خروج الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر والأخيرة منتصف الشهر المقبل

8 حافلات نقلت 100 من المسلحين وعائلاتهم باتجاه إدلب

خروج الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر والأخيرة منتصف الشهر المقبل
TT

خروج الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر والأخيرة منتصف الشهر المقبل

خروج الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر والأخيرة منتصف الشهر المقبل

خرجت الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر في حمص، باتجاه ريف إدلب، تنفيذاً لاتفاق أبرم في وقت سابق بين النظام السوري وفاعليات المدينة، برعاية القوات الروسية، قضى بإخراج المقاتلين الرافضين لاتفاق المصالحة مع النظام وعائلاتهم من آخر الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حمص، في وسط سوريا.
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، والنظام السوري، خروج مائة مقاتل وعائلاتهم من الحي، وذكر المرصد أن دفعة جديدة من المهجرين من مقاتلي حي الوعر وعائلاتهم، والمدنيين الراغبين بالخروج من الحي، بدأت بالخروج، صباح أمس، لاستكمال عملية إخراجهم من الحي، لافتاً إلى أنها الدفعة السابعة التي تخرج من الحي، والدفعة الثانية التي تتجه إلى إدلب. ونقل المسلحون إلى مدينة إدلب تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية السورية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، أمس، بأن «دفعة جديدة من المسلحين، وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة من حى الوعر بمدينة حمص، بدأت بالمغادرة»، مشيرة إلى أن «8 حافلات، على متنها 100 من المسلحين، وبعض أفراد عائلاتهم، غادروا باتجاه إدلب، بإشراف الهلال الأحمر وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية، وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة».
وصرح محافظ حمص، طلال البرازي، في تصريح لـ«سانا»، بأن تنفيذ الاتفاق يسير وفق البرنامج المحدد، ولا توجد أي عقبات، وسيتم خروج الدفعة السابعة التي تشمل 400 مسلح مع بعض أفراد عائلاتهم، متوقعاً أن تخرج الدفعة الأخيرة من حي الوعر منتصف الشهر المقبل.
وخرج يوم الاثنين الماضي 260 مسلحاً، والبعض من أفراد عائلاتهم في حي الوعر، في حين تمت تسوية أوضاع المئات بموجب مرسوم العفو، وذلك تنفيذاً لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في 13 من الشهر الماضي، والذي تتراوح فترة تنفيذه بين 6 و8 أسابيع، يكون الحي في نهايتها خالياً من جميع المظاهر المسلحة.
وقامت سلطات النظام السوري بإجلاء أكثر من 12 ألفاً من المسلحين وعائلاتهم، بعد التوصل لاتفاق يقضي بنقل مسلحي المعارضة وعائلاتهم من حي الوعر الحمصي.
بالموازاة، يقول النظام السوري إن «ألف مقاتل معارض أجروا تسوية مع النظام». ولفت المحافظ طلال البرازي إلى أن هناك «أعداداً كبيرة من المواطنين المهجرين إلى خارج حي الوعر يعودون إلى منازلهم في الحي عبر طريق دوار المهندسين يومياً، بالتزامن مع عمليات التسويات والمصالحات المستمرة».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نشر في 13 مارس (آذار) الفائت أنه جرى التوقيع على اتفاق تهجير جديد في سوريا، بين القائمين على حي الوعر وسلطات النظام بوساطة روسية، بعد جولات من المفاوضات بين الطرفين. وأكدت المصادر أن الاتفاق تم بعد تعثر توقيعه، حيث ينص الاتفاق في بنوده على خروج أكثر من 12 ألف شخص من الحي، من ضمنهم نحو 2500 مقاتل، ويجري التوجه إلى ريف حمص الشمالي، أو إدلب، أو منطقة جرابلس، وفتح المعابر للدخول والخروج إلى حي الوعر، على أن تجري تشكيل لجان تشرف على عملية الخروج وتهيئتها.
وتوصلت لجنة التفاوض في حي الوعر إلى الاتفاق مع سلطات النظام، الممثلة باللواء ديب زيتون، ورعاية ضباط روس من مركز حميميم في سوريا، بعد أكثر من شهر من القصف العنيف والمكثف على الحي، من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالرشاشات والقذائف المدفعية وقذائف الهاون والدبابات، وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، وغارات من طائرات النظام الحربية، التي خلفت أكثر من 250 قتيلاً وجريحاً، وسط نقص حاد في الكوادر الطبية والاختصاصات، إضافة لانعدام أدوية ومعدات طبية، ونقص حاد في بعضها الآخر.
بالتزامن، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقصف نفذته قوات النظام، استهدف أماكن في منطقة الحولة، بريف حمص الشمالي، مما أدى لسقوط جرحى، بينهم أطفال.
وتعتبر الحولة واحدة من 3 مناطق بالريف الشمالي لحمص لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة، ويستهدفها النظام بالقصف الجوي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.