النظام يحيي يوم العمال بإعلانه العجز عن زيادة أجورهم

مهرجانات وخطب حماسية للزج بمن تبقى من السوريين في أتون المعارك

النظام يحيي يوم العمال بإعلانه العجز عن زيادة أجورهم
TT

النظام يحيي يوم العمال بإعلانه العجز عن زيادة أجورهم

النظام يحيي يوم العمال بإعلانه العجز عن زيادة أجورهم

بينما أعلن رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس عجز حكومته عن زيادة الرواتب والأجور «نظرا للنتائج الاقتصادية الكارثية في ظل عجز التمويل لدى الحكومة مع التضخم الناتج في البلاد»، أقام اتحاد نقابات العمال التابع لحزب البعث الحاكم، مهرجانا مركزيا احتفاليا في مجمع صحارى السياحي بمناسبة عيد العمال يوم أمس، حضره هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث وألقى كلمة تحدث فيها عن ثقة النظام بـ«النصر» و«داعميه»، وقال إن الاحتفال بعيد العمال يهدف إلى «شحذ الهمم بما يتناسب مع المهام المطروحة أمام فئات المجتمع جميعها».
وأثار خبر إقامة مهرجان احتفالي بمناسبة عيد العمال موجة من الانتقادات في أوساط السوريين بمناطق سيطرة النظام، لا سيما الموالين منهم، خصوصا أنه جاء ضمن سلسلة نشاطات احتفالية، من ضمنها جولات للوزراء على مواقع العمل، ومؤتمر مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال الذي أعلن خلاله رئيس حكومة النظام عماد خميس عجز الحكومة عن زيادة أجور ورواتب العاملين في الدولة، وقوله بصراحة: «الحكومة غير قادرة على تغطية نفقات أي زيادة مالية على أجور الموظفين في عام 2017».
وعكست تعليقات متابعي صفحات إخبارية موالية أوردت أنباء الاحتفالات وزيارات الوزراء وتصريحات خميس، عن سخط وغضب، فكتب أحد الأشخاص: «العمال لا ينتظرون احتفالات وزيارات، بل ينتظرون زيادة أجور»، مشيراً إلى فساد المسؤولين، بالقول: «ناس يأكلون الدجاج وناس يعلقون بالسياج»، والمعنى أن المسؤولين يجنون ثروات فاحشة من الأزمة والمواطن يدفع الثمن.
وعلق آخر بالقول، إن اتحاد العمال أعطى العاملين لديه إجازة قسرياً دون راتب، بحجة عدم وجود سيولة مالية لدفع رواتبهم، في حين أنه توجد لديه سيولة مالية لدفع نفقات الاحتفالات والأنشطة وتغطية مهام السفر الخارجي». بينما سخر ثالث: «كان الله في عون العمال، يشتهون حبة البندورة فيعطونهم احتفالات ومهرجانات وخطابات وكلام فارغ، ينفق عليها من جيوب العمال».
والمفارقة أن غالبية التعليقات على احتفال النظام بعيد العمال تركزت على ارتفاع أسعار الخضراوات بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، لا سيما الطماطم والبطاطا والتي يعتمد عليها غالبية السوريين من الفقراء في طعامهم الأساسي، حيث ارتفع سعر كيلو البطاطا من 100 ليرة إلى 500 وسعر كيلو الطماطم من 150 إلى 700 ليرة، (الدولار يعادل 550 ليرة).
وتركزت معظم التعليقات في الرد على التصريحات المتناقضة للوزراء والمسؤولين في الحكومة خلال تلك الأنشطة والزيارات، فبينما صرح أحد المسؤولين أن سبب ارتفاع أسعار الخضراوات هو التهريب، قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، إن أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات «ضعف الإنتاج المحلي في هذه الفترة»، متوقعاً انخفاضها في الفترة القليلة المقبلة. وجاء الرد عليه بالتكذيب من قبل متابعي صفحة «دمشق الآن» الإخبارية الموالية، إذ قال أحد المعلقين: «الإنتاج جيد لكن الضرائب وارتفاع أسعار السماد والمواد الأولية اللازمة للزراعة وإتاوات النقل التي تدفع الحواجز والترفيق، هي الأسباب الحقيقة التي لا يجرؤ معاون الوزير على ذكرها».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.