تركيا تستبق زيارة إردوغان إلى روسيا باتفاقية تجارة مع أوكرانيا

تهدف لزيادة التبادل التجاري من 3 مليارات إلى 20 مليار دولار

جانب من السوق الكبير الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق القديمة في اسطنبول (غيتي)
جانب من السوق الكبير الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق القديمة في اسطنبول (غيتي)
TT

تركيا تستبق زيارة إردوغان إلى روسيا باتفاقية تجارة مع أوكرانيا

جانب من السوق الكبير الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق القديمة في اسطنبول (غيتي)
جانب من السوق الكبير الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق القديمة في اسطنبول (غيتي)

بدأت تركيا وأوكرانيا تحضيرات لإقامة منطقة التجارة الحرة المشتركة التي من المقرر الانتهاء منها في العام القادم. ونقلت وسائل الإعلام التركية أمس عن نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا ستيبان كوبيف، أن العمل سيبدأ في إقامة منطقة التجارة الحرة بين أوكرانيا وتركيا في ربيع عام 2018، لافتاً إلى أن إنشاء هذه المنطقة سيسرع من عمليات الاستثمار وتعزيز التعاون بين البلدين.
وقال كوبيف إن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في أوكرانيا، وقد استقر الاقتصاد، وهناك قوة عاملة رخيصة، وتم تحجيم الفساد بشكل كبير، وهو ما يدفع كثيراً من الشركات التركية العاملة في السوق الأوكرانية بالفعل إلى زيادة استثماراتها.
وجاء إعلان المسؤول الأوكراني عن البدء في هذه الخطوة قبل يومين من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، حيث من المقرر أن تتطرق المباحثات إلى إزالة باقي القيود الروسية على دخول المنتجات الزراعية القادمة من تركيا، وتخفيف تركيا قيود الجمارك على القمح الروسي، وهي الإجراءات التي نتجت عن التوتر في العلاقات الذي نتج عن إسقاط تركيا مقاتلة روسية على حدودها مع سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، لكن الوضع لم يتغير كثيرا عقب تطبيع العلاقات مجددا.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غروسمان زار تركيا في منتصف مارس (آذار) الماضي، وأعلن خلال الزيارة أن البلدين بصدد التحضير من أجل إقرار إنشاء منطقة تجارة حرة، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وعبر غروسمان عن رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى مستوى 20 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا 3 مليارات و150 مليون دولار فقط.
وأشار إلى إمكانية تعاون البلدين على نطاق واسع، لا سيما في الطاقة والزراعة، وصناعة الطائرات، وكثير من المجالات الأخرى، قائلا إن ذلك يعد مهماً بشكل خاص في مجال السياحة حيث زار 1.2 مليون سائح أوكراني تركيا خلال 2016.
وكانت تركيا وأوكرانيا وقعتا في مارس (آذار) من العام الماضي اتفاقية إنتاج مشترك للطائرات في مجمع «أنتونوف» للطيران في أوكرانيا، في إطار الاجتماع العاشر للجنة التركية الأوكرانية لشؤون التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث بحثت أنقرة وكييف كذلك إمكانية انضمام أوكرانيا إلى مشروع ممر الغاز الجنوبي الذي يهدف إلى جلب الغاز من بحر قزوين إلى أوروبا.
واتفقت أنقرة وكييف على إنتاج 3 أنواع من الطائرات، حيث تم الاتفاق على تطوير وإنتاج طائرة الركاب «تان - 158» على قاعدة «آن - 158 جيت»، وطائرة شحن تركية على قاعدة «آن - 178»، وطائرة تركية أخرى على قاعدة «آن - 70».
وتركيا هي ثاني أكبر مستورد للبضائع الأوكرانية، وخامس أكبر شريك تجاري لأوكرانيا حسب إحصاءات عام 2015.
واحتلت أوكرانيا المركز السادس ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للسياحة إلى تركيا تلتها هولندا وروسيا وأذربيجان.
وفي 12 فبراير (شباط) الماضي توصلت تركيا وأوكرانيا إلى اتفاقية تتيح لمواطني البلدين التجول بالهوية الشخصية دون الحاجة للدخول بجواز السفر، وجاءت هذه الاتفاقية بعد زيارة مفاجئة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى العاصمة الأوكرانية.
وكانت تركيا قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إقراض أوكرانيا التي تشهد أزمة سياسية مبلغاً قيمته 50 مليون دولار لتمويل موازنة الدولة الأوكرانية.
في سياق موازٍ، أعلن مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات التركية شهدت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 ملياراً و866 مليون دولار.
ووفقاً لإحصاءات نشرها المجلس، أمس الاثنين، شهدت الصادرات التركية خلال السنة الماضية زيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالـ12 شهرا التي سبقتها، لتبلغ قيمتها 145 ملياراً و656 مليون دولار.
وأشارت الإحصاءات إلى أن قطاع السيارات تربع على عرش الصادرات التركية خلال الشهر الماضي؛ حيث بلغت قيمة صادراته مليارين و299 مليونا و136 ألف دولار، تلاه قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات بصادرات بلغت قيمتها مليارا و352 مليونا و877 ألف دولار، ثم قطاع المواد والمنتجات الكيميائية بصادرات بلغت قيمتها مليارين و232 مليونا و793 ألف دولار.
وجاءت ألمانيا على رأس الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال الشهر الماضي، تلتها بريطانيا ثم الولايات المتحدة، ثم إيطاليا فالعراق.



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.