بيان شبابي يطالب بتدخل «البحث الجنائي» و«مؤسسة النقد» في قضية العويس

بيان شبابي يطالب بتدخل «البحث الجنائي» و«مؤسسة النقد» في قضية العويس

قال إن الإدارة ستضطر للتصعيد في حال لم ينصفها اتحاد الكرة
الثلاثاء - 5 شعبان 1438 هـ - 02 مايو 2017 مـ
محمد العويس («الشرق الأوسط»)

أصدرت إدارة نادي الشباب بياناً صحافياً بخصوص قضية لاعبها محمد العويس بعد صدور قرار الاتحاد السعودي بتغريمه 300 ألف ريال، وأكدت الإدارة الشبابية أن الغاية من تقديم الشكوى لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم هي حفظ حقوق النادي الأدبية والمادية والرياضية وذلك بالتحقيق مع كل من له صلة بالمخالفات القانونية المرتكبة ضد نادي الشباب في واقعة محمد العويس.
وأضافت الإدارة الشبابية في بيانها الصادر ظهر أمس أنها طلبت من الاتحاد السعودي لكرة القدم استخدام صلاحياته بالاستعانة بجميع أجهزة الدولة ذات الاختصاص والمكانة والقدرة على التحقيق والتحري مثل هيئة الاتصالات والبحث الجنائي والأمن العام ومؤسسة النقد العربي السعودي لتتبع الحوالات المالية للأطراف المشكو في حقهم، مبينة أن طلبها هذا على أساس حماية المبادئ القانونية والأهداف السامية والنبيلة التي رسخها النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم التي وضع من أجلها.
وأوضح نادي الشباب أنه تم اللجوء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم للقيام بدوره المنوط به ولتعزيز الأدلة والشواهد والثوابت المذكورة في الشكوى ومذكرتها الإلحاقية، وشددت الإدارة الشبابية على أنها تعدها أدلة قاطعة على تسلم اللاعب مبالغ من جهات أخرى.
وترى الإدارة الشبابية أنه كان المطلوب من التحقيقات ربط الشكوى بالجهات ذات العلاقة «سواء كانت تلك الجهات أفراداً أو مؤسسات وتزويدنا بما تتوصل إليها التحقيقات من أدلة ومستندات لاستخدامها لاحقاً في حال الاحتياج لها أمام اللجان القضائية»، موضحة أن ما أسفرت عنه التحقيقات لا يعكس طلبات نادي الشباب في الشكوى ولم تستعن اللجنة بأي من الجهات المعنية التي طلب منها التحقق من خلالها عن ثبوت المخالفات في حق اللاعب من عدمه.
وأشار البيان إلى أن التحقيق اكتفى بقبول ادعاء اللاعب بأن مصادر تلك الأموال من والده على الرغم من رفض اللاعب تقديم ما يثبت ادعاءه، ولذلك طلب النادي من الاتحاد استكمال ما يلزم من إجراءات مع الجهات الأخرى المتمثلة في الجهات الرياضية أو أجهزة الدولة المختلفة المعنية بالبحث والتحري والتحقيق من مؤسسات حقوقية أو أمنية لما تحتويه من جرائم غسل أموال أو جريمة منظمة أو رشوة أو فساد، بحسب وصف البيان الشبابي.
وأكد البيان أن هذا يتنافى مع مبادئ التنافس الشريف والروح الرياضية والقيم الإنسانية ونزاهة المسابقات وكل ذلك يتعلق بمصالح النادي المحفوظة بقوة القوانين الرياضية وغير الرياضية والتي يتوقف على معرفتها وتحديدها معرفة مصادر الأموال التي تحصل عليها اللاعب وتاريخ حصوله عليها وارتباطها بأي طرف آخر، مشيرا إلى أنه في حال تعذر على الاتحاد استكمال الإجراءات اللازمة، فإن النادي سوف يتخذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية لحفظ حقوقه بما لا يعد في حينها تجاوزاً لاتحاد كرة القدم، في إشارة إلى التصعيد لمركز التحكيم الرياضي.
وختمت الإدارة الشبابية بيانها بأنها طلبت بصورة عاجلة تزويدها بمحاضر التحقيقات التي قامت بها اللجنة لتتمكن الإدارة الشبابية من اتخاذ اللازم حيال القرار الصادر من إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أو غيره من الإجراءات القانونية أو القضائية، أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم وخارجه.


السعودية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة