البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»

أرقام أعلى من منظمات دولية

البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»
TT

البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»

البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»

أعلن البنتاغون، مساء أول من أمس، قتل 352 مدنيا «على أقل تقدير» بسبب الضربات الجوية لقوات الحلفاء في سوريا والعراق منذ بداية الضربات عام 2014. لكن قالت منظمات دولية تتابع الحروب ضد الإرهاب والإرهابيين، إن العدد أكبر من ذلك كثيرا.
وقال بيان البنتاغون: «نأسف للخسائر غير المتعمدة لأرواح المدنيين، ونعبر عن خالص تعاطفنا مع العائلات والمتضررين الآخرين بسبب هذه الضربات».
وقال البنتاغون أمس (الاثنين)، أنه يستمر في تقييم 42 تقريرا عن سقوط قتلى مدنيين خلال تلك الفترة.
وكانت بيانات أصدرها البنتاغون أعلنت، مرة، قتل 45 مدنيا بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ومارس (آذار) 2017. ومرة، أعلنت قتل 26 مدنيا في 3 ضربات منفصلة في مارس الماضي. ومؤخرا، أعلنت أن 80 قتيلا مدنيا سقطوا في الفترة من أغسطس (آب) 2014 إلى الآن، ولم يعلن قتلهم في الماضي.
وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن المئات من مدنيي الموصل قتلوا بسبب قصف طائرات التحالف الدولي. ومرة، اعترف التحالف الدولي بقتل مدنيين بعد توجيهه ضربة جوية إلى منطقة سكنية في «حي الموصل الجديدة» في المدينة.
وكانت مصادر عسكرية وسياسية في العراق، بالإضافة إلى شهود عيان كثيرين، أعلنت، في أوقات متعددة، قتل مدنيين في ضربات جوية؛ منه قتل 260 مدنيا في غارة «حي الموصل الجديدة»، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ثالث بيان خلال عام 2016 عن قتل مدنيين، أصدر البنتاغون بيانا عن قتل 119 مدنيا منذ بداية الحرب عام 2014.
في ذلك الوقت، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الولايات المتحدة «لا تعترف بسقوط ضحايا مدنيين في الغارات التي تنفذها طائراتها إلا بعد تحقيقات مطولة». وأضافت الوكالة: «على غرار بقية الدول في التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن ضد المتطرفين في سوريا والعراق، تميل الولايات المتحدة نحو التقليل من عدد الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء ضربات التحالف».
في ذلك الوقت، نقلت الوكالة أرقام منظمة «إير وورز» (الحروب الجوية) غير الحكومية، ومقرها لندن، بأن غارات التحالف في سوريا والعراق قتلت 1787 مدنيا منذ أن بدأت عام 2014.
وفي ذلك الوقت، قالت منظمة العفو الدولية إن غارات التحالف في سوريا فقط، قتلت 300 مدني، على الأقل.
وقال البيان الذي أصدره البنتاغون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «أكدت سنتكوم (القيادة الأميركية المركزية في الشرق الأوسط) أن الغارات المسؤولة عن هذه الخسائر نفذت في ظل الاحترام التام لقوانين الحرب... ومع إجراءات وقائية لتفادي سقوط مدنيين». وقالت الوكالة الفرنسية: «يعني هذا أنه لن تكون هناك ضرورة لإجراء مزيد من التحقيقات. ولن تكون هناك ملاحقات».
في ذلك الوقت، قال الكولونيل جون توماس، المتحدث باسم «سنتكوم»: «يدفع المدنيون أحيانا ثمن العمل العسكري. لكن، نقوم نحن بكل ما يمكننا للتقليل من هذه الحوادث. بما في ذلك، أحيانا، العدول عن ضرب أهداف».
في يناير (كانون الثاني) الماضي، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس السابق باراك أوباما، قبيل خروجه من البيت الأبيض، أصدر أمرا تنفيذيا «في هدوء» للسماح للبنتاغون بضرب مواقع «داعش» في ليبيا من دون الحذر من قتل مدنيين.
وقالت الصحيفة إن أوباما كان أصدر في عام 2013 أمرا تنفيذيا «لحماية المدنيين خارج مناطق الحرب»، وذلك بعد انتقادات بأن أعدادا كبيرة من المدنيين يقتلون خلال العمليات العسكرية الأميركية «في مناطق خارج مناطق الحرب». وإن الأمر، الذي يعرف بالحروف الثلاثة «بي بي جي» (تعليمات رئاسية سياسية)، استثنى مراعاة قتل مدنيين في «مناطق الحرب» في أفغانستان والعراق وسوريا. وإن قرار أوباما الجديد أضاف «مناطق الحرب» في ليبيا إلى هذه الدول الثلاث المستثناة من مراعاة قتل مدنيين.
وقالت الصحيفة: «ليس واضحا إذا ما كان سيتبع الرئيس دونالد ترمب هذه السياسة الاستثنائية»، بعدم الحذر من قتل مدنيين في ليبيا، وفي الدول الثلاث.
لكن، منذ أن دخل ترمب البيت الأبيض، كرر مسؤولون في البنتاغون، وفي وكالة الاستخبارات المركزية (سى آي إيه) معارضتهم لأي حذر في أي منطقة تحارب فيها الولايات المتحدة الإرهابيين.
ويوم دخول ترمب البيت الأبيض، نشر الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض بيانا بأن الإدارة الجديدة «تواصل العمليات المشتركة الهجومية لقوات التحالف العسكرية، عند الضرورة، لهزيمة (داعش)».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».