واشنطن تسعى لطرد «داعش» من أفغانستان خلال عام

جنود أفغان في أحد الأنفاق التي استخدمها تنظيم داعش (رويترز)
جنود أفغان في أحد الأنفاق التي استخدمها تنظيم داعش (رويترز)
TT

واشنطن تسعى لطرد «داعش» من أفغانستان خلال عام

جنود أفغان في أحد الأنفاق التي استخدمها تنظيم داعش (رويترز)
جنود أفغان في أحد الأنفاق التي استخدمها تنظيم داعش (رويترز)

كثفت الولايات المتحدة الضغوط في الأسابيع الأخيرة على عناصر تنظيم داعش في أفغانستان سعياً إلى التخلص من أي وجود لهم في هذا البلد قبل نهاية العام الحالي، تحسبًا لفرار بعض المقاتلين من سوريا أو العراق إليها.
وألقت الولايات المتحدة في منتصف أبريل (نيسان) الماضي أضخم قنبلة تقليدية تستخدم في القتال على الإطلاق على شبكة أنفاق يستخدمها «داعش» توازي نحو 10 أطنان من «التي إن تي». كما شنت في الأسبوع الماضي هجوماً في المنطقة نفسها استهدف زعيم التنظيم في أفغانستان عبد الحسيب، مرجحين مقتله في العملية التي أسفرت عن مقتل جنديين أميركيين كذلك.
وبرز تنظيم داعش في أفغانستان في عام 2015 وسيطر على أراضٍ واسعة في ولايتي ننجرهار وكونار (شرق) قرب الحدود الباكستانية، لكنه شهد تراجعاً مذاك وانكفأ في عدد من مناطق ننجرهار.
وأفاد المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان بيل سالفين لوكالة الصحافة الفرنسية بأن عديد التنظيم الذي بلغ حداً أقصى من 2500 أو 3000 مقاتل تراجع إلى 800 على أبعد تقدير نتيجة الخسائر في القتال والانشقاقات. وأضاف: «لدينا فرصة جيدة لتدميرهم في عام 2017 كي يصبح واضحاً جداً أن أفغانستان ليست مكاناً يمكن للمقاتلين المطرودين من هذا البلد أو ذاك اللجوء إليها».
ويتفق العسكريون الأميركيون والخبراء على ترجيح خطر توجه المقاتلين المطرودين من العراق أو سوريا إلى أفغانستان، التي تستقبل عدداً من التنظيمات المتشددة أولها «القاعدة»، لكن هدف القضاء على تنظيم داعش سريعاً في أفغانستان يبدو مفرط الطموح، على ما حذر عدد من الخبراء.
واعتبر خبير الدفاع في مركز «بروكينغز» للبحوث في واشنطن مايكل أوهانلن أن النصر النهائي قد «يستغرق وقتاً طويلاً، وهذا عائد جزئياً إلى القرب من باكستان أو إلى وفود المقاتلين» من الشرق الأوسط.
وإلى جانب الأفغان، يضم تنظيم داعش في أفغانستان اليوم باكستانيين وأوزبكيين. ومنذ بروز التنظيم في عام 2015، شن عناصره سلسلة اعتداءات بالعبوة في أفغانستان وتمكنوا من شن هجمات دموية في كابل في يوليو (تموز) من عام 2016 وفي الخريف. وإضافة إلى الوجود في ننجرهار يشتبه في سعي تنظيم داعش إلى الاستقرار في شمال أفغانستان، حيث أعلن مسلحون في «حركة أوزبكستان الإسلامية» ولاءهم له.
وستعزز هزيمة التنظيم في أفغانستان الوضع النفسي للإدارة الأميركية وعسكرييها الذين يقاتلون «طالبان» منذ 16 عاماً في هذا البلد من دون أي نهاية في الأفق لهذا النزاع، لكن الخبير العسكري في مركز البحوث المحافظ «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» بيل روجيو يشير إلى أن التحدي الفعلي يكمن في «طالبان» وحلفائها في القاعدة، خصوصاً أن «طالبان» تمثل تهديداً أكبر لاستقرار أفغانستان.
وينتشر نحو 8400 جندي أميركي في أفغانستان، يؤدي أغلبهم مهام تدريب ودعم القوات الأفغانية في مواجهة «طالبان» في إطار قوة لحلف شمال الأطلسي. غير أن 2150 منهم يقودون عمليات خاصة ضد «القاعدة» أو «داعش».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.