البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»

أرقام أعلى من منظمات دولية

البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»
TT

البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»

البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»

أعلن البنتاغون، مساء أول من أمس، قتل 352 مدنيا «على أقل تقدير» بسبب الضربات الجوية لقوات الحلفاء في سوريا والعراق منذ بداية الضربات عام 2014. لكن قالت منظمات دولية تتابع الحروب ضد الإرهاب والإرهابيين، إن العدد أكبر من ذلك كثيرا.
وقال بيان البنتاغون: «نأسف للخسائر غير المتعمدة لأرواح المدنيين، ونعبر عن خالص تعاطفنا مع العائلات والمتضررين الآخرين بسبب هذه الضربات».
وقال البنتاغون أمس (الاثنين)، أنه يستمر في تقييم 42 تقريرا عن سقوط قتلى مدنيين خلال تلك الفترة.
وكانت بيانات أصدرها البنتاغون أعلنت، مرة، قتل 45 مدنيا بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ومارس (آذار) 2017. ومرة، أعلنت قتل 26 مدنيا في 3 ضربات منفصلة في مارس الماضي. ومؤخرا، أعلنت أن 80 قتيلا مدنيا سقطوا في الفترة من أغسطس (آب) 2014 إلى الآن، ولم يعلن قتلهم في الماضي.
وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن المئات من مدنيي الموصل قتلوا بسبب قصف طائرات التحالف الدولي. ومرة، اعترف التحالف الدولي بقتل مدنيين بعد توجيهه ضربة جوية إلى منطقة سكنية في «حي الموصل الجديدة» في المدينة.
وكانت مصادر عسكرية وسياسية في العراق، بالإضافة إلى شهود عيان كثيرين، أعلنت، في أوقات متعددة، قتل مدنيين في ضربات جوية؛ منه قتل 260 مدنيا في غارة «حي الموصل الجديدة»، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ثالث بيان خلال عام 2016 عن قتل مدنيين، أصدر البنتاغون بيانا عن قتل 119 مدنيا منذ بداية الحرب عام 2014.
في ذلك الوقت، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الولايات المتحدة «لا تعترف بسقوط ضحايا مدنيين في الغارات التي تنفذها طائراتها إلا بعد تحقيقات مطولة». وأضافت الوكالة: «على غرار بقية الدول في التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن ضد المتطرفين في سوريا والعراق، تميل الولايات المتحدة نحو التقليل من عدد الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء ضربات التحالف».
في ذلك الوقت، نقلت الوكالة أرقام منظمة «إير وورز» (الحروب الجوية) غير الحكومية، ومقرها لندن، بأن غارات التحالف في سوريا والعراق قتلت 1787 مدنيا منذ أن بدأت عام 2014.
وفي ذلك الوقت، قالت منظمة العفو الدولية إن غارات التحالف في سوريا فقط، قتلت 300 مدني، على الأقل.
وقال البيان الذي أصدره البنتاغون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «أكدت سنتكوم (القيادة الأميركية المركزية في الشرق الأوسط) أن الغارات المسؤولة عن هذه الخسائر نفذت في ظل الاحترام التام لقوانين الحرب... ومع إجراءات وقائية لتفادي سقوط مدنيين». وقالت الوكالة الفرنسية: «يعني هذا أنه لن تكون هناك ضرورة لإجراء مزيد من التحقيقات. ولن تكون هناك ملاحقات».
في ذلك الوقت، قال الكولونيل جون توماس، المتحدث باسم «سنتكوم»: «يدفع المدنيون أحيانا ثمن العمل العسكري. لكن، نقوم نحن بكل ما يمكننا للتقليل من هذه الحوادث. بما في ذلك، أحيانا، العدول عن ضرب أهداف».
في يناير (كانون الثاني) الماضي، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس السابق باراك أوباما، قبيل خروجه من البيت الأبيض، أصدر أمرا تنفيذيا «في هدوء» للسماح للبنتاغون بضرب مواقع «داعش» في ليبيا من دون الحذر من قتل مدنيين.
وقالت الصحيفة إن أوباما كان أصدر في عام 2013 أمرا تنفيذيا «لحماية المدنيين خارج مناطق الحرب»، وذلك بعد انتقادات بأن أعدادا كبيرة من المدنيين يقتلون خلال العمليات العسكرية الأميركية «في مناطق خارج مناطق الحرب». وإن الأمر، الذي يعرف بالحروف الثلاثة «بي بي جي» (تعليمات رئاسية سياسية)، استثنى مراعاة قتل مدنيين في «مناطق الحرب» في أفغانستان والعراق وسوريا. وإن قرار أوباما الجديد أضاف «مناطق الحرب» في ليبيا إلى هذه الدول الثلاث المستثناة من مراعاة قتل مدنيين.
وقالت الصحيفة: «ليس واضحا إذا ما كان سيتبع الرئيس دونالد ترمب هذه السياسة الاستثنائية»، بعدم الحذر من قتل مدنيين في ليبيا، وفي الدول الثلاث.
لكن، منذ أن دخل ترمب البيت الأبيض، كرر مسؤولون في البنتاغون، وفي وكالة الاستخبارات المركزية (سى آي إيه) معارضتهم لأي حذر في أي منطقة تحارب فيها الولايات المتحدة الإرهابيين.
ويوم دخول ترمب البيت الأبيض، نشر الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض بيانا بأن الإدارة الجديدة «تواصل العمليات المشتركة الهجومية لقوات التحالف العسكرية، عند الضرورة، لهزيمة (داعش)».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.