا التقرير لكن الهجوم يشابه لحد بعيد طبيعة العمليات التي تتبناها تنظيمات هامشية كتنظيمي حسم ولواء الثورة، وهما من التنظيمات التي تربطها السلطات الأمنية في مصر بجماعة الإخوان المسلمين.
ويعد الحادث الإرهابي هو الأول داخل وادي النيل منذ إعلان حالة الطوارئ التي تخول للسلطات ممارسات استثنائية تقول إنها ضرورية لمحاربة الجماعات الإرهابية.
ويأتي الحادث بعد أيام من زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس للقاهرة وهي الزيارة التي صاحبها استنفار أمني غير مسبوق. وأرجع مراقبون وخبراء الحادث لما عدوه حالة التراخي الأمني التي تعقب أياما من رفع درجة الاستعداد.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت استنكرت فيه وزارة الخارجية المصرية تصريحات للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين التي اعتبر فيها أن الإجراءات الأمنية في مصر تغذي الإرهاب والتطرف.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان له إن هذا التصريح يعتبر تبريرا غير مقبول للتطرف والعنف، مضيفا أن «مثل تلك التصريحات غير المسؤولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسؤوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمرا مخجلا، لا سيما حينما يفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لانتشار التطرف والإرهاب في مصر».
وقال المتحدث باسم الخارجية، إن إصدار تلك التصريحات في توقيت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه في حالة انعقاد، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان في أي من دول العالم، وفي توقيت يثير علامات استفهام حول مغزى وهدف إصدارها.
وانتقد أبو زيد، توقيت إطلاق تلك التصريحات ووصفها بغير المسؤولة، وأشار إلى ما تتعرض له قوات إنفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على أيدي التنظيمات الإرهابية، وأضاف أن التصريحات النارية التي أطلقتها أيضا قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض على العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، وهي في الأساس تدعم الإرهاب وتغذي العنف بالمال والسلاح والدعم السياسي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم الخارجية: «كأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات على السواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات أو ديانات معينة».
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين قال في وقت سابق بأن «الإجراءات الأمنية العنيفة في مصر تغذي التطرف الذي تسعي الدولة لمحاربته».وحذر في مؤتمر صحافي في جنيف من أن «حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة، والتقارير عن عمليات تعذيب كلها عوامل تسهل التطرف في السجون».