ليبيا: حكومة الثني تطلب فتوى بشأن انتخاب معيتيق

صورة نشرها رئيس الوزراء الليبي المنتخب أحمد معيتيق في حسابه الشخصي بموقع «تويتر» للقائه بعض السفراء الغربيين في طرابلس أمس
صورة نشرها رئيس الوزراء الليبي المنتخب أحمد معيتيق في حسابه الشخصي بموقع «تويتر» للقائه بعض السفراء الغربيين في طرابلس أمس
TT

ليبيا: حكومة الثني تطلب فتوى بشأن انتخاب معيتيق

صورة نشرها رئيس الوزراء الليبي المنتخب أحمد معيتيق في حسابه الشخصي بموقع «تويتر» للقائه بعض السفراء الغربيين في طرابلس أمس
صورة نشرها رئيس الوزراء الليبي المنتخب أحمد معيتيق في حسابه الشخصي بموقع «تويتر» للقائه بعض السفراء الغربيين في طرابلس أمس

أكدت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الحكومة المكلفة برئاسة عبد الله الثني، أحالت الجدل المصاحب لإقرار انتخاب رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق إلى «إدارة الفتوى والقانون» التابعة لوزارة العدل الليبية، وذلك من أجل الحصول على مشورة قانونية لحسم الجدل حول دستورية العملية التي صاحبها صخب واسع على مدار الأيام السابقة.

وأوضحت المصادر القريبة من دوائر الحكومة والبرلمان أن فتاوى وقرارات هذه الإدارة ملزمة لمختلف الجهات الحكومية الليبية.

وسبق للبرلمان أن استعان بهذه الإدارة للبت في صحة أحكام تتعلق بعضوية عدد من النواب، وذلك إثر جدل صاحب انتخاب أعضاء البرلمان للمرة الأولى عقب انتهاء حقبة حكم الزعيم الراحل معمر القذافي.

ولفتت المصادر الليبية إلى أن الحكومة ذاتها تتأنى في التصريح بأي إجراءات مستقبلية، في انتظار مشورة «إدارة الفتوى والقانون»، وذلك «حرصا على عدم بلبلة الرأي العام»، لكنها في المقابل ربما تتجه لاحقا إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة الدستورية الليبية العليا.

من جهة أخرى، أشارت مصادر برلمانية إلى الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) نوري أبو سهمين أول من أمس، مع الثني، بصفته رئيسا للحكومة ووزير للدفاع، وذلك بحضور نائبي أبو سهمين، النائب الأول عز الدين العوامي، والنائب الثاني صالح المخزوم، ورؤساء اللجان الأربعة: الأمن القومي والدفاع والداخلية والخارجية، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي. وأكدت المصادر أن الاجتماع لم يتطرق إلى قضية انتخاب معيتيق، وركز فقط على القضايا الأمنية.

ونقل أحد المسؤولين الذين حضروا الاجتماع إلى «الشرق الأوسط» عن أبو سهمين قوله: «أنا عدت إلى ليبيا لممارسة مهام عملي المعتادة، ولم أعد فقط لاعتماد تنصيب معيتيق».

من جهته، دافع رئيس الوزراء المنتخب أحمد معيتيق عن وضعه قائلا مساء أول من أمس إن الجدل الدائر حول عملية انتخابه «لا يخصه هو شخصيا، بل يخص المؤتمر»، مشددا على أن ليبيا ليست في حاجة إلى «رجل سياسي، بقدر ما تحتاج إلى رجل تنفيذي» في هذه المرحلة.

كما لفت معيتيق إلى أنه «ليس محسوبا على أحد»، مؤكدا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي بالبلاد «لا إسلامي ولا غيره»، وأنه «مستقل»، و«غير مسجل بأي حزب»، ورشح لهذا المنصب بتزكية من الأعضاء المستقلين داخل البرلمان.

وأبدى رئيس الحكومة المكلفة تعجبه من وصف الكثير من التقارير الإخبارية له بكونه المرشح المدعوم من قبل الإسلاميين في المؤتمر الوطني، وقال: «إذا عدنا لمحاضر جلسة التصويت بالمؤتمر فسيجد الجميع أني حظيت بثقة وتزكية 124 صوتا.. ومن يحسبون على التيار الإسلامي بالمؤتمر لا يتجاوز عددهم 27 عضوا، وبالتالي لا يمكن القول إن هؤلاء فقط هم من زكوا أحمد معيتيق. الحقيقة أن الكثير من التيارات السياسية زكت ترشحي للمنصب».

وأكد معيتيق كذلك خلال مقابلة على التلفزيون الرسمي أنه سيجري مشاورات مع «أهل الرأي والشورى لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تراعي الوفاق الوطني، وأن الحكومة التي سيشكلها سيكون من أولوياتها العمل على بسط هيمنة الدولة وسيادتها وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفق معايير متطورة مبنية على تقنية المعلومات وسرعة التحرك».

ونقلت الوكالة الليبية الرسمية عن معيتق أنه أكد أن «الحكومة الجديدة سيتركز عملها على تفعيل القضاء والمصالحة الوطنية، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها القضاء الليبي وإيجاد معالجات عاجلة لملف العدالة الانتقالية ورد المظالم وجبر الضرر ودعم الجهاز القضائي لبناء منظومة تساهم في استقرار البلاد».

وقال معيتق إنه سيعمل على بناء النظام اللامركزي من خلال نظام الإدارة المحلية المرتكزة على المفاهيم الاقتصادية في بناء المدن وإحياء المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، ومراعاة القدرات والكفاءات المحلية لتحمل هذه المسؤوليات. وأضاف أن الحكومة ستركز على بناء عجلة الاقتصاد واستبدال الاقتصاد الليبي الحالي باقتصاد متنوع، مبني على الإنتاج والخدمات وإقحام القطاع الخاص في تقديم الخدمات من خلال توفير برنامج شركات بين القطاع العام والقطاع الخاص وتوفير البنية التحتية المناسبة لذلك. كما أكد أن الحكومة الجديدة ستباشر في برنامج نقل المؤسسات الاستثمارية والصناعية إلى شركات ومؤسسات مملوكة من قبل القطاع الخاص الوطني بالاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال، وكذلك دعم برنامج تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.