عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه

تفاصيل لقاء الأمير محمد بن سلمان التلفزيوني

تفاصيل لقاء الأمير محمد بن سلمان التلفزيوني
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تفاصيل لقاء الأمير محمد بن سلمان التلفزيوني

تفاصيل لقاء الأمير محمد بن سلمان التلفزيوني

وصف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الوضع في سوريا بـ "المعقد للغاية"، مؤكدا أن أوباما أضاع فرصا هامة لصنع تغيير هناك، مشددا على أن أي احتكاك بين القوى الكبرى فيها سيخلق أزمة دولية.
وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلته التلفزيونية اليوم (الثلاثاء)، "نعرف أن السعودية هدف رئيسي للنظام في إيران، ولا توجد نقاط التقاء بيننا وبينه، فهو قائم على أيديولوجية متطرفة فكيف يمكن التفاهم معه؟"، مردفا "يحاول نظام إيران السيطرة على العالم الإسلامي ولو بحرمان شعبه من التنمية".
وأكد ولي ولي العهد السعودي أن العلاقات السعودية – المصرية متميزة وعميقة، نافيا وجود خلاف بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية، متابعا بالقول: "الإعلام الإخوانجي يحاول الترويج لخلافات بين البلدين"، مشيرا إلى أن القيادتين السعودية والمصرية لا تلتفت للمهاترات والتفاهات، ولم يصدر عن مصر أي موقف يستهدف المملكة ولم يخرج موقف من الرياض ضد القاهرة، لافتا إلى أن وضع حجر الأساس لجسر الملك سلمان سيكون قبل 2020، حيث تعمل فرق مختصة على تجهيزه.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: "نستطيع أن نجتث صالح والحوثي في أيام قليلة ولكن لا نريد وقوع ضحايا مدنيين، وهناك حماس كبير بين القبائل اليمنية ويرغبون في التخلص من الحوثيين"، مردفا "صالح سيكون مجبراً على كثير من المواقف أكثر من أي وقت مضى وسيخرج من صنعاء"، مؤكدا أن "الشرعية اليمنية تسيطر الآن على 80% إلى 85% من أراضي اليمن".
وأبان أن الحرب في اليمن لم تكن خيارًا بالنسبة للسعودية، وأن تأخر التدخل كان سيفاقم من أخطار الانقلابيين بعد أن أطاحت الميليشيات الإرهابية بالشرعية في اليمن وهددت الملاحة الدولية، نافيا وجود أي خلاف سعودي - إماراتي.
وعن رؤية السعودية 2030، قال الأمير محمد بن سلمان "نسابق الزمن لتحقيقها عبر برامج تنقسم إلى 3 دفعات على مدد زمنية مختلفة، دفعة إلى 2020 ودفعة إلى 2025 ودفعة إلى 2030"، لافتا أن البرامج التي ستطلق قريبا "سيبدأ أثرها يظهر في آخر 2017".
وأعلن الأمير محمد بن سلمان عن تضاعف الإيرادات غير النفطية في السنتين الماضيتين من 111 مليار إلى 200 مليار، وقال: "الاقتصاد السعودي لم يدخل مرحلة انكماش وحافظنا على الكثير من المؤشرات الاقتصادية بشكل جيد رغم انخفاض أسعار النفط الذي أدى لارتفاع البطالة"، مؤكدا عدم وجود ضرائب على الثروة أو على الدخل.
وتابع: "مؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي واستمر مؤشر النمو على الـ GDP، والدين العام لن يزيد عن 30% من الناتج الإجمالي المحلي، ونسبته في الاقتصاد السعودي ظاهرة صحية، وانخفاضه يعد مؤشرا جيدا"، مضيفا "إذا مررنا بمرحلة حرجة مرة أخرى سنعود للإجراءات التقشفية".
وعن مشروع بيع 5% من أسهم أرامكو، أعلن ولي ولي العهد السعودي أنه سيكون في 2018، وهناك عاملان رئيسيان لتحديد نسبة الطرح، كما ستحدد الحكومة سقف الإنتاج بعد تلك الخطوة، موضحا أن "صندوق الاستثمارات العامة أدخل المليارات لخزينة الدولة، والحكومة تعمل على إعادة هيكلة شركاته، وسيضخ نحو 500 مليار ريال في الداخل خلال 3 سنوات".
وأفاد أن الحكومة ستعمل على دعم قطاع التصنيع العسكري، وستركز على رفع المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية والوصول إلى 50% في 2030، إلى جانب تركيزها على صناعة السيارات، مبينا أن "هناك فرص لقطاع التعدين السعودي بقيمة تقدر بترليون و 300 مليار دولار".
وفي سؤال عن برنامج الإسكان، قال إنه "سيتم إطلاقه خلال الربع الثالث من 2017"، مضيفا "لدينا 3 أنواع من الإسكان الأول مجاني والثاني مدعوم من الصندوق والأخير من الحكومة، وسيكون هناك أكثر من مليون وحدة سكنية بقرضٍ ميسّر أو تابعة للصندوق العقاري".
وشدد ولي ولي العهد على التزام الحكومة بتوفير العلاج للمواطن لكن ليس عليها إدارة المستشفيات، وقال: "دورها أن تضمن العلاج المجاني للمواطن في القطاعين الخاص وغير الربحي"، مشيرا إلى أن مشروع تطوير القطاع الصحي ستظهر ملامحه هذا العام.
ونفى الأمير محمد بن سلمان ما يتداول بأن فرض رسوم على الحج والعمرة يؤثر على الإقبال على المناسك، مبينا أن "الرسوم على تأشيراتها لا تتجاوز 50 ريالاً سعودياً".
وعن قضايا الفساد، قال إن الملك سلمان أحدث تغييرات جذرية في هيئة مكافحة الفساد منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، مؤكدا أنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد سواء كان وزيرًا أو أميرًا، كما أن الحكومة لا تعتمد في هذه القضايا على الوثائق في مواقع التواصل الاجتماعي.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا