خروج الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر والأخيرة منتصف الشهر المقبل

8 حافلات نقلت 100 من المسلحين وعائلاتهم باتجاه إدلب

خروج الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر والأخيرة منتصف الشهر المقبل
TT

خروج الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر والأخيرة منتصف الشهر المقبل

خروج الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر والأخيرة منتصف الشهر المقبل

خرجت الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر في حمص، باتجاه ريف إدلب، تنفيذاً لاتفاق أبرم في وقت سابق بين النظام السوري وفاعليات المدينة، برعاية القوات الروسية، قضى بإخراج المقاتلين الرافضين لاتفاق المصالحة مع النظام وعائلاتهم من آخر الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حمص، في وسط سوريا.
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، والنظام السوري، خروج مائة مقاتل وعائلاتهم من الحي، وذكر المرصد أن دفعة جديدة من المهجرين من مقاتلي حي الوعر وعائلاتهم، والمدنيين الراغبين بالخروج من الحي، بدأت بالخروج، صباح أمس، لاستكمال عملية إخراجهم من الحي، لافتاً إلى أنها الدفعة السابعة التي تخرج من الحي، والدفعة الثانية التي تتجه إلى إدلب. ونقل المسلحون إلى مدينة إدلب تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية السورية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، أمس، بأن «دفعة جديدة من المسلحين، وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة من حى الوعر بمدينة حمص، بدأت بالمغادرة»، مشيرة إلى أن «8 حافلات، على متنها 100 من المسلحين، وبعض أفراد عائلاتهم، غادروا باتجاه إدلب، بإشراف الهلال الأحمر وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية، وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة».
وصرح محافظ حمص، طلال البرازي، في تصريح لـ«سانا»، بأن تنفيذ الاتفاق يسير وفق البرنامج المحدد، ولا توجد أي عقبات، وسيتم خروج الدفعة السابعة التي تشمل 400 مسلح مع بعض أفراد عائلاتهم، متوقعاً أن تخرج الدفعة الأخيرة من حي الوعر منتصف الشهر المقبل.
وخرج يوم الاثنين الماضي 260 مسلحاً، والبعض من أفراد عائلاتهم في حي الوعر، في حين تمت تسوية أوضاع المئات بموجب مرسوم العفو، وذلك تنفيذاً لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في 13 من الشهر الماضي، والذي تتراوح فترة تنفيذه بين 6 و8 أسابيع، يكون الحي في نهايتها خالياً من جميع المظاهر المسلحة.
وقامت سلطات النظام السوري بإجلاء أكثر من 12 ألفاً من المسلحين وعائلاتهم، بعد التوصل لاتفاق يقضي بنقل مسلحي المعارضة وعائلاتهم من حي الوعر الحمصي.
بالموازاة، يقول النظام السوري إن «ألف مقاتل معارض أجروا تسوية مع النظام». ولفت المحافظ طلال البرازي إلى أن هناك «أعداداً كبيرة من المواطنين المهجرين إلى خارج حي الوعر يعودون إلى منازلهم في الحي عبر طريق دوار المهندسين يومياً، بالتزامن مع عمليات التسويات والمصالحات المستمرة».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نشر في 13 مارس (آذار) الفائت أنه جرى التوقيع على اتفاق تهجير جديد في سوريا، بين القائمين على حي الوعر وسلطات النظام بوساطة روسية، بعد جولات من المفاوضات بين الطرفين. وأكدت المصادر أن الاتفاق تم بعد تعثر توقيعه، حيث ينص الاتفاق في بنوده على خروج أكثر من 12 ألف شخص من الحي، من ضمنهم نحو 2500 مقاتل، ويجري التوجه إلى ريف حمص الشمالي، أو إدلب، أو منطقة جرابلس، وفتح المعابر للدخول والخروج إلى حي الوعر، على أن تجري تشكيل لجان تشرف على عملية الخروج وتهيئتها.
وتوصلت لجنة التفاوض في حي الوعر إلى الاتفاق مع سلطات النظام، الممثلة باللواء ديب زيتون، ورعاية ضباط روس من مركز حميميم في سوريا، بعد أكثر من شهر من القصف العنيف والمكثف على الحي، من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالرشاشات والقذائف المدفعية وقذائف الهاون والدبابات، وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، وغارات من طائرات النظام الحربية، التي خلفت أكثر من 250 قتيلاً وجريحاً، وسط نقص حاد في الكوادر الطبية والاختصاصات، إضافة لانعدام أدوية ومعدات طبية، ونقص حاد في بعضها الآخر.
بالتزامن، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقصف نفذته قوات النظام، استهدف أماكن في منطقة الحولة، بريف حمص الشمالي، مما أدى لسقوط جرحى، بينهم أطفال.
وتعتبر الحولة واحدة من 3 مناطق بالريف الشمالي لحمص لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة، ويستهدفها النظام بالقصف الجوي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.