النظام يحيي يوم العمال بإعلانه العجز عن زيادة أجورهم

مهرجانات وخطب حماسية للزج بمن تبقى من السوريين في أتون المعارك

النظام يحيي يوم العمال بإعلانه العجز عن زيادة أجورهم
TT

النظام يحيي يوم العمال بإعلانه العجز عن زيادة أجورهم

النظام يحيي يوم العمال بإعلانه العجز عن زيادة أجورهم

بينما أعلن رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس عجز حكومته عن زيادة الرواتب والأجور «نظرا للنتائج الاقتصادية الكارثية في ظل عجز التمويل لدى الحكومة مع التضخم الناتج في البلاد»، أقام اتحاد نقابات العمال التابع لحزب البعث الحاكم، مهرجانا مركزيا احتفاليا في مجمع صحارى السياحي بمناسبة عيد العمال يوم أمس، حضره هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث وألقى كلمة تحدث فيها عن ثقة النظام بـ«النصر» و«داعميه»، وقال إن الاحتفال بعيد العمال يهدف إلى «شحذ الهمم بما يتناسب مع المهام المطروحة أمام فئات المجتمع جميعها».
وأثار خبر إقامة مهرجان احتفالي بمناسبة عيد العمال موجة من الانتقادات في أوساط السوريين بمناطق سيطرة النظام، لا سيما الموالين منهم، خصوصا أنه جاء ضمن سلسلة نشاطات احتفالية، من ضمنها جولات للوزراء على مواقع العمل، ومؤتمر مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال الذي أعلن خلاله رئيس حكومة النظام عماد خميس عجز الحكومة عن زيادة أجور ورواتب العاملين في الدولة، وقوله بصراحة: «الحكومة غير قادرة على تغطية نفقات أي زيادة مالية على أجور الموظفين في عام 2017».
وعكست تعليقات متابعي صفحات إخبارية موالية أوردت أنباء الاحتفالات وزيارات الوزراء وتصريحات خميس، عن سخط وغضب، فكتب أحد الأشخاص: «العمال لا ينتظرون احتفالات وزيارات، بل ينتظرون زيادة أجور»، مشيراً إلى فساد المسؤولين، بالقول: «ناس يأكلون الدجاج وناس يعلقون بالسياج»، والمعنى أن المسؤولين يجنون ثروات فاحشة من الأزمة والمواطن يدفع الثمن.
وعلق آخر بالقول، إن اتحاد العمال أعطى العاملين لديه إجازة قسرياً دون راتب، بحجة عدم وجود سيولة مالية لدفع رواتبهم، في حين أنه توجد لديه سيولة مالية لدفع نفقات الاحتفالات والأنشطة وتغطية مهام السفر الخارجي». بينما سخر ثالث: «كان الله في عون العمال، يشتهون حبة البندورة فيعطونهم احتفالات ومهرجانات وخطابات وكلام فارغ، ينفق عليها من جيوب العمال».
والمفارقة أن غالبية التعليقات على احتفال النظام بعيد العمال تركزت على ارتفاع أسعار الخضراوات بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، لا سيما الطماطم والبطاطا والتي يعتمد عليها غالبية السوريين من الفقراء في طعامهم الأساسي، حيث ارتفع سعر كيلو البطاطا من 100 ليرة إلى 500 وسعر كيلو الطماطم من 150 إلى 700 ليرة، (الدولار يعادل 550 ليرة).
وتركزت معظم التعليقات في الرد على التصريحات المتناقضة للوزراء والمسؤولين في الحكومة خلال تلك الأنشطة والزيارات، فبينما صرح أحد المسؤولين أن سبب ارتفاع أسعار الخضراوات هو التهريب، قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، إن أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات «ضعف الإنتاج المحلي في هذه الفترة»، متوقعاً انخفاضها في الفترة القليلة المقبلة. وجاء الرد عليه بالتكذيب من قبل متابعي صفحة «دمشق الآن» الإخبارية الموالية، إذ قال أحد المعلقين: «الإنتاج جيد لكن الضرائب وارتفاع أسعار السماد والمواد الأولية اللازمة للزراعة وإتاوات النقل التي تدفع الحواجز والترفيق، هي الأسباب الحقيقة التي لا يجرؤ معاون الوزير على ذكرها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.