«الاستقلال» المغربي يتجاوز خلافاته ويستعد لمؤتمره العام

شباط انتقد عودة صناعة الأحزاب والزعامات

صادق حزب الاستقلال المغربي في مؤتمر عام استثنائي عقده مساء أول من أمس في الرباط على تعديل مادتين من نظامه الأساسي تحضيراً للمؤتمر العام للحزب المقرر تنظيمه أواخر مايو (أيار).
وعرف الحزب خلافات حادة بين عدد من قيادييه وأمينه العام حميد شباط، كادت تعصف بوحدة الحزب الذي يعد أكبر وأعرق حزب سياسي في المغرب، إذ سعى المناهضون للأمين العام الحالي إلى قطع الطريق أمامه للترشح والفوز بولاية ثانية على رأس الحزب. ونجح الحزب قبل مؤتمره الاستثنائي في تجاوز الخلافات بين قيادييه، والتوافق على تعديل نظامه الداخلي.
وفتح تعديل المادتين 54 و91 الباب أمام قياديين آخرين للترشح للمنصب خلال المؤتمر العام المقبل لمنافسة شباط، أبرزهم نزار بركة الرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ووزير الاقتصاد والمالية في حكومة عبد الإله ابن كيران الأولى.
ونص التعديل على أن الأمين العام للحزب ينتخب من المجلس الوطني بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط في كل من يرغب في الترشح للأمانة العامة أن يكون عضوا للجنة التنفيذية مرة واحدة على الأقل وليس شرطا أن تكون الولاية الأخيرة، أما التعديل الثاني فنص على أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية وجميع أعضاء المجلس الوطني للحزب، عوض 150 عضوا.
وحمل شباط جهات لم يسمها المسؤولية في استهداف وحدة الحزب، وقال خلال المؤتمر إنه ينعقد «في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القرار الحزبي المستقل، وفي إطار حملة متواصلة تستهدف هذا البيت الذي كان دائماً يصدح بقول الحق، حيث يعتقد البعض أنهم يعاقبون حزب الاستقلال لأنه رفض أن يزكي الانقلاب الناعم على مخرجات العملية الانتخابية المشوهة أصلا يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)»، في إشارة إلى رفض الحزب قطع الطريق أمام حزب العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة بتواطؤ مع أحزاب المعارضة.
وأوضح شباط أن حزبه «قرر بكل مسؤولية الوقوف في صف الدستور وفي صف صناديق الاقتراع على علاتها، علما أننا حذرنا قبل الانتخابات وفي أثنائها، من نتائج استدعاء ممارسات من الماضي»، مذكرا بمطلب حزبه بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وفسح المجال أمام جميع المغاربة للتصويت بناء على البطاقة الوطنية (بطاقة الهوية) و«القطع مع لعبة اللوائح الانتخابية».
وانتقد شباط مسار تشكيل الحكومة الحالية، وقال إن «أشياء كثيرة ليست على ما يرام ببلادنا، وأنه سيكون من باب غياب المسؤولية القول، بأن ما عرفته البلاد في الأشهر الستة الأخيرة أمر عادي وطبيعي، أو القول بأن ذلك يحدث حتى في الدول العريقة في الديمقراطية، فالواقع الذي يدركه الجميع ويتغافل عنه البعض، أن واقع الممارسة السياسية والانتخابات أصبح مؤطراً بعقلية لا تؤمن بالتراكم الديمقراطي».
وذكر شباط بالموقف الذي اتخذه حزبه بمساندة عبد الإله ابن كيران قبل إعفائه، وقراره المشاركة في حكومته، وقال إن ذلك الموقف «يقدم نموذجاً حياً عن إمكانية استعادة القوى الوطنية الديمقراطية للمبادرة وفقاً لمعارك واختيارات مبدئية، لهذا لم نساوم ولم نشترط بمنظور سياسي أية اشتراطات بمنطق الغنيمة والحسابات العددية».
وكان حزب الاستقلال قد اتخذ موقفاً مناهضاً لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديد بعدما أقصاه هذا الأخير من المشاركة في الحكومة، ووجه إليه انتقادات حادة، وقرر نواب الحزب الامتناع عن التصويت على برنامج حكومته، الأربعاء الماضي، في حين كان يعتزم المساندة النقدية لحكومة ابن كيران إذا ما كان استمر في منصبه رئيسا للحكومة.
وانتقد شباط محاولات توجيه المشهد السياسي في البلاد وقال إن «هناك إرادة النكوص وإعادة تنشيط ممارسات صناعة الأحزاب والزعامات في احتقار كبير لذكاء الشعب المغربي ولكل الإرادات الديمقراطية، التي تعتبر أن بلادنا تمر بظروف صعبة وفي منطقة تموج بالحركات الاجتماعية ومختلف التحديات الأمنية والاقتصادية»، منبهاً إلى أن «الاختيار الديمقراطي الذي أضحى واحداً من الثوابت الدستورية، هو الضمانة الوحيدة التي يمكن أن تحفظ لبلادنا تحولات هادئة ومستدامة».