البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»

أرقام أعلى من منظمات دولية

البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»
TT

البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»

البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»

أعلن البنتاغون، مساء أول من أمس، قتل 352 مدنيا «على أقل تقدير» بسبب الضربات الجوية لقوات الحلفاء في سوريا والعراق منذ بداية الضربات عام 2014. لكن قالت منظمات دولية تتابع الحروب ضد الإرهاب والإرهابيين، إن العدد أكبر من ذلك كثيرا.
وقال بيان البنتاغون: «نأسف للخسائر غير المتعمدة لأرواح المدنيين، ونعبر عن خالص تعاطفنا مع العائلات والمتضررين الآخرين بسبب هذه الضربات».
وقال البنتاغون أمس (الاثنين)، أنه يستمر في تقييم 42 تقريرا عن سقوط قتلى مدنيين خلال تلك الفترة.
وكانت بيانات أصدرها البنتاغون أعلنت، مرة، قتل 45 مدنيا بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ومارس (آذار) 2017. ومرة، أعلنت قتل 26 مدنيا في 3 ضربات منفصلة في مارس الماضي. ومؤخرا، أعلنت أن 80 قتيلا مدنيا سقطوا في الفترة من أغسطس (آب) 2014 إلى الآن، ولم يعلن قتلهم في الماضي.
وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن المئات من مدنيي الموصل قتلوا بسبب قصف طائرات التحالف الدولي. ومرة، اعترف التحالف الدولي بقتل مدنيين بعد توجيهه ضربة جوية إلى منطقة سكنية في «حي الموصل الجديدة» في المدينة.
وكانت مصادر عسكرية وسياسية في العراق، بالإضافة إلى شهود عيان كثيرين، أعلنت، في أوقات متعددة، قتل مدنيين في ضربات جوية؛ منه قتل 260 مدنيا في غارة «حي الموصل الجديدة»، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ثالث بيان خلال عام 2016 عن قتل مدنيين، أصدر البنتاغون بيانا عن قتل 119 مدنيا منذ بداية الحرب عام 2014.
في ذلك الوقت، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الولايات المتحدة «لا تعترف بسقوط ضحايا مدنيين في الغارات التي تنفذها طائراتها إلا بعد تحقيقات مطولة». وأضافت الوكالة: «على غرار بقية الدول في التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن ضد المتطرفين في سوريا والعراق، تميل الولايات المتحدة نحو التقليل من عدد الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء ضربات التحالف».
في ذلك الوقت، نقلت الوكالة أرقام منظمة «إير وورز» (الحروب الجوية) غير الحكومية، ومقرها لندن، بأن غارات التحالف في سوريا والعراق قتلت 1787 مدنيا منذ أن بدأت عام 2014.
وفي ذلك الوقت، قالت منظمة العفو الدولية إن غارات التحالف في سوريا فقط، قتلت 300 مدني، على الأقل.
وقال البيان الذي أصدره البنتاغون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «أكدت سنتكوم (القيادة الأميركية المركزية في الشرق الأوسط) أن الغارات المسؤولة عن هذه الخسائر نفذت في ظل الاحترام التام لقوانين الحرب... ومع إجراءات وقائية لتفادي سقوط مدنيين». وقالت الوكالة الفرنسية: «يعني هذا أنه لن تكون هناك ضرورة لإجراء مزيد من التحقيقات. ولن تكون هناك ملاحقات».
في ذلك الوقت، قال الكولونيل جون توماس، المتحدث باسم «سنتكوم»: «يدفع المدنيون أحيانا ثمن العمل العسكري. لكن، نقوم نحن بكل ما يمكننا للتقليل من هذه الحوادث. بما في ذلك، أحيانا، العدول عن ضرب أهداف».
في يناير (كانون الثاني) الماضي، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس السابق باراك أوباما، قبيل خروجه من البيت الأبيض، أصدر أمرا تنفيذيا «في هدوء» للسماح للبنتاغون بضرب مواقع «داعش» في ليبيا من دون الحذر من قتل مدنيين.
وقالت الصحيفة إن أوباما كان أصدر في عام 2013 أمرا تنفيذيا «لحماية المدنيين خارج مناطق الحرب»، وذلك بعد انتقادات بأن أعدادا كبيرة من المدنيين يقتلون خلال العمليات العسكرية الأميركية «في مناطق خارج مناطق الحرب». وإن الأمر، الذي يعرف بالحروف الثلاثة «بي بي جي» (تعليمات رئاسية سياسية)، استثنى مراعاة قتل مدنيين في «مناطق الحرب» في أفغانستان والعراق وسوريا. وإن قرار أوباما الجديد أضاف «مناطق الحرب» في ليبيا إلى هذه الدول الثلاث المستثناة من مراعاة قتل مدنيين.
وقالت الصحيفة: «ليس واضحا إذا ما كان سيتبع الرئيس دونالد ترمب هذه السياسة الاستثنائية»، بعدم الحذر من قتل مدنيين في ليبيا، وفي الدول الثلاث.
لكن، منذ أن دخل ترمب البيت الأبيض، كرر مسؤولون في البنتاغون، وفي وكالة الاستخبارات المركزية (سى آي إيه) معارضتهم لأي حذر في أي منطقة تحارب فيها الولايات المتحدة الإرهابيين.
ويوم دخول ترمب البيت الأبيض، نشر الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض بيانا بأن الإدارة الجديدة «تواصل العمليات المشتركة الهجومية لقوات التحالف العسكرية، عند الضرورة، لهزيمة (داعش)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».