آمر الحرس الرئاسي الليبي: لا نعتمد على ميليشيات... ونعمل لتأمين طرابلس

العميد الناكوع قال لـ«الشرق الأوسط» إن القوة الجديدة ليست بديلاً عن الجيش والشرطة

العميد نجمي الناكوع آمر «الحرس الرئاسي الليبي» («الشرق الأوسط»)
العميد نجمي الناكوع آمر «الحرس الرئاسي الليبي» («الشرق الأوسط»)
TT

آمر الحرس الرئاسي الليبي: لا نعتمد على ميليشيات... ونعمل لتأمين طرابلس

العميد نجمي الناكوع آمر «الحرس الرئاسي الليبي» («الشرق الأوسط»)
العميد نجمي الناكوع آمر «الحرس الرئاسي الليبي» («الشرق الأوسط»)

كشف آمر «الحرس الرئاسي» الليبي، العميد نجمي الناكوع، لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن أن عدد القوات المنضوية بلغ حتى الآن نحو 1200 عنصر، تحت إشرافه، مشيرا إلى أن هدف القوة، هو تأمين العاصمة طرابلس التي توجد فيها مجاميع مسلحة لا تخضع لسلطة الدولة.
وقال العميد الناكوع: إن أفراد «الحرس الرئاسي»، هم من الجيش والشرطة والمتدربين الجدد، وإن الخطة تتضمن زيادة هذا العدد، في العاصمة فقط، إلى ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف، إضافة إلى مواصلة خطة لنشر أفراد الحرس الرئاسي في عموم البلاد؛ لتأمين منشآت الدولة ومؤسساتها، بعيدا عن التجاذب السياسي.
وفيما يتعلق بالاتهامات التي تتردد بين حين وآخر عن اعتماد «الحرس الرئاسي» على ميليشيات، قال العميد الناكوع، عبر الهاتف: إن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق؛ لأن كل المنضوين فيه يحملون أرقاما عسكرية، ودخلوا لـ«الحرس الرئاسي» بشكل «فردي» بعد أن خضعوا للكشفين الأمني والطبي، وأضاف: «لا نعتمد على ميليشيات... ونعمل من أجل الجميع». وشدَّد على أن «الحرس الرئاسي»، الذي صدر قرار بإنشائه أخيرا من المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج، المدعوم دوليا، ليس بديلا عن مؤسستي الجيش والشرطة في ليبيا.
وكان الناكوع قد تعرض للسجن حين كان ضابطا في الجيش في عام 1993، حيث جرى اتهامه في قضية محاولة قلب نظام الحكم ضد معمر القذافي في تلك السنة، وبعد نحو عامين في السجن، جرى الإفراج عنه، لكن تم حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية، بما في ذلك استخراج جواز سفر حتى عام 2001، وبعد ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 شمله قرار عودة الضباط إلى العمل. وعيّنه المجلس الرئاسي في موقعه الجديد.
وعن الداعي إلى إنشاء «الحرس الرئاسي»، قال: إن الضرورة التي فرضت ذلك هي عدم وجود جيش، وظهور تشكيلات (مسلحة) عدة، سواء كانت منضبطة أو غير منضبطة. لهذا كان الأمر ملحا لإنشاء الحرس الرئاسي. وتابع أن «الحرس الرئاسي» ليس بدعة ليبية، لكنه موجود في كل دول العالم بمسميات مختلفة، من أميركا لفرنسا لمصر، مع اختلاف في بعض الاختصاصات. وأضاف: «في ليبيا كان موجودا في العهد الملكي تحت اسم (القوة المتحركة). ما أريد أن أقوله: إنه ليس ظاهرة جديدة».
وعن طبيعة عمل «الحرس الرئاسي»، أوضح العميد الناكوع، إنه تم تحديد مهام عدة له، منها حماية المرافق السيادية، وحماية وتأمين أعضاء الحكومة والوزراء، وحماية البعثات الدبلوماسية، والوفود، بالإضافة إلى عدة أعمال أخرى. وقال: إن «الحرس الرئاسي» عبارة عن قوة نظامية، من الجيش والشرطة، وليس تشكيلا ميليشياويا، وأكد أن «الموجودين في الحرس الرئاسي بالكامل ضباط وعسكريون يحملون أرقاما عسكرية... أي لا يوجد فيه أي تشكيلات أخرى. وهو قوة لليبيا بالكامل».
وعما إذا كانت هناك عناصر جديدة ستدخل في صفوف الحرس الرئاسي، قال: بمجرد صدور القرار بتشكيل «الحرس الرئاسي» أصدرنا بدورنا قرارا بالإعلان عن فتح الباب للتجنيد أمام الشباب، مشيرا إلى أن «قرار التجنيد صدر لليبيين كافة في كل ليبيا، ولم نستثن أي منطقة، مع الوضع في الاعتبار أن الظروف في بعض المناطق قد لا تكون صالحة بعد في إتمام عملية التجنيد، ولكن، بالطبع، تم التجنيد من المنطقة الغربية بالكامل، ومن المنطقة الجنوبية بالكامل... وكنا نتمنى أن يتم أيضا في المنطقة الشرقية».
وعن التوقيت الذي سيبدأ فيه الحرس الرئاسي الانتشار، على الأقل في العاصمة، أوضح قائلا: نحن الآن بدأنا في الانتشار بالفعل، مشيرا إلى أن الحرس الرئاسي يقوم حاليا بتأمين الكثير من الوزارات، منها مبنى الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة المالية وغيرها. وأضاف: «الحرس الرئاسي» متواجد الآن على الأرض، وسيشارك في خطة تأمين طرابلس، وستتواجد دورياته في داخل المدينة. وعن عدد عناصر «الحرس الرئاسي» في الوقت الحالي، قال: إنه في حدود 1200 فرد، مشيرا إلى أن العدد سيرتفع إلى قرابة ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف.
أما فيما يتعلق بأي مخاوف من أن تصطدم قوات الحرس الرئاسي مع أي من الميليشيات أو حتى مع ما يسمى بجهاز «الحرس الوطني» التابع لما يعرف بـ«حكومة الإنقاذ» بطرابلس، قال العميد الناكوع: إن «الحرس الوطني»، كان فكرة منذ أيام المؤتمر الوطني (البرلمان السابق)، وكان الغرض من هذه الفكرة دمج «الثوار»، لكنه اختفى في الوقت الراهن من الساحة، بعد أن انتهى دور «المؤتمر الوطني». وأضاف: نحن نرحب بانضمام أي فرد لنا من أي جهة وفقا للشروط المحددة لـ«الحرس الرئاسي».
وعن احتمالات الصدام بين قوات «الحرس الرئاسي» والمجاميع المسلحة الأخرى، سواء في طرابلس أو مصراتة، أو غيرهما، قال الناكوع: «بالعكس... نحن نجد كل الترحيب من كل أبناء الشعب الليبي، وهم يدعمون الحرس الرئاسي. نحن الآن متواجدون في مصراتة ومتواجدون في كامل المنطقة الغربية. الحرس الرئاسي ليس مرفوضا من قبل الليبيين».
وعما إذا كان قد حاول طرق أبواب خصوم السراج المتمثل في البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق (شرق البلاد) وفي الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قال العميد الناكوع: «نحن مهنيون، وأمنيون فقط، والسياسة لها أصحابها». وأضاف: «نحن ليس لدينا أي عداء أو أي موقف مضاد لأي أحد في ليبيا. بالعكس نحن نتمنى أن يتم الاتفاق، وأن ترجع ليبيا أفضل مما كانت عليه. ونتمنى أن يحدث هذا في القريب العاجل».
وفيما يتعلق بتعويل كثير من الليبيين، في الوقت الراهن، على قيادات الجيش في أنها تستطيع أن تتحرك لتوحيد المؤسسة العسكرية في عموم البلاد، قال الناكوع بصفته قائدا عسكريا في الجيش: نتمنى هذا، على المستويات كافة، سواء على مستوى الجيش أو الوزارات الأخرى. وأضاف: على سبيل المثال، لا تقتصر قيادة «الحرس الرئاسي» في طرابلس، على شخصيات من المنطقة الغربية فقط، ولكن توجد فيها قيادات من المنطقة الجنوبية ومن المنطقة الشرقية.
وأعرب عن أمله في أن يتم إبعاد المؤسسة العسكرية عن الأمور السياسية. و«نأمل في أن تكون المؤسسة العسكرية في اتحاد، بغض النظر عن الخلافات السياسية الموجودة في الوقت الراهن. ولكن أنت تعرف أن الوضع الموجود الآن، هو استغلال الوضع العسكري لصالح الوضع السياسي. و«لا نتمنى أن يصل الأمر بالجيش الليبي أن يقاتل بعضه بعضا، بل بالعكس، نحن زملاء وأخوة وخريجو مدارس واحدة وخريجو كليات عسكرية واحدة».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.