إلقاء القبض على مواطن طاجيكي حاول إدخال مواد متفجرة إلى مطار بموسكو

وحدات البوليس المزودة بكلاب خاصة ساهمت في الكشف عن المتفجرات

إلقاء القبض على مواطن طاجيكي حاول إدخال مواد متفجرة إلى مطار بموسكو
TT

إلقاء القبض على مواطن طاجيكي حاول إدخال مواد متفجرة إلى مطار بموسكو

إلقاء القبض على مواطن طاجيكي حاول إدخال مواد متفجرة إلى مطار بموسكو

ألقت السلطات الروسية القبض على مهاجر طاجيكي في مطار فنوكوفو في موسكو، وبحوزته علبة فيها بارود وبعض طلقات. وقالت وكالة «ريا نوفوستي»، إن عناصر أمن وسائل النقل عثروا على بارود لبنادق الصيد وطلقات لتلك البنادق، بحوزة مسافر، وذلك أثناء الكشف على أمتعة المسافرين في مطار فنوكوفو. وتم فتح ملف قضية جنائية في الحادثة، بموجب فقرة قانون الجنايات حول تخزين السلاح بصورة غير شرعية.
وفي رواية أخرى، قالت وكالة «إنتر فاكس»، إن مسافرا حاول إدخال علبة فيها بارود متفجرات إلى صالة المسافرين.
وتنقل الوكالة عن مصدر قوله إن «شاباً حاول عند المدخل إلى صالة المسافرين في مطار فنوكوفو، إدخال مواد مثيرة للشبهات في حقائبه، الأمر الذي أثار اهتمام عناصر خدمة الأمن الجوي. وبعد إخضاع المسافر لتفتيش دقيق تم العثور في حقائبه على علبة مليئة بالبارود، وعشرات الطلقات لبواريد الصيد، ولفافة فيها كرات معدنية». وأشار المصدر إلى أن وحدات البوليس المزودة بكلاب خاصة ساهمت في الكشف عن تلك المواد. وتم إلقاء القبض على الشاب وتسليمه للبوليس. واتضح أنه مواطن طاجيكي، يقول إنه كان متجها إلى وطنه. «إلا أن الأمن ألقى عليه القبض أثناء محاولته دخول صالة المسافرين التي تنطلق منها بصورة رئيسية الرحلات الداخلية بين المدن الروسية»، وفق ما ذكرت «إنتر فاكس» نقلاً عن مصدر مطلع.
وأكدت وزارة الداخلية الروسية لوكالة «إنتر فاكس» توقيفها مواطناً حاول إدخال مواد خطيرة إلى مبنى مطار «فنوكوفو». وقالت مديرية وزارة الداخلية الروسية للأمن على وسائل النقل، إن «عناصر الأمن عثروا على بارود للصيد وأعيرة نارية لبنادق الصيد، يوم السبت، بحوزة مسافر عند المدخل إلى صالة المطار»، وأكدت المديرية فتح ملف تحقيق في القضية بموجب فقرة القانون حول «الحيازة غير الشرعية، وتسليم وتخزين ونقل أو حمل سلاح، ومكونات رئيسية منه، وذخيرة».
في شأن آخر على صلة بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مترو بطرسبورغ في الثالث من أبريل (نيسان)، قالت صحيفة «فونتانكا. رو» نقلا عن مصدر خاص بها، إن التحقيق فتح ملف قضية جنائية بتهمة «الإهمال» بحق الضابط المسؤول عن دورية الأمن المناوبة في مترو بطرسبورغ يوم الثالث من أبريل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».