خروج الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر والأخيرة منتصف الشهر المقبل

8 حافلات نقلت 100 من المسلحين وعائلاتهم باتجاه إدلب

خروج الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر والأخيرة منتصف الشهر المقبل
TT

خروج الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر والأخيرة منتصف الشهر المقبل

خروج الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر والأخيرة منتصف الشهر المقبل

خرجت الدفعة السابعة من مقاتلي حي الوعر في حمص، باتجاه ريف إدلب، تنفيذاً لاتفاق أبرم في وقت سابق بين النظام السوري وفاعليات المدينة، برعاية القوات الروسية، قضى بإخراج المقاتلين الرافضين لاتفاق المصالحة مع النظام وعائلاتهم من آخر الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حمص، في وسط سوريا.
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، والنظام السوري، خروج مائة مقاتل وعائلاتهم من الحي، وذكر المرصد أن دفعة جديدة من المهجرين من مقاتلي حي الوعر وعائلاتهم، والمدنيين الراغبين بالخروج من الحي، بدأت بالخروج، صباح أمس، لاستكمال عملية إخراجهم من الحي، لافتاً إلى أنها الدفعة السابعة التي تخرج من الحي، والدفعة الثانية التي تتجه إلى إدلب. ونقل المسلحون إلى مدينة إدلب تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية السورية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، أمس، بأن «دفعة جديدة من المسلحين، وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة من حى الوعر بمدينة حمص، بدأت بالمغادرة»، مشيرة إلى أن «8 حافلات، على متنها 100 من المسلحين، وبعض أفراد عائلاتهم، غادروا باتجاه إدلب، بإشراف الهلال الأحمر وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية، وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة».
وصرح محافظ حمص، طلال البرازي، في تصريح لـ«سانا»، بأن تنفيذ الاتفاق يسير وفق البرنامج المحدد، ولا توجد أي عقبات، وسيتم خروج الدفعة السابعة التي تشمل 400 مسلح مع بعض أفراد عائلاتهم، متوقعاً أن تخرج الدفعة الأخيرة من حي الوعر منتصف الشهر المقبل.
وخرج يوم الاثنين الماضي 260 مسلحاً، والبعض من أفراد عائلاتهم في حي الوعر، في حين تمت تسوية أوضاع المئات بموجب مرسوم العفو، وذلك تنفيذاً لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في 13 من الشهر الماضي، والذي تتراوح فترة تنفيذه بين 6 و8 أسابيع، يكون الحي في نهايتها خالياً من جميع المظاهر المسلحة.
وقامت سلطات النظام السوري بإجلاء أكثر من 12 ألفاً من المسلحين وعائلاتهم، بعد التوصل لاتفاق يقضي بنقل مسلحي المعارضة وعائلاتهم من حي الوعر الحمصي.
بالموازاة، يقول النظام السوري إن «ألف مقاتل معارض أجروا تسوية مع النظام». ولفت المحافظ طلال البرازي إلى أن هناك «أعداداً كبيرة من المواطنين المهجرين إلى خارج حي الوعر يعودون إلى منازلهم في الحي عبر طريق دوار المهندسين يومياً، بالتزامن مع عمليات التسويات والمصالحات المستمرة».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نشر في 13 مارس (آذار) الفائت أنه جرى التوقيع على اتفاق تهجير جديد في سوريا، بين القائمين على حي الوعر وسلطات النظام بوساطة روسية، بعد جولات من المفاوضات بين الطرفين. وأكدت المصادر أن الاتفاق تم بعد تعثر توقيعه، حيث ينص الاتفاق في بنوده على خروج أكثر من 12 ألف شخص من الحي، من ضمنهم نحو 2500 مقاتل، ويجري التوجه إلى ريف حمص الشمالي، أو إدلب، أو منطقة جرابلس، وفتح المعابر للدخول والخروج إلى حي الوعر، على أن تجري تشكيل لجان تشرف على عملية الخروج وتهيئتها.
وتوصلت لجنة التفاوض في حي الوعر إلى الاتفاق مع سلطات النظام، الممثلة باللواء ديب زيتون، ورعاية ضباط روس من مركز حميميم في سوريا، بعد أكثر من شهر من القصف العنيف والمكثف على الحي، من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالرشاشات والقذائف المدفعية وقذائف الهاون والدبابات، وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، وغارات من طائرات النظام الحربية، التي خلفت أكثر من 250 قتيلاً وجريحاً، وسط نقص حاد في الكوادر الطبية والاختصاصات، إضافة لانعدام أدوية ومعدات طبية، ونقص حاد في بعضها الآخر.
بالتزامن، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقصف نفذته قوات النظام، استهدف أماكن في منطقة الحولة، بريف حمص الشمالي، مما أدى لسقوط جرحى، بينهم أطفال.
وتعتبر الحولة واحدة من 3 مناطق بالريف الشمالي لحمص لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة، ويستهدفها النظام بالقصف الجوي.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».