مرشح رئاسي احتجزه «الحر»: النظام طلب مني الترشح وهددني بتصفية عائلتي

«اغتيال» أمير في «النصرة» بدرعا.. وترتيب خروج مقاتلي المعارضة يؤخر تنفيذ «اتفاق حمص»

صورة وزعت أمس لعناصر من «الجبهة الإسلامية» خلال عمليات قتالية في معرة النعمان بمحافظة إدلب (رويترز)
صورة وزعت أمس لعناصر من «الجبهة الإسلامية» خلال عمليات قتالية في معرة النعمان بمحافظة إدلب (رويترز)
TT

مرشح رئاسي احتجزه «الحر»: النظام طلب مني الترشح وهددني بتصفية عائلتي

صورة وزعت أمس لعناصر من «الجبهة الإسلامية» خلال عمليات قتالية في معرة النعمان بمحافظة إدلب (رويترز)
صورة وزعت أمس لعناصر من «الجبهة الإسلامية» خلال عمليات قتالية في معرة النعمان بمحافظة إدلب (رويترز)

لم تثمر المفاوضات المستمرة بين النظام والمعارضة في البدء بتنفيذ «اتفاق حمص» اليوم أو غدا، كما كان متوقعا، إذ أعلن محافظ مدينة حمص طلال البرازي أمس أن «موعد خروج مقاتلي المعارضة من المدينة لم يتحدد وقد يستغرق ترتيب ذلك أياما». وفيما أسفر سقوط عدد من قذائف الهاون على أحياء في العاصمة دمشق، عن سقوط عدد من الجرحى، أعلن لواء «تبارك الرحمن» التابع للجيش السوري الحر احتجازه محمد حسن الكنعان، أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية السورية أثناء عودته من دمشق إلى درعا.
وقال كنعان، خلال تسجيل مصور بثه لواء «تبارك الرحمن»، إن «قائد الفرقة الأولى اللواء محمود حسن القوزي استدعاني إلى مكتبه وطلب مني الترشح لرئاسة الجمهورية، وعندما رفضت هددني بتصفية عائلتي فردا فردا». وأكد أن «باقي المرشحين أجبروا كما أجبرت على الترشح»، واصفا الانتخابات الرئاسية بأنها «عبارة عن لعبة سياسية وفبركة إعلامية». ويتحدر كنعان من بلدة الصنمين في درعا، وهو عقيد سابق في الفرقة الأولى دبابات، كان من بين 25 آخرين تقدموا بطلبات ترشحهم للرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا، لكن الأخيرة قبلت طلبات ثلاثة مرشحين فقط، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد.
من جهة أخرى، قال محافظ حمص طلال البرازي، أمس، إن «الظروف مساعدة (تنفيذ الاتفاق) والأجواء مهيأة لتحقيق خطوات إيجابية باتجاه تسوية ومصالحة وخروج المسلحين ولكن لم نحدد الموعد بعد»، متوقعا أن «تشهد الأيام القليلة المقبلة، إن شاء الله، مثل هذه الخطوة».
وفي حين تمنى البرازي، في تصريحات لقناة «المنار» اللبنانية التابعة لحزب الله اللبناني، أن «يكون هناك موعد قريب جدا»، لم تتضح أسباب التأجيل، لكن مصادر معارضة ربطت بين التأخير وترتيب أوجه الاتفاق الأخرى والتي تشمل السماح بدخول مساعدات غذائية وطبية إلى بلدتي نبل والزهراء في محافظة حلب والمحاصرتين منذ أكثر من عام. وكانت مفاوضات جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين مندوبين عن مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام والعناصر الموالية له ومحافظ حمص من جهة أخرى، وذلك بوساطة من اللجان الأهلية والأمم المتحدة، وبحضور مندوبين من السفارتين الروسية والإيرانية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أنه «لا يعرف حتى الآن ما إذا كان أي من المندوبين عن السفارتين الروسية والإيرانية طرفا في المفاوضات، أم مراقبين أم ضامنين للاتفاق».
وفي العاصمة دمشق، استهدفت قذائف هاون مجهولة المصدر عدة أحياء أبرزها حي القصاع، ذات الغالبية المسيحية. وأفاد شهود عيان عن سقوط قذيفة هاون في الحي، أسفرت عن وقوع ثمانية جرحى بين المدنيين. فيما أصابت قذائف أخرى حيي الصالحية والحمرا التجاريين، ومقبرة الشيخ سعد في حي المزة، وقصر الشعب في حي المهاجرين، وفق «مكتب أخبار سوريا»، وتسبّبت بأضرار مادية.
وفي ريف دمشق، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن قوّات الجيش السوري النظامي دمّرت معظم «أوكار وتجمعات الإرهابيين» في بلدة المليحة بريف دمشق، في وقت استمرت فيه الاشتباكات على كافة محاور جبهة المليحة، التي استهدفت بخمسة صواريخ أرض - أرض، أسفرت عن مقتل ثلاثة مقاتلين معارضين ودمار كبير في الأبنية السكنية. وتشن القوات النظامية حملةً عسكرية على بلدة المليحة، الخاضعة لسيطرة المعارضة، والتي تعد أهمّ مداخل منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، منذ 35 يوما.
وفي سياق الاقتتال الداخلي بين الفصائل المسلحة في سوريا، أعلنت «جبهة النصرة» في وقت متأخر من مساء أول من أمس اغتيال أميرها في مدينة بصرى الشام بدرعا، علي حسين (النعيمي) وزوجته، من دون أن تورد أي تفاصيل حول مكان مقتله أو الجهة المسؤولة عن ذلك. غير أن مصادر أشارت إلى أن الحادث وقع على خلفية النزاع مع الجيش السوري الحر واعتقال الجبهة عددا من عناصر «الحر» أخيرا وإحالتهم إلى المحكمة الشرعية.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى، أمس، أن «النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي في 16 موقعا بعد قرار مجلس الأمن القاضي بتسليم سلاحه الكيماوي»، مطالبا المجتمع الدولي بتزويد قوات المعارضة بالأسلحة «للدفاع عن أنفسنا وتمكننا من التصدي للهجمات».
وأكد مصطفى، خلال مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول، أن النظام استخدم السلاح الكيماوي بعد قرار مجلس الأمن بتسليم الترسانة السورية منها الذي أقر في أغسطس (آب) الماضي، وذلك في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي في جوبر بريف دمشق.
وقال مصطفى: «تتالت الهجمات على مناطق متعددة في دمشق، ثم في كفر زيتا بحماه حيث تخطت الإصابات أكثر من 102 إصابة، قبل استخدامه في حلب وإدلب»، مشيرا إلى «معلومات أكيدة حصلنا عليها بأنه كان ينوي استخدامها في كسب بريف اللاذقية». وقال مصطفى إن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في مناطق سيطرة المعارضة «تخطى عددها 62 هجوما، وأسفرت منذ العام الماضي عن مقتل 2000 مدني، وإصابة 10 آلاف آخرين».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.