القتال بين الحوثيين والسلفيين يمتد إلى محافظة حجة على الحدود

تصاعدت حدة المواجهات في محافظة صعدة بشمال اليمن بين الحوثيين والسلفيين، لتمتد إلى محافظة حجة المجاورة على الحدود مع السعودية، في حين بدأت محكمة يمنية النظر في قضية أعضاء في تنظيم القاعدة بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأكدت مصادر محلية في صعدة لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يواصلون قصف منطقة دماج رغم الهدنة التي جرى تثبيتها من قبل اللجنة الرئاسية، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف السلفيين. وأوضحت أن بين الضحايا طلابا يحملون جنسيات أوروبية، وقال شهود عيان إن الحوثيين استخدموا مكبرات الصوت في تهديدهم بإنهاء منطقة دماج من الوجود، في ظل المخاوف في الأوساط اليمنية من حرب مذهبية تأتي على الأخضر واليابس. وامتدت المواجهات أمس إلى محافظة حجة المجاورة، وقالت مصادر محلية إن منطقة حرض الحدودية شهدت مواجهات بين جماعة الحوثي والسلفيين، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.
في غضون ذلك، بدأت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية أمس زيارة إلى اليمن لإجراء مباحثات تتعلق بمسيرة التسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية. والتقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الوكيل المساعد لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية بربارا ليف، وبحث معها مسيرة التسوية السياسية في ضوء المبادرة والنتائج التي توصل إليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حتى اللحظة.
وأكد الرئيس اليمني للمسؤولة الأميركية أن بلاده كانت على «شفير حرب أهلية» لولا مساندة أشقاء وأصدقاء اليمن والمساعي التي بذلها الرئيس باراك أوباما لتجنيب اليمن الحرب.
من ناحية ثانية، استأنف مؤتمر الحوار الوطني الجلسة العامة الثالثة بعودة أعضاء مكون الحراك الجنوبي الذين قاطعوا الجلسات منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجا على عدم وجود ضمانات لتطبيق مخرجات الحوار، ويضم مكون الحراك الجنوبي 85 عضوا من أصل 565 شخصا هم قوام مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في مارس (آذار) الماضي، وكان محددا له الاختتام الشهر الماضي لكن جرى التمديد له بعد تأخر تقارير فرق العمل.
وأقر اجتماع لمندوبي الحراك الجنوبي في صنعاء استئناف مشاركتهم في أعمال مؤتمر الحوار وإنهاء تعليق المشاركة. وأوضح الحراك في بيان صحافي أن الحراك «لن يكون في أي لحظة معطلا لمؤتمر الحوار الوطني، بل سيسهم بجهد كبير في إنجاحه وتصحيح الكثير من المواقف في مسار أعمال المؤتمر». وطالب الحراك الجنوبي الأمانة العامة للحوار بالإسراع في دعوة لجنة الستة عشر التي تناقش القضية الجنوبية لإتمام أعمالها التي توقفت بسبب مقاطعة الحراك والمؤتمر الشعبي العام لجلساتها، ومن المتوقع، بحسب مصادر داخل مؤتمر الحوار، أن تعقد لجنة الستة عشر اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة.
واستأنفت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمالها أمس الأحد، باستعراض تقرير فريق عمل قضية صعدة. وقالت رئيس فريق صعدة نبيلة الزبير إن «قرارات الفريق جاءت على بعدين؛ الأول يخص صعدة المكان والبشر والبنى التحتية ومعالجات الأضرار والإعمار والنازحين واستحقاقات الشهداء وتعويضات الجرحى وجبر ضرر المتضررين من كل الأطراف وكل المواطنين، وكل ما يختص بصعدة كوحدة أو جزء في كل هو اليمن؛ والبعد الثاني يعمم على كل اليمن؛ إذ لا قيمة لمعالجة الجزء منفردا إذا كان الكل معتلا ولا يقدر أن يكفل الحماية أو يسدي الخدمة».
وتضمن التقرير القرارات الـ59 التي توصل إليها فريق عمل قضية صعدة كحلول وضمانات لقضية صعدة. وقد أعلن مكون حزب المؤتمر الشعبي العام اعتراضه على تقديم التقرير دون استكمال التوافق عليه. وأوضح ممثل حزب المؤتمر حسين حازب أنهم معترضون على قراءة ونقاش ما سمي تقرير فريق صعدة وعلى ما قيل إنه جرى إقراره في اللجنة المصغرة والفريق من حيث الشكل والإجراءات، والموضوع.
في تطورات أخرى، باشرت محكمة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة بصنعاء محاكمة 9 من عناصر تنظيم القاعدة بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي مطلع العام الجاري، وتضمن قرار الاتهام الذي أعدته نيابة أمن الدولة والإرهاب قيام المتهمين من الأول وحتى السادس بوضع «عبوة ناسفة في الخط الرئيسي بشارع الستين وسط الخط الذي يمر منه رئيس الجمهورية بموكبه بشكل مستمر عند ذهابه لمزاولة عمله في القصر الرئاسي لتفجيرها عند وصول الموكب عبر الاتصال برقم التليفون الموصل بالعبوة الناسفة، قاصدين بذلك النيل من حياة رئيس الجمهورية ومرافقيه»، إضافة إلى «اشتراكهم خلال عام 2013م في عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف رجال السلطة العامة والأجانب، وأعدوا لذلك الغرض العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات ووسائل اتصال وتواصل، معرضين بذلك أمن وسلامة الوطن واستقراره للخطر».